با این حال، کمیته تغییر اقلیم هشدار داده که آنچه «کاهش جاه‌‌‌طلبی» نامیده شده است، اثراتی پلکانی بر اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خواهد داشت و حتی برخی تغییرات نخست‌‌‌وزیری به افزایش هزینه خانوارها خواهد انجامید. این کمیته همچنین بر اهمیت نقش‌‌‌آفرینی بریتانیا در رهبری تغییرات اقلیمی جهان تاکید کرده است؛ نقشی که مدت‌‌‌هاست از دولت این کشور دیده نمی‌شود. بازنگری در اهداف اقلیمی و شیوه حرکت بریتانیا به سمت این اهداف، در پی تغییرات سیاست‌‌‌هایی می‌‌‌آید که نخست‌‌‌وزیر بریتانیا در انتهای ماه سپتامبر اعلام کرد. یکی از این تغییرات، متوقف‌‌‌سازی ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید از سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵ است. مقررات دولتی برای کنارگذاشتن دیگ‌‌‌های بخار گازی و نفتی نیز تسهیل شده است.

کمیته تغییر اقلیم عنوان کرده است که محاسباتی ریاضی برای سنجش آثار سیاست‌‌‌های جدید دولت بریتانیا انجام داده است. بر اساس این محاسبات، بیشترین اثر (منفی) را این وعده جدید سوناک خواهد داشت که گفته است یک‌‌‌پنجم خانه‌‌‌های کشور هیچ‌گاه مجبور به تغییر دیگ‌‌‌های بخار (و مخازن آب گرم) سوخت فسیلی خود نخواهند شد. با این رویکرد، تعداد بسیار بیشتری از خانه‌‌‌های بریتانیا در سال ۲۰۵۰ هنوز از طریق سیستم‌های گرمایشی خود دی‌‌‌اکسیدکربن وارد جو خواهند کرد. این در حالی است که دولت این کشور خود را به موجب قوانین (بین‌المللی) ملزم کرده است که تا آن سال، به هدف خالص صفر یا کربن صفر برسد. خالص صفر به کشوری گفته می‌شود که در مجموع هیچ گاز گلخانه‌‌‌ای جدیدی مانند دی‌‌‌اکسیدکربن را وارد جو نمی‌‌‌کند.

نخست‌‌‌وزیر بریتانیا عنوان کرده که نسبت به هدف خالص صفر ۲۰۵۰ «کاملا صریح» است ولی کمیته تغییر اقلیم معتقد است با معافیت‌‌‌های جدید، دستیابی به هدف اقلیمی سال ۲۰۵۰ به شدت دشوارتر خواهد بود. این کمیته عنوان کرد که تغییرات جدید ابهام‌‌‌های زیادی برای مصرف‌کنندگان و زنجیره‌‌‌های تامین به همراه می‌‌‌آورد. دولت کمک هزینه دولتی خانه‌‌‌ها برای نصب پمپ‌‌‌های حرارتی را از ۵‌هزار پوند به ۷‌هزار و ۵۰۰ پوند افزایش داده است. آنها می‌‌‌گویند که با این سیاست، مردم برای تعویض دیگ‌‌‌های بخار سوخت فسیلی خود تشویق می‌‌‌شوند و افراد بیشتری می‌توانند از آن نفع ببرند. با این حال، کمیته تغییر اقلیم اشاره کرده است که به‌رغم این برنامه، بودجه کل زیست‌‌‌محیطی دولت افزایش نداشته است و به این دلیل به خانه‌‌‌های کمتری می‌توان خدمت‌‌‌رسانی کرد.

کمیته بابت تعویق ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید، نگرانی چندانی ندارد؛ چرا که به نظر آنها این تسهیل سیاست اثر چندانی بر میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای نخواهد داشت. دلیل آن است که همچنان خودروسازان مجبور هستند سهمیه سختگیرانه دولت برای فروش خودروهای الکتریکی را رعایت کنند. طبق حکم دولتی موسوم به وسایل نقلیه انتشار صفر (Zero Emission Vehicle)، تا سال ۲۰۳۰ باید ۸۰‌درصد از تمام خودروهای جدید فروشی، فاقد انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای باشند. البته باز هم کمیته تغییر اقلیم اندکی نگرانی دارد که تعویق در توقف کامل فروش خودروهای فسیلی جدید، اعتماد مصرف‌کنندگان برای خودروهای برقی را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی در صنعت بریتانیا را به خطر بیندازد.

سوناک، تغییرات جدید در سیاست اقلیمی دولت بریتانیا را «عمل‌‌‌گرایانه‌‌‌تر، متناسب‌‌‌تر و واقع‌‌‌گرایانه‌‌‌تر» خوانده است. او قصدش از چنین تغییراتی را، همراه کردن تمام کشور با دولت و کاهش هزاران پوندی هزینه‌‌‌های خانوارها از طریق تعویق برخی سیاست‌‌‌ها عنوان کرده است. اما محاسبات اخیر کمیته تغییر اقلیم نشان داده است که برخی تغییرات نخست‌‌‌وزیر احتمالا منجر به «افزایش مبلغ قبض‌‌‌های انرژی و هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل خانوارها می‌شود». در گزارش این کمیته آمده است که خودروهای برقی هزینه نگهداری و استفاده کمتری در مدت عمر مفید خود دارند و به همین دلیل تاخیر در جایگزینی خودروهای فسیلی با خودروهای برقی در نهایت به افزایش هزینه مصرف‌کنندگان می‌‌‌انجامد.

همچنین رفع اجبار دولت از صاحب‌‌‌خانه‌‌‌ها برای بهبود بهره‌‌‌وری انرژی در املاک به ضرر مستأجران خواهد بود. چنین اجباری می‌توانست با قیمت‌های کنونی سوخت، در هر سال ۳۲۵ پوند برای مستأجران صرفه‌‌‌جویی به همراه داشته باشد. البته افزایش احتمالی نرخ اجاره‌بها را باید از این میزان صرفه‌‌‌جویی کاست. گزارش کمیته تغییر اقلیم به تحسین پیشرفت در برخی از دیگر حوزه‌‌‌ها نیز پرداخته است. یکی از مهم‌ترین موارد، برقی شدن کارگاه‌‌‌های فولادسازی شرکت تاتا در شهر پورت تالبوت ولز است که منجر به کاهش قابل‌توجه انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای شده است. نظارت جدی‌‌‌تر بر میزان انتشار کربن واحدهای تولیدی برخی بخش‌‌‌های اقتصادی نیز از دیگر تحولات مثبت به شمار می‌رود.

با این حال، انتقاد جدی کمیته به دولت، شفاف نبودن اطلاعات درباره آثار سیاست‌‌‌هاست. پروفسور پیرز فاستر، رئیس کمیته تغییر اقلیم می‌‌‌گوید: «هنگام اعلام تغییر سیاست‌‌‌های اقلیمی دولت برآورد نشده است که هرکدام از آنها چه آثاری بر میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای خواهند داشت. همچنین هیچ شواهدی مبنی بر اطمینان از تحقق هدف ۲۰۵۰ بریتانیا وجود ندارد.» دولت بریتانیا ادعا کرده است که این کشور همچنان یکی از رهبران جهان در بحث اقلیم خواهد ماند و از سال ۱۹۹۰ تاکنون بیش از هر کشور صنعتی دیگری از میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای خود کاسته است. اما فاستر می‌‌‌گوید که با سخنرانی اخیر نخست‌‌‌وزیر، بریتانیا دیگر در جایگاه یک رهبری جهانی محیط‌‌‌زیست قرار ندارد.

او عنوان کرد که تضعیف حرکت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی بریتانیا شاید دیگر کشورها را نیز به عقب‌‌‌نشینی از تعهداتشان وسوسه کند. رئیس کمیته تغییر اقلیم بریتانیا توصیه جدی دارد که با توجه به اجلاس اقلیمی پیش‌‌‌روی دوبی در انتهای ماه نوامبر، بریتانیا باید سیاست‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی را جدی‌‌‌تر بگیرد.