سپر حوادث ارزی
در این شرایط عملا پروسه تولید غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. واردکنندگان نیز موقعیتی شبیه تولیدکنندگان دارند و افزایش نرخ ارز تمامی قراردادهای آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا معمولا فروش در داخل کشور به صورت ریالی و واردات به صورت ارزی است و با افزایش نرخ ارز واردکنندگان به‌شدت دچار زیان خواهند شد. از طرفی این بی‌‌‌ثباتی موجب خواهد شد که کشور به سمت «دلاریزه‌شدن» حرکت کند؛ زیرا با وقوع مداوم این نوسانات، واردکنندگان به این سمت سوق پیدا خواهند کرد که قراردادهای فروش داخلی خود و به صورت کلی تمامی تعهدهای مالی داخلی خود را به صورت دلاری انعقاد کنند.
مهم‌تر از رشد بلندمدت نرخ ارز، نوسانات شدید مقطعی آن است که به تمامی آحاد اقتصادی ایران صدمه می‌‌‌زند. برخی از این نوسانات ناشی از سوءتدبیر دولت در سیاستگذاری‌‌‌های مختلف داخلی و خارجی است. اما برخی دیگر از نوسانات نرخ ارز تحت‌تاثیر اتفاقات غیرمترقبه داخلی و خارجی، از جمله بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی، همه‌گیری‌‌‌ها و جنگ‌‌‌های بین‌المللی و سیاستهای بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا (مانند ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا) است. از این‌رو حتی سیاستگذاری‌‌‌های ارزی دولت اگر کامل و بهینه باشد که متاسفانه این‌گونه نیست، باز هم آحاد اقتصادی از نااطمینانی‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های ناشی از نوسانات قیمت ارز در امان نخواهند بود. راه‌حلی که نویسنده ارائه می‌دهد و مبتنی بر تجارب موفق جهانی است، ایجاد بازار مشتقه ارزی است که کاملا عملکردی مانند بیمه دارد و می‌‌‌توان آن را بازار بیمه ارزی نامید.
در این بازار قراردادهای آتی و اختیار معامله ارز‌‌‌های مختلف معامله خواهد شد. طرفین قرارداد براساس پیش‌بینی‌ای که از قیمت ارز در سررسیدهای مختلف دارند، بر سر یک قیمت معین به توافق خواهند رسید. در سررسید با توجه به قیمت روز بین طرفین تسویه خواهد شد و براساس ذات قراردادهای مشتقه طرفین می‌‌‌توانند بعد از معامله در این بازار براساس قیمتی که در آن معامله انجام داده‌‌‌اند، فعالیت‌‌‌های تجاری و تولیدی خود برای یک‌سال آینده را برنامه‌‌‌ریزی کنند. نکته مهم در این بازار این است که تمامی معاملات و تسویه آن با ریال انجام خواهد شد و قیمت ارز فقط مرجعی برای تسویه خواهد بود.
بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند برای ایجاد بازار مشتقه ارزی در بستر بورس‌کالا مشارکت کند تا به کمک ایجاد این بازار، پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد در بخش ارزی افزایش یابد؛ ضمن اینکه بانک‌مرکزی از این طریق محیطی ایجاد کند که در آن بتواند سیاستهای ارزی خود را به‌راحتی و با استفاده از ریال به جای پول‌های دیگر اجرا کند. لازم به ذکر است که براساس «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» معاملات ارزی از نوع آتی فقط در بستر بورسهای کالایی مجاز است. در تبیین استفاده از ریال به جای ارز توسط اشخاص و بانک‌مرکزی یک موقعیت فرضی را در نظر بگیرید که دو فرد، یک قرارداد آتی در بازار آتی ارز بورس‌کالای ایران را بین خود انعقاد کرده‌‌‌اند. مشخصات قرارداد مذکور به این صورت است: مبادله مبلغ ۱۰۰ دلار به قیمت ۵۹۰۰۰ تومان به سررسید ۳۰ آذر سال ۱۴۰۳
این به این معنی است که در تاریخ ۳۰ آذر یک‌طرف معامله باید مبلغ ۵میلیون و ۹۰۰هزار تومان را به طرف مقابل پرداخت کرده و در مقابل آن فرد نیز باید در ازای دریافت مبلغ مذکور، مبلغ ۱۰۰دلار به طرف مقابلش پرداخت کند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که باید برای انجام این قرارداد یکی از طرفین حتما از دلار استفاده کند. اما در عمل این‌گونه نیست و با نوآوری‌‌‌های به وجود آمده در کارکرد بازارهای آتی می‌‌‌توان این قرارداد را به صورت ریالی تسویه کرد. به این صورت که در روز سررسید اگر قیمت نقدی دلار بیش از ۵۹هزار تومان باشد، فروشنده مبلغ مازاد بر ۵۹هزار تومان را به خریدار می‌دهد و خریدار می‌‌‌تواند با همان ۵۹هزار تومان آورده خودش به علاوه پولی که از فروشنده گرفته است به بازار نقدی مراجعه کرده و ارز خود را بخرد. فرض کنید ارز در آن روز ۶۱هزار تومان باشد.
در آن صورت فروشنده به ازای هر دلار ۲هزار تومان به خریدار داده و خریدار برای خرید ۱۰۰دلار مورد نظرش کافی است همان ۵۹هزار تومان مذکور در قرارداد آتی را پرداخت کند و بدین‌گونه از ریسک افزایش قیمت دلار در امان مانده است. در این صورت مهم‌ترین ثبات‌‌‌ساز اقتصاد کشور در بخش تولید، بازار مشتقه ارز خواهد بود. بازار مشتقه ارز برای فعالان صنعتی و تولیدی بسیار حیاتی است. هم تولیدکننده و هم صادرکنندگان/واردکنندگان می‌‌‌توانند از این بازار برای پوشش ریسک خود استفاده کنند. تشکیل بازار مشتقه ارز به‌راحتی ثبات را به زنجیره تولید بازگردانده و موجب افزایش تولید و اشتغال میشود. تولیدکنندگان می‌‌‌توانند با اخذ موقعیت اختیار خرید یا خرید آتی ارز، صورت‌های مالی خود را برای ۶ماه تا یک‌سال آتی تثبیت کنند؛ به این صورت که پس از اخذ موقعیت‌‌‌های فوق دیگر نگران افزایش نرخ ارز نخواهند بود. اما با تشکیل بازار مشتقه ارز علاوه بر ایجاد ثبات در جریان کالاهای وارداتی و کاهش ریسک واردکنندگان، اقتصاد نیز از خطر دلاری‌شدن در امان خواهد بود.
بستر نهادی و قانونی بازار مشتقه ارزی
از لحاظ نهادی و قانونی، ایجاد بازار مشتقه ارزی در راستای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در بند «ت» ماده ۲۰ این قانون آمده است:
«در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین میشود.» موارد متعددی از این قانون در راستای ایجاد یک‌بازار مشتقه ارزی قابل تفسیر است؛ اما نویسنده به یک مورد صریح اشاره می‌کند. متن قانون به‌صراحت به رقابتپذیری در تجارت خارجی اشاره می‌کند. رقابتپذیری بیشتر از اینکه به سطح قیمت دلار بستگی داشته باشد، به نوسانات آن بستگی دارد. صادرکننده یا تولیدکننده‌‌‌ای که محصولش صادراتی است با دانستن نرخ ارز می‌‌‌تواند برای مجموعه اقتصادی تحت مدیریت خود برنامه‌‌‌ریزی کند.
موردی که در روند کار او اخلال ایجاد می‌کند، نااطمنیانی از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز است. بنابراین نیاز اساسی او یک بیمه ارزی است که بتواند بودجه زنجیره تامین و هزینه‌‌‌های خودش را در یک بازه اطمینان نهایی کند. در این راستا نیز بازار مشتقه ارزی است که این ابزار را در اختیار تجار و تولیدکنندگان قرار می‌دهد. بنابراین از لحاظ قانونی نیز ایجاد بازار مشتقه نه‌تنها منع نشده، بلکه به نوعی برای اجرای این قانون نیاز مبرم به این ابزار وجود دارد. از طرفی براساس «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» معاملات ارزی از نوع آتی فقط در بستر بورسهای کالایی مجاز است.
در بندهای «پ» و «ت» ماده ۲ این قانون آمده است:
«پ ـ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک‌مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورسهای کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر‌آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده، ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.»
کاهش سهم دولت و بانک‌مرکزی در تحمل ریسک بازار
در بازار ارز فعلی تمامی نوسانات و ریسک‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌ها توسط بانک‌مرکزی و دولت برطرف میشود و در زمان‌های بحرانی آنقدر این ریسک بزرگ میشود که بانک مرکزی نیز توان ثبات‌‌‌سازی را از دست می‌دهد. در اینجاست که اهمیت دوچندان بازار مشتقه ارزی مشخص میشود. با ایجاد بازار مشتقه ارزی، ریسک بین تمامی طرفین قراردادها تقسیم میشود و از آنجا که تمامی آحاد اقتصادی در این بازار حضور خواهند داشت، دیگر نیاز نیست که ریسک کل بازار توسط بانک مرکزی تحمل شود، بلکه خود بازیگران و سرمایه‌گذاران ریسک را بین خود تقسیم می‌کنند و از این جهت بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند به جای برنامه‌‌‌ریزی برای مدیریت یک ریسک بسیار بزرگ، به اهداف دیگر خود از جمله مدیریت ذخایر ارزی بانک‌مرکزی بپردازد.
در ادامه نیز کم‌‌‌کم تنها نقش بازارگردان بازار مشتقه ارزی را ایفا کرده و به هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم در بلندمدت بپردازد. لازم به ذکر است که این بازار باید خارج از بانک‌مرکزی ایجاد شود تا اولا شفافیت و کارکرد آن تضمین شود؛ ثانیا نوسانات آن خدشه‌‌‌ای بر اعتبار بانک مرکزی وارد نکند و آحاد اقتصادی مطمئن شوند که قیمت‌های آن دستوری نخواهد بود. در پایان بیان این نکته نیز ضروری است که علاوه بر تجارب عملی در بورسهای مختلف جهانی در مدیریت ریسک بازار ارز، نتایج پژوهش‌‌‌های تئوری و کاربردی در این زمینه در مجموع نشان داده است که بازارهای مشتقه ارزی نه‌تنها موجب ایجاد هیجان کاذب یا قیمت‌‌‌سازی برای بازار نقدی نمی‌‌‌شوند، بلکه به نوعی با تسهیم ریسک بین بازیگران بازار، از بانک‌مرکزی گرفته تا دولت و تولیدکننده و مصرف‌کننده، آرامش را در بازار نقدی برقرار می‌کنند.
