دالان باریک فرصت‌‌‌ها
اما یک کشور در مقایسه با یک خانواده یا بنگاه اقتصادی، از ظرفیت‌‌‌های بسیار بیشتری برخوردار است؛ به طوری که برخورداری از ظرفیت‌‌‌ها، تنها به ثروت‌‌‌های طبیعی و منابع طبیعی محدود نخواهد شد. در این زمینه، وجود سرمایه‌‌‌های بزرگی همچون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، اهمیت قابل‌‌‌توجهی دارد. کشور جایی است که تعداد بسیاری زیادی انسان با پیشینه‌‌‌های تاریخی و فرهنگی مختص خود، زیر یک پرچم واحد زندگی می‌کنند. بر همین پایه، هر کشور ظرفیت‌‌‌های جمعی فراوانی خواهد داشت. بنابراین، تصمیمات کلان اقتصادی در مورد مدیریت کشور را نباید با مدیریت خانوار یا بنگاه اشتباه گرفت؛ به‌طوری که اعمال سیاست‌‌‌های مالی و پولی نیازمند بینش کلان‌‌‌نگر خواهد بود. در همین راستا، نتایج موجود یک مقاله معتبر علمی نشان می‌دهد که چگونه اعمال سیاست مالی کارآمد می‌‌‌تواند موجب افزایش توان تولید شود؛ بدون آنکه آثار تورمی داشته باشد. همچنین، افزایش مخارج در بخش راه و شهرسازی کشور به‌عنوان یک فرصت مهم قابل ذکر خواهد بود.
عمیق‌‌‌ترین بحران در تاریخ اقتصاد مدرن
در طول تاریخ، کشورهای زیادی با ورشکستگی بودجه و ناترازی منابع مواجه شده‌‌‌اند. یکی از مهم‌ترین درس‌‌‌های خروج این دولت‌‌‌ها از ورشکستگی، با نحوه خرج‌کردن دولت‌‌‌ها مرتبط است. در کمال تعجب، مشاهدات و مطالعات بی‌‌‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد رویکرد صرفه‌‌‌جویی در ورشکستگی‌‌‌های شدید مالی، به‌تنهایی چندان موفق نبوده است. نه‌تنها صرفه‌‌‌جویی در هزینه‌‌‌ها راهکاری برای خروج از بحران‌های عمیق مالی نیست، بلکه موجب طولانی‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر شدن بحران‌های مالی نیز خواهد شد. از مشهورترین نمونه‌‌‌های موجود در تاریخ می‌‌‌توان به رکود عمیق (۱۹۳۳-۱۹۲۹) اشاره کرد. ماجرای این رکود جهانی و گسترده، بسیار مفصل است. اما به‌طور خلاصه می‌‌‌توان به راهکار طرح‌شده توسط اقتصاددان برجسته بریتانیایی، جان مینارد کینز پرداخت.
پیش از وقوع رکود عمیق اقتصادی، کشورها توجه خود را به عرضه اقتصاد معطوف کرده بودند. براساس نظریات ژان باتیست سِی، دولت‌‌‌ها تمام قدرت خود را صرف رشد تولید کشور می‌‌‌کردند؛ چرا که بعد از مرکانتیلیستی شدن بسیاری از حکومت‌‌‌های جهان، رقابت نظامی میان کشورها از تسخیر مرزهای سیاسی به سمت رقابت اقتصادی و تسخیر بازار سایر کشورها تغییر کرده بود؛ به‌طوری که بخش اعظمی از ثروت هر کشور برای افزایش سرعت رشد تولید صرف می‌‌‌شد. ادامه این رویکرد، کار را به جایی رساند که در غالب کشورهای صنعتی جهان، حجم کالاهای تولیدی از مقدار تقاضای موجود در اقتصاد پیشی گرفت.
کالاهای زیادی تولید می‌‌‌شدند، اما قدرت خرید کافی برای خرید این کالاها وجود نداشت. به این ترتیب دولت‌‌‌ها هرساله با کسری بودجه آخر سال روبهرو می‌‌‌شدند. بنابراین تولیدات فراوانی روی دست کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و تولیدکننده‌‌‌ها باقی مانده بود. به همین دلیل، رکود موجب شد تا بیکاری به‌شدت افزایش یابد. در این هنگام برای حل مشکلات پیش‌آمده، نظرات متعددی از اقتصاددانان مختلف به اجرا درمی‌‌‌آمد. اما رکود عمیق اقتصادی، به‌آسانی قابل حل نبود. هیچ‌کدام از نسخه‌‌‌های صرفه‌‌‌جویانه، کارساز واقع نمی‌‌‌شدند. به‌علاوه اینکه دولت‌‌‌های ورشکسته توان خرج کردن نداشتند. در این میان، جان مینارد کینز، با یک ترفند هنرمندانه و پیچیده از راه رسید. این اقتصاددان مشهور، دستورالعمل عجیبی را مطرح کرد. کینز بیان کرد دولت نگران کسری بودجه آخر سال خود نباشد و امروز، بیشتر خرج کند.
منظور کینز، مخارج بیهوده نبود، بلکه نیتش این بود که دولت بریتانیا در راستای افزایش قدرت خرید مردم، خرج کند. این کار باعث می‌‌‌شد تا کالاهای بادکرده روی دست تولیدکنندگان به فروش برسد. اما با اجرای سیاست اقتصادی مذکور، مشکلاتی نیز به بار می‌‌‌آمد. یکی از این مشکلات، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان بود. طبق مفروضات اساسی اقتصاد، بالا رفتن تقاضا برای یک کالای عادی، موجب افزایش قیمت آن کالا خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش قدرت خرید مردم از طریق افزایش مخارج دولت، به بالا رفتن سطح تورم می‌‌‌انجامید. از طرفی، مخارج دولت در حالی بالا می‌‌‌رفت که پشتوانه این ولخرجی، افزایش تولید کشور نبود. با این روش، بدون آنکه دخل دولت بیشتر شده باشد، خرج دولت افزایش می‌‌‌یافت.
امروزه نکات مثبت و منفی بیشتری در مورد دوران رکود عمیق و اقتصاد کینزی مطرح شده است. اینکه چگونه یک دولت می‌‌‌تواند بدون افزایش تورم، از گندآب رکود به جریان رشد اقتصادی دست‌‌‌یابد، رخداد کمی نیست؛ چرا که براساس نظریات مربوط به رابطه میان بیکاری و تورم، به‌طور غالب در بلندمدت، رابطه‌ای منفی میان بیکاری و تورم وجود داشته است. به‌عبارت واضح‌‌‌تر، در بلندمدت با کاهش بیکاری، تورم افزایش می‌‌‌یابد و با کاهش تورم، بیکاری افزایش خواهد یافت. بنابراین دولت‌‌‌ها باید انتخاب کنند که اولویتشان کاهش تورم است یا کاهش بیکاری. البته قضیه به همین سادگی نیست. موارد متعددی وجود دارد که قضیه مذکور نقض شده است. بر این اساس، دیدگاه‌‌‌های متفاوتی در مورد چگونگی رابطه میان بیکاری و تورم وجود دارد.
دولت از افزایش درست مخارج نترسد
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، یک مقاله معتبر علمی به موضوع افزایش مخارج دولت بدون ایجاد تورم پرداخته است. مطالعه انجام‌شده توسط پیتر یورگنسن و سورن راون با عنوان «پاسخ تورم به شوک مخارج دولت: یک پازل قیمت مالی؟» به موضوع پیامدهای حاصل از اعمال سیاست مالی و اثرات تورمی آن در اقتصاد، پرداخته است. مدل‌‌‌های استاندارد نیوکینزی، پیش‌بینی می‌کنند که اجرای سیاست مالی انبساطی، تورم‌‌‌آفرین خواهد بود. اما در مقابل، شواهد تجربی موجود در این مقاله نشان داد که قیمت‌ها در پاسخ به شوک مثبت مخارج دولت، افزایش نخواهند یافت. در عوض، سطح عمومی قیمت‌ها ثابت یا حتی کاهشی خواهند شد.
این مورد، پاسخی به نگرانی‌های موجود در خصوص تورم‌‌‌آفرین بودن سیاست مالی است. دولت‌‌‌ها اغلب نگران پیامدهای حاصل از شوک‌‌‌های اقتصادی هستند. اما با توجه به اوضاع کل اقتصاد یک کشور، هریک از این شوک‌‌‌ها اثرات به همراه دارد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اعمال سیاست مالی موجب شده است تا تولید افزایش یابد و افزایش مصرف خصوصی با افزایش بهره‌‌‌وری کل عوامل، همراه شده باشد. به این ترتیب، افزایش بهره‌‌‌وری کل به عنوان یک عامل بسیار مهم در سیاست مالی نقش‌‌‌آفرینی کرده است؛ چرا که افزایش تولید و بهره‌‌‌وری کل، با وجود فناوری قابل تغییر، می‌‌‌تواند یک مدل استاندارد جدید کینزی را قادر سازد تا یافته‌‌‌های تجربی حاصل از مقاله مذکور را توضیح دهد.
به‌علاوه آنکه این مدل نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی‌‌‌های مدل استاندارد کینزی، تاثیر مخارج دولت، هنگامی که اقتصاد در تله نقدینگی قرار دارد، در مقایسه با شرایط عادی، به طور قابل‌‌‌توجهی پایین‌‌‌تر بوده است. تله نقدینگی حالتی است که در آن، اعمال سیاست پولی به دلیل بسیار پایین بودن سطح نرخ بهره، بی‌‌‌‌‌‌اثر شده باشد؛ به طوری که انتشار پول توسط دولت، با توجه به بالا بودن تقاضای پول در بازار به‌سرعت جذب شده و سیاست پولی از کار می‌‌‌افتد و کارآیی لازم را ندارد. در این شرایط، دولت نمی‌‌‌تواند آثار تورم‌‌‌زای ناشی از اجرای سیاست مالی انبساطی مانند افزایش مخارج دولت یا کاهش مالیات را پوشش دهد. اما مطالعه انجام‌شده نشان داد که اعمال سیاست مالی حتی در حالت وجود تله نقدینگی نیز بدون آنکه اثرات تورم‌‌‌آفرین داشته باشد، قابل اجرا خواهد بود. این امر به شرط قابل تغییر بودن فناوری در فرآیند تولید، محقق خواهد شد؛ چرا که افزایش بهره‌‌‌وری کل ناشی از تغییر فناوری می‌‌‌تواند از آثار تورمی جلوگری کرده و حتی سطح عمومی قیمت‌ها را پایین‌‌‌تر بیاورد.
راهوشهرسازی؛ فرصتی مهم
در راستای اعمال سیاست مالی همراه با افزایش بهره‌‌‌وری کل، یک نکته حیاتی وجود دارد؛ اینکه دولت از اجرای سیاست مالی نترسد و در جای درست، سیاست مالی را اجرا کند. دست‌‌‌کم سه فرصت مناسب وجود دارد تا دولت بتواند دست به اجرای این سیاست موفقیت‌‌‌آمیز بزند. در یک نمونه، دولت می‌‌‌تواند مخارج بیشتری را برای بخش راهوشهرسازی تخصیص دهد. با این کار، سرمایه چندان زیادی لازم نخواهد نبود و در کنار کاهش تلفات جانی و هزینه‌‌‌های درمان، اشتغال‌زایی قابل‌‌‌توجهی نیز ایجاد خواهد شد. همچنین، با افزایش مخارج در راهوشهرسازی، به دلیل کاهش هزینه‌‌‌های حملونقل بنگاه‌‌‌های اقتصادی و مردم، بهره‌‌‌وری کل افزایش می‌‌‌یابد. علاوه بر آنکه با بهبود اوضاع حملونقل، مصرف سوخت و انرژی نیز کاهش می‌‌‌یابد و این امر به رفع ناترازی انرژی کمک خواهد کرد.
در نتیجه، اشتغال‌زایی و گسترش فعالیت‌‌‌های اقتصادی کشور بدون آنکه موجب افزایش تورم شود، حاصل خواهد شد. بر این اساس، یک دولت هوشمند، افزایش مخارج در زمینه‌‌‌هایی همچون راهوشهرسازی را می‌‌‌تواند به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهد. همچنین، تخصیص مخارج بیشتر برای آموزش و درمان نیز به عنوان دو زمینه مهم دیگر برای افزایش مخارج دولت، خواهد توانست فرصت‌‌‌های زیادی را از طریق افزایش بهره‌‌‌وری کل برای افزایش تولید به وجود آورد؛ به‌طوری که این امر موجب افزایش تورم نشود. همه موارد گفته‌‌‌شده و سایر گزینه‌‌‌های موجود برای اعمال سیاست‌‌‌های مالی موثر در تولید یک کشور، از حیاتی‌‌‌ترین موضوعات هستند؛ به‌گونه‌‌‌ای که یک دولت حتی در شرایط نابسامان اقتصادی نیز می‌‌‌تواند به‌طور جدی به برخی از این دست سیاست‌‌‌ها توجه بیشتری داشته باشد.
