سعیده‌سادات فهری: آغاز سفر رئیس‌‌‌جمهور به آمریکا و حضور در مجمع سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک، شایعات درباره کلید خوردن دوباره گفت‌وگو میان ایران و کشورهای درگیر در پرونده هسته‌‌‌ای را شدت بخشیده و امیدواری به بازگشت برجام به صحنه سیاست خارجی را افزایش داده است. اما آیا برجام که قراردادی مربوط به سال ۲۰۱۵ است و نطفه آن حدود یک‌دهه پیش بسته شد، امکان احیا دارد؟ آیا این توافق تاریخی که زمینه‌‌‌ساز برچیده شدن برخی از تحریم‌‌‌های جهانی علیه ایران بود، هنوز زنده است؟

از زمان انعقاد برجام در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ تا امروز، ۹سال زمان سپری شده است؛ ولی شرایطی که به لحاظ وضعیت غنی‌‌‌سازی در ایران و وضع تحریم‌‌‌ها از سمت طرف مقابل وجود دارد، به دلیل خروج یک‌‌‌جانبه دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور پیشین آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ربطی به آن مقطع ندارد. امروز وضعیت غنی‌‌‌سازی ایران نسبت به آنچه در برجام آمده، از چند منظر تغییر کرده است. نخست شروع غنی‌‌‌سازی ۶۰درصدی از سوی ایران است که قبلا چنین اقدامی صورت نمی‌‌‌گرفت. دومین مساله آغاز مجدد غنی‌‌‌سازی ۲۰‌درصدی است که با شروع برجام این غنی‌‌‌سازی نیز متوقف شده بود، اما بعد از خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام دوباره راه‌‌‌اندازی شد.

سال ۲۰۲۵ برای بسیاری از کشورهای منطقه و سیاست بین‌الملل نشانه‌‌‌هایی از ابهام امنیتی را منعکس می‌‌‌سازد. هر گاه فضای سیاست جهانی مبتنی بر ابهام امنیتی و راهبردی باشد، در آن شرایط گزینه‌‌‌های متفاوت و حتی متعارضی در روابط کشورها شکل می‌گیرد. ایران، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ باید مرزبندی‌‌‌های جدیدی را در دستور کار قرار دهند. برخی از نظریه‌‌‌پردازان اعتقاد دارند که به قدرت رسیدن ترامپ ضریب و احتمال همکاری‌‌‌های متقابل ایران و سیاست بین‌الملل را افزایش خواهد داد.

سخنان اخیر دکتر مسعود پزشکیان در مورد حل مشکلات اقتصادی، بیش از پیش موجب توجه به مساله تحریم و سیاست خارجی شده‌‌‌ است. کارشناسان اتفاق نظر دارند که بدون رفع تحریم‌‌‌ها و انجام گشایشی در سیاست خارجی، مشکل می‌‌‌توان انتظار گشایش چندانی در شرایط اقتصادی را داشت. مشکل تنها آثار مستقیم تحریم نیست، مشکل اصلی تالی فاسدهای تحریم است. در درستی سخن دکتر پزشکیان در مورد ضرورت جلب حداقل ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی برای تحقق رشد ۸درصدی و رفع ناترازی‌‌‌ها و... تردیدی نیست.

سیاست تثبیت نرخ ارز، یکی از سیاست‌‌‌هایی است که در کشورها برای کنترل نرخ تورم، مبارزه با بحران‌های اقتصادی و در شرایط کمبود ارز در دسترس اتخاذ می‌شود. نرخ ارز ناپایدار که موجب کاهش توان پیش‌بینی و به‌هم‌خوردن نظم اقتصادی می‌شود، به‌مراتب از نرخ ارز بالا خطرناک‌‌‌تر است. سیاست تثبیت نرخ ارز، علاوه بر ایجاد رانت به‌اندازه اختلاف نرخ بازار با نرخ‌های دولتی و فساد، می‌‌‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، چالش‌‌‌های تولیدکنندگان و وارد‌‌‌کنندگان، تخصیص غیر‌بهینه منابع و کاهش کارآیی اقتصادی شود. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز، پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاست‌‌‌های بهینه‌‌‌تر ارائه کند.

در شرایط کنونی اقتصادی ایران، نوسانات نرخ ارز به یکی از چالش‌‌‌های اساسی تبدیل شده است. نرخ ارز تحت‌تاثیر ترکیبی از عوامل است که اغلب به‌سرعت و به صورت پویا تغییر می‌کند.

همان‌گونه که در اقتصاد کلان کشور تصمیم‌گیری در مورد متغیرهای اصلی اقتصاد ابعاد منفی هم دارد و با مقایسه هزینه و فایده آن، جمع‌‌‌بندی توسط سیاستگذار اقتصادی صورت می‌گیرد، در زیرمجموعه‌‌‌ یعنی بازرگانی، خصوصا سیاست‌‌‌ها و مقررات نیز این مطلب صادق است. امروزه همه شکایت دارند و نگران توزیع رانت فروش ارز ترجیحی و نیمایی هستند. هرچند ارقام نجومی رانت مذکور بسیار زیاد است و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند، حذف این نرخ‌های ترجیحی با شعار دولت یعنی کنترل تورم و متعاقب آن کاهش سرمایه اجتماعی، سیاستگذار ارزی را در یک دوراهی قرار داده که نیازمند محاسبه ابعاد این تصمیم‌گیری در مورد بار تورمی تحمیلی به جامعه است.

مهم‌ترین قیمت در اقتصاد ایران، قیمت ارز (اصطلاحا نرخ ارز) است. نوسانات نرخ ارز تقریبا تمامی آحاد اقتصادی شامل دولت، بنگاه‌ها و خانوار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. درآمد دولت و محبوبیت سیاسی دولت، کاملا با این نرخ مرتبط است. رقابت‌‌‌پذیری بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های جهانی، هزینه‌‌‌های مواد اولیه، انگیزه‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات همگی با نرخ ارز تنیده شده است. تمامی هزینه‌‌‌های خانوار نیز مستقیما از نرخ ارز اثر می‌‌‌پذیرد. در بحث تولید، تقریبا تمامی مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید با نوسانات و افت‌وخیز قیمت ارز (دلار) دچار نوسان شده و این نوسانات بودجه‌‌‌بندی و برنامه‌‌‌ریزی تولید و فروش را دگرگون می‌کند.

صحبت از اصلاحات اقتصادی در ایران هر روز شدت می‌گیرد و بحث بر سر چند و چون‌ گذار و نحوه بده‌بستان دولت و جامعه در جریان اصلاحات، بخش اعظم مباحث را تشکیل می‌دهد. بخشی از موافقان اصلاحات با یادآوری ناترازی‌‌‌های گسترده اقتصادی، دور شدن دولت از رویکردهای پوپولیستی در سیاستگذاری را کلید موفقیت دولت برای گشودن قفل اقتصاد ایران می‌‌‌دانند.

امروز بیش از هر زمان دیگری از مواجهه دولت با ناترازی‌ها سخن به میان می‌آید و متعاقب آن عده‌ای بر ضرورت انجام جراحی اقتصادی تاکید می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را پوست خربزه‌ای زیر پای دولت جدید قلمداد می‌کنند. رئیس‌جمهور محترم، استاد و پزشک حاذقی است که با حکمت نهج‌البلاغه نیز آشناست و اخیرا در مشهد اعلام کرد که «ما مریض را بدون اخذ رضایت عمل نمی‌کنیم و اگر بخواهیم جراحی اقتصادی انجام دهیم، با رضایت مردم خواهد بود.» پرواضح است که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مداخلات توسعه‌ای و اصلاحات اقتصادی است و هر روز که می‌گذرد، بر ابعاد ناترازی‌ها و اثرات متقاطع و مضاعف آنها بر یکدیگر و تاثیر مخرب آن بر کشور و مردم افزوده می‌شود و باید چاره‌ای اندیشید. کشور نیازمند طبابت است و تجربه‌های تلخ جراحی‌های اقتصادی گذشته ایجاب می‌کند که طبیبان حاذق به نحو حکیمانه و منطقی و علمی به معالجه این تن رنجور بپردازند. حال باید دید الزامات اصلاحات اقتصادی چیست؟

اداره یک کشور با اداره یک خانواده یا شرکت، متفاوت است. این گزاره در ظاهر بدیهی به نظر می‌رسد، اما در جهان واقعی، دولت‌‌‌های متعددی بوده‌‌‌اند که می‌‌‌خواستند کشور را مانند یک خانه یا بنگاه اداره کنند. یکی از مصادیق این دیدگاه، به موضوع مخارج دولت‌‌‌ها بازمی‌گردد. به‌طور طبیعی اگر زمانی مدیر یک خانواده با مشکلات مالی شدیدی مواجه شده باشد، سایر اعضای خانواده را به صرفه‌‌‌جویی در هزینه‌‌‌ها و کمتر خرج‌کردن توصیه خواهد کرد. این روند در فضای شرکت‌ها نیز برقرار است.

پرهام پهلوان: بعد از در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های واقعی انسانی، مرگ‌‌‌ومیر، جراحت‌‌‌ها و مهاجرت‌‌‌های ناخواسته، جنگ، هزینه‌‌‌های اقتصادی جدی نیز دارد. آسیب به زیرساخت‌‌‌ها، کاهش جمعیت شاغل، تورم، کمبود، عدم‌اطمینان، افزایش بدهی و اختلال در فعالیت‌‌‌های اقتصادی عادی از اولین مخاطرات اقتصادی جنگ‌‌‌هاست. جنگ هرچند در مواردی می‌‌‌تواند برخی کشورها را به توسعه و رشد اقتصادی برساند، اما در اغلب موارد بحران‌های جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند. حمله روسیه به اوکراین و جنگ در منطقه خاورمیانه، اقتصاد جهانی را در فاصله‌‌‌ چشم‌‌‌انداز بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت با چالش‌‌‌های غیر‌قابل جبرانی مواجه کرده است؛ چالش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند تورم بلندمدت را تثبیت و رکود و کاهش رشد جهانی را در پی داشته باشد. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» فرصتی فراهم شد تا نیم‌‌‌نگاهی به اثرات اصلی جنگ بر اقتصاد، نقش حمله‌‌‌کنندگان و جنگ‌‌‌زده‌‌‌ها و نیز مطالعه موردی دو جنگ اساسی حال حاضر دنیا در اروپا و خاورمیانه داشته باشیم.

درگیری بین اسرائیل و حماس، این پتانسیل را دارد که اقتصاد جهانی را مختل کند و با ورود کشورهای بیشتر به آن، جهان را به رکود بکشاند. این خطر واقعی است، زیرا تعداد تلفات حمله‌‌‌های حماس و حملات هوایی مداوم رژیم صهیونیستی به غزه در حال حاضر غیر‌قابل جبران شده است. تشدید تنش می‌‌‌تواند اسرائیل را وارد درگیری مستقیم با ایران، لبنان و سوریه کند. در این سناریو، بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌‌‌زند که قیمت نفت می‌‌‌تواند به بشکه‌‌‌ای ۱۵۰دلار برسد و رشد جهانی به ۱.۷‌درصد کاهش یابد؛ رکودی که حدود یک‌تریلیون دلار از تولید جهانی را کاهش می‌دهد.

تهاجم روسیه به اوکراین یک آسیب جدی برای صلح جهانی و به‌ویژه برای صلح در اروپاست. جنگ به تعدادی از روندهای نامطلوب اقتصادی جهانی که از قبل وجود داشته است، از جمله تورم فزاینده، فقر شدید، افزایش ناامنی غذایی، جهانی‌‌‌زدایی و تخریب محیط‌زیست دامن زد. این نگرانی‌های اقتصادی می‌‌‌تواند تعادل‌‌‌های اقتصادی و مالی را حتی در اقتصادهای پیشرفته به هم بریزد.

هزینه‌‌‌های اقتصادی جنگ‌‌‌ها چیست، چگونه ایجاد می‌‌‌شود و چه کسی آنها را متحمل می‌شود؟ مطالعه جدیدی که توسط موسسه کیل، براساس داده‌‌‌های بیش از ۱۵۰جنگ از سال ۱۸۷۰ انجام شده است، نشان می‌دهد هزینه‌‌‌ها برای کشوری است که جنگ در آن رخ می‌دهد. ساختمان‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات و زیرساخت‌‌‌ها تخریب می‌‌‌شوند و رشد برای چند سال کند می‌شود. با این حال، همسایگان جنگ‌‌‌زده نیز بسیاری از هزینه‌‌‌های جنگ را می‌‌‌پردازند، زیرا از تورم بالاتر و کاهش رشد تولید رنج می‌‌‌برند. تجربه جنگ‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد که اوکراین تا سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲۰میلیارد دلار از تولید اقتصادی (GDP) و تقریبا یک‌تریلیون دلار از سهام سرمایه خود را از دست خواهد داد.