یکم آبانماه رئیسجمهور طبق جدول زمانی قانونی، بودجه پیشنهادی کل کشور را برای سال ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه حدود ۱۱هزار و ۹۰۰همت (هزار میلیارد تومان) است که اگر با کل بودجه مصوب سال قبل یعنی حدود ۶هزار و ۴۶۰همت مقایسه شود، دقیقا ۸۴درصد رشد نشان میدهد. ترکیب این بودجه از دو بخش بودجه بانکها و شرکتهای دولتی و بودجه عمومی دولت هم اینگونه است که در سال ۱۴۰۳، ۴۱درصد، سهم بودجه عمومی و ۵۹درصد سهم بودجه شرکتهای دولتی بوده است، ولی همین ترکیب در سال ۱۴۰۴ اینگونه شده که به ۵۳درصد بودجه عمومی دولت و ۴۷درصد بودجه بانکها و شرکتهای دولتی تغییر یافته است.
بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اول آبانماه توسط دکتر پزشکیان رئیسجمهور محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این لایحه، دولت تلاش کرده است با وارد کردن مواردی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و میزان تخصیص درآمدهای نفتی به نهادهای مختلف و نیروهای مسلح در بودجه، بیشتر به مساله شفافیت در بودجه بها دهد. در مجموع، نقطه قوت این لایحه، یکپارچگی و واقعی کردن منابع و مصارف و وارد کردن موارد فرابودجهای در بودجه است.
بودجه ۶۴۰۷۶هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۴، اولین سند دخل و خرج و برنامه مالی یکساله دولت چهاردهم و اولین بودجهای است که مجلس فعلی به بررسی و تصویب آن خواهد پرداخت؛ همچنین اولین برش یکساله از برنامه هفتم توسعه است. سال ۱۴۰۴ افق ۲۰ساله سند چشمانداز کشور است و تحلیل و آسیبشناسی تفاوت وضع موجود با شرایطی که در سند چشمانداز طراحی شده بود، یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه است. طبق قانون، لایحه بودجه دولت در دو مرحله تقدیم مجلس میشود و اول آبانماه بخش اول بودجه تقدیم مجلس شده است.
شبکه بانکی کشور زیر سختترین فشارهاست و بیم آن میرود که در نتیجه این فشارها بشکند. سیاست کنترل مقداری، فشارهای رسانهای برای ملیشدن شبکه بانکی، انبوه تسهیلات تکلیفی پرریسک، فریز منابع در دامنهای از داراییهای غیرمرسوم، سیاست پولی ناموزون با دامنهای از نرخهای بهره رسمی و غیررسمی در کنار ریسکهای متعدد اقتصادی و غیراقتصادی موجب شده است تا یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران با فشار بالایی روبهرو شود و از سطح تعادل خود دور بماند. اخیرا که هیاتوزیران در آییننامهای دست به طراحی مسیر اصلاح تراز مالی بانکها با توجه به چارچوب پیشنهادی برنامه هفتم توسعه زده و منابعی قریب به ۹۳۵هزار میلیارد تومان را برای رساندن سطح کفایت سرمایه بانکها به سطح ۸درصد در یک دوره زمانی چهارساله (۱۴۰۷-۱۴۰۴) تعبیه و ابلاغ کرده، مسیر برای بازسازی نظام بانکی باز شده است.
یکی از مواردی که از ابتدای شروع به کار وزارت اقتصاد دولت جدید در دستور کار قرار گرفته، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. سیاستهای پولی انقباضی بانکمرکزی از قبیل کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نرخ ذخیره قانونی و انتشار گواهی سپرده با سود بانکی ۳۰درصد، افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها، انتشار فزاینده اوراق دولتی و افزایش سیالیت نقدینگی به دلیل شوکهای مختلف ارزی از عوامل اصلی افزایش نرخ بهره در سالهای اخیر بودهاند.
ازدیاد صندوقهای قرضالحسنه و اشتیاق افراد به عضویت در آنها گواه این موضوع است که اقشار ضعیف جامعه به تامین مالی خرد و فوری نیاز دارند و از جمله مزایای صندوقهای قرضالحسنه اخذ وام بدون دردسر، آسان و قابل اطمینان در مقایسه با اخذ وام از سیستم بانکی و رسمی کشور است. با توجه به اینکه صندوقهای قرضالحسنه از مزایای زیادی برخوردارند، با استفاده از تامین مالی خرد توسط چنین نهادهایی میتوان به کاهش فقر کمک کرد؛ مانند تلاش محمد یونس در بنگلادش با ایجاد بانک گرامین که هماکنون دارای شعب بسیاری در سراسر جهان است و فقر را در این کشور کاهش داد.
اتحاد کشورهای عضو پیمان بریکس برای درانداختن طرحی نو در عرصه روابط بینالملل، معانی متفاوتی در پی خواهد داشت که یکی از آنها تغییر و تحول در جریان سرمایه جهانی است. این روند که در فضای پس از جنگ جهانی دوم از طریق بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و جهتدهی کشورهای بلوک غرب شکل گرفته، عمده هدف خود را توسعه تجارت آزاد در راستای تعمیق نظم مدنظر آمریکا قرار داده است.
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای و بریکس بهعنوان نهادهای جدید برآمده از جهتگیریهای قدرتهای نوظهور جهانی از سالها قبل مورد توجه ایران بوده است. ایران نیز همچون کشورهای عضو این سازمانها به آینده نگاه جدیتری دارد تا به امروز و فردای نزدیک و از منظر میانمدت و بلندمدت، به دنبال کسب منافع از عضویت در این دو نهاد با محوریت چین و روسیه و با حضور توامان هند است.
با برگزاری آخرین نشست رهبران کشورهای عضو بریکس، مجددا بحثهای مختلفی در خصوص شرایط کنونی و همچنین آینده این نهاد مطرح شده است. اگرچه بریکس نهادی تازهتاسیس قلمداد نمیشود، اما فاکتورهای مختلف از جمله عضویت کشورهای جدید بار دیگر به افزایش توجهات به آن منجر شده است. بر این اساس، یکی از پرسشهای مهمی که مطرح میشود و برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت دارد، این است که تا چه حد میتوان نسبت به دستاوردهای آن، چه در زمان حال و چه در آینده دل خوش کرد؟
نظام بینالملل در حال گذار به دوره جدید مبتنی بر رهبری جمعی است که در آن گروهی از کشورهای دارای نفوذ و قدرت، بر تحولات بینالمللی تاثیر میگذارند. مهمترین نشانههای دوره گذار شامل بحرانهای متوالی، نزدیک شدن میزان قدرت بازیگران دولتی به یکدیگر، نهادسازی و بلوکبندیهای جدید است.
روایت غالب درباره رشد اقتصاد ایران در سالهای اخیر، روندی صعودی و مثبت بوده که در ۱۵فصل پیاپی تکرار شده و وضعیتی مناسب را به سیاستگذاران مخابره کرده است. در پرونده قبلی «باشگاه اقتصاددانان» پیرامون رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۳ گفتیم که دادههای بازار کار، شفافشدن درآمدهای بنگاهها به دلیل ایجاد سامانههای مالیاتی در کنار جهش بخش نفت میتوانند به ما در تبیین اثر رفاهی اندک رشد اقتصادی کشور کمک کنند. در عین حال تحلیلگران تاکید داشتند که نوسانات سیاسی سالهای اخیر یکی از زمینههای مهم کاهش اثر رفاهی رشد بر خانوارهای ایرانی به شمار میرود.
اقتصاد ایران در فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۳.۲درصد رشد کرده است. این آماری بود که بانکمرکزی در آخرین گزارش خود از حسابهای ملی منتشر کرد. بهرغم اینکه بر مبنای دادههای بانکمرکزی، اقتصاد ایران بیوقفه به رشد خود ادامه میدهد، بعید است بتوانیم بهراحتی افکار عمومی را قانع کنیم که چنین آماری واقعیت دارد.
سالانه حدود ۳۴۰میلیون دستگاه خودروی مسافری، ون، وانت، اتوبوس و کامیون و دوچرخه و سهچرخه در جهان تولید میشود که از موتور الکتریکی استفاده میکنند. این حجم از تولید محصولات پاک و الکتریکی در حالی هر روز ابعاد بزرگتری از بازار خودروی جهان را به خود اختصاص میدهد که در بسیاری از کشورها نظیر ایران هنوز بر سر ورود یا عدمورود به این بخش از فناوری تصمیم روشنی اتخاذ نشده است.
تردیدی نیست که توسعه حملونقل جادهای به دلیل نقشی که در توسعه اقتصادی و صنعتی دارد و تبعات مثبت آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی، ضروری است. براساس پیشبینی سازمان بینالمللی انرژی، تا سال ۲۰۵۰ مجموع سفرهای جادهای در سراسر جهان، اعم از جابهجایی بار و سفر با وسایل نقلیه مسافربری، موتورسیکلت و اتوبوس، سالانه ۵۰تریلیون مایل خواهد بود. اما این نگرانی هم وجود دارد که رشد این بخش به شیوه فعلی و بدون تغییرات بنیادی در میزان استفاده از سوختهای فسیلی میتواند آثار زیستمحیطی زیانباری در پی داشته باشد.
شکی نیست که کشور برای بازگشت به دوره پیش از تحریم و حل چالش رفاهی خود در وضعیت کنونی چارهای جز رشدهای ۸درصدی و بیشتر ندارد، اما عقل سلیم میگوید برای رقمزدن چنین سطحی از رشد لازم است کشور به سمت سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها برود؛ کاری که کمک میکند هم پتانسیل رشد اقتصادی در کشور تقویت شود و هم بستر کار برای خیل عظیمتری از افراد مستعد کارآفرینی فراهم آید. اما برای تحقق چنین موضوع مهمی لازم است به یک رشته اقدامات دومینووار دست زد تا فضا و فرصت چنین تحولی فراهم شود.
صنعت خودرو بهزودی تغییرات اساسی خواهد داشت و اکنون در میانه مسیر تحولات عظیم هستیم. شاید اگر به تصمیمهای جدید کمپانیهای موثر بر جهان خودروسازی توجه کنیم یا به مقایسه خبرهای امروز این صنعت با دو دهه گذشته بپردازیم، تفاوتها بیشتر به چشممان بیایند. این تغییرات چند دسته هستند: مدلهای کسبوکار، استفاده از طراحی و تکنولوژیهای جدید، خودروهای خودران، قوای محرکه با مصرف سوخت کمتر یا استفاده از سوخت غیرفسیلی. سعی میکنم در این تحلیل به طور اجمالی تغییرات گذشته نزدیک تا امروز را شرح دهم و جایگاه ایران را نسبت به این تغییرات مقایسه کنم.
عرضه اولیه سهام (IPO) هرچقدر در اقتصادهای شکوفا قابل ردگیری است، در ایران نامحسوس و ناچیز است و حتی بهعقیده برخی یکی از دلایل مهم رونق ناچیز بازار سهام ایران در سالها و ماههای اخیر است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیشرو سعی کرده است ضمن بررسی روندهای منطقهای و جهانی عرضه اولیه سهام به مقایسه مناطق مختلف با ایران و ارزیابی اثرات این مکانیزم مهم مالی بر اقتصاد و صنعت بپردازد.
اقتصاد جهان، امروزه در پیچیدهترین حالت خود قرار دارد. در حالی که تا چند قرن پیش ارتباط اقتصادی کشورها تنها از طریق جادههای خاکی و سفرهای دریایی طولانیمدت و پرخطر میسر بود، مسیرهای فیزیکی اقتصاد حالا نهتنها از ابزارهای مختلف ارتباطی بهره میبرند، بلکه به لطف اینترنت، ارتباطات تجاری و بازرگانی در بسترهای مجازی با سرعت و دقت بیشتری پی گرفته میشوند. تقریبا در این فضا همهچیز دستخوش تغییر شده، بهجز نیات و نیازهای اولیه انسانها در جهت بقا و حداکثرسازی مطلوبیت که همچنان اصول موضوعه رفتار اقتصادی بشر را شکل دادهاند. بنابراین اگر بخواهیم اثربخشی هر رفتار و منش اقتصادی دولتها یا رویههای اجرایی را بسنجیم، تنها کافی است میزان مطابقت آنها با منافع اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهیم.
عرضه اولیه عمومی (IPO) یکی از ابزارهای کلیدی برای تامین مالی و رشد شرکتها به شمار میآید و میتواند نقش مهمی در توزیع نقدینگی در بازارهای سرمایه ایفا کند. این ابزار به شرکتها اجازه میدهد تا از طریق جذب سرمایههای عمومی، منابع لازم برای توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند، بدون آنکه نیازی به اتکای زیاد بر وامهای بانکی یا دیگر منابع مالی خارجی داشته باشند. در عین حال، این فرآیند به سرمایهگذاران فرصت میدهد تا در پروژههایی با پتانسیل رشد مشارکت کنند. با وجود تمام مزایای IPO، این فرآیند پیچیدگیهای خاص خود را دارد. عرضه عمومی سهام نهتنها به تحلیل دقیق وضعیت مالی شرکت نیاز دارد، بلکه شرایط کلان اقتصادی نیز باید بهدقت مورد ارزیابی قرار گیرد. این ابزار، بسته به شرایط اقتصادی و سطح بلوغ بازار مالی، میتواند تاثیرات متفاوتی بر عملکرد شرکتها و صنایع داشته باشد.
عرضههای اولیه سهام (IPO) بهعنوان ابزار کلیدی در جذب سرمایهگذاری و تامین مالی برای شرکتها در بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند. در ایران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و نیاز به سرمایهگذاریهای کلان در صنایع استراتژیک، عرضههای اولیه به فرصتی طلایی برای تامین منابع مالی تبدیل شدهاند. اما در عین حال، چالشهایی مانند نوسانات بازار، قیمتگذاری نادرست و تاثیرات ژئوپلیتیک میتوانند بر موفقیت این فرآیندها تاثیر منفی بگذارند. در این مقاله به تحلیل دقیق این موضوعات و تاثیرات آنها بر شرکتها و اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
ناترازی اقتصادی چند وقتی است که به اصطلاح رایج در ادبیات اقتصادی کشور بدل شده است. این مساله در شرایط فعلی ایران، معطوف به یک یا دو عامل نیست. درست همانطور که دکتر مسعود نیلی در ارائه چند وقت پیش خود به مساله ناترازیهای اقتصادی کشور اشاره کردند، این مقوله در کشور ما، پهنه گستردهای دارد و از حوزه انرژی گرفته تا حوزه بانکی مشاهده میشود؛ مسالهای که موجب میشود مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با تغییرات سیاستی دیگر ممکن نباشد. به بیان دقیقتر، درگیری کشور با چند ناترازی در چند حوزه مهم نشانگر آن است که نیازمند رویکرد جامع برای اصلاحات اقتصادی هستیم؛ اصلاحاتی که دیگر نه یک تغییر سیاستی، بلکه به نوعی باید تغییر رویکرد باشند.
از زمان استقرار رئیس کل فعلی بانکمرکزی نزدیک به دوسال میگذرد. از ابتدای سکانداری ایشان، سیاست کنترل مقداری ترازنامه با هدف کنترل رشد نقدینگی و در نهایت کنترل رشد تورم با جدیت دوچندان پیگیری شد. از ابتدای شروع این سیاست بحثهای مختلفی حول نحوه اجرا و احتمال موفقیت آن شکل گرفت.
نظام بانکی ایران در سالهای اخیر با چالشهای جدی ناترازی بانکی مواجه بوده است. این وضعیت به عدمتعادل میان داراییها و بدهیها منجر شده و توانایی بانکها در تامین مالی و پرداخت به سپردهگذاران را مختل کرده است. دخالتهای دولت در تعیین نرخ بهره، ضعفهای ساختاری و مدیریتی و ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی به تشدید این بحران دامن زدهاند. پس توجه به استقلال بانکمرکزی و اجرای اصلاحات کلیدی برای بهبود وضعیت نظام بانکی ایران ضروری است.
شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه و نارضایتی فعالان اقتصادی از وضعیت موجود، مسوولان اقتصادی را مجاب کرده است تا تصمیماتی را در حمایت از این بازار اتخاذ کنند. یکی از اقدامات اخیر دکتر همتی (وزیر محترم اقتصاد)، اعلام قصد خود مبنی بر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی است. افزایش نرخ سود سپرده بانکی بهعنوان یک استراتژی پولی غیرمتعارف برای کنترل تورم و جلوگیری از آسیبهای اضافی به اقتصاد کشور در نظر گرفته میشود؛ در نقطه مقابل آن کاهش نرخ سود سپرده بانکی میتواند بهعنوان محرکی برای افزایش تقاضا در سایر بازارها عمل کند، اما در عین حال با چالشهایی مواجه است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
نقره خیال پایینآمدن از سقف قیمتی را ندارد و به صعود ادامه میدهد. راز این جایگاه جدید و وضعیت تازه نقره چیست؟ شواهد تاریخی گویای ثبات قیمت نقره در محدوده زیر ۲۵دلار است؛ اما این فلز طی ماههای اخیر سودای رکوردشکنی و عبور از سطوح یکدهه گذشته را دارد. براساس گزارش موسسه جهانی نقره (World Silver Survey ۲۰۲۴)، بازار نقره از سال ۲۰۲۱ با کسری ساختاری روبهرو بوده و تقاضا برای سهسال گذشته بهطور متوالی بیش از عرضه بوده است. این کمبود عمدتا ناشی از تقاضای صنعتی بهویژه از بخشهایی مانند اقتصاد سبز و تحولات گذار انرژی است. اما در حالی که برخی استدلال میکنند ذخایر نقره موجود در سطح زمین میتواند کسری حاضر را پوشش دهد، بررسی امسال موسسه جهانی نقره نشان میدهد موجودی نقره بهطور پیوسته در حال کاهش است و تغییری در این روند حادث نشده است.
نقره بهعنوان یکی از فلزات گرانبها و باارزش، از دیرباز در فرهنگها و تمدنهای مختلف بهعنوان نمادی از ثروت و قدرت شناخته شده و همواره توجه سرمایهگذاران و صنایع مختلف را به خود جلب کرده است. این فلز علاوه بر کاربردهای زیورآلات، در صنایع الکترونیک، پزشکی و انرژیهای تجدیدپذیر نیز نقش مهمی ایفا میکند. شمش نقره بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری، نهتنها یک دارایی فیزیکی است، بلکه بهعنوان یک پناهگاه امن در زمانهای ناپایداری اقتصادی نیز مورد توجه قرار میگیرد. شمش نقره معمولا از نقره خالص (با عیار ۹۹۹) ساخته شده و به شکلهای مختلفی تولید میشود. اندازه و وزن این شمشها متفاوت است و معمولا در وزنهای استاندارد مانند یکاونس، ۱۰اونس و یککیلوگرم عرضه میشوند.
بهطور کلی طلا و نقره از دسته فلزات گرانبها هستند و به دلیل کمیاب بودن از ارزش زیادی برخوردارند. این دو فلز که در قدیم به آنها زر و سیم نیز گفته میشد، در ۳۰سال گذشته همواره همبستگی مثبت و قدرتمندی با هم داشتهاند و از هر دو در شرایط آشفته جهانی و بحرانهای اقتصادی بهعنوان پناهگاهی امن استفاده میشد. با اینحال نقره یک دوگانگی دوستداشتنی دارد؛ آنهم اینکه هم فلزی گرانبهاست و هم صنعتی است و در دورانهای شکوفایی و توسعه بهتر از طلا عمل میکند.
بیست و نهمین نشست اقلیمی سالانه سازمان ملل متحد امسال هم در همسایگی ما یعنی در جمهوری آذربایجان و شهر باکو برگزار میشود. گویا جهان نیاز مبرم دارد که به مسائل اقلیمی این گوشه از کره زمین دقت بیشتری داشته باشد.
از دیرباز صاحبنظران حوزه انرژی در ایران، بهواسطه اقتصاد نفتی کشور، عموما مهندسان نفت یا متخصصان حوزههای اقتصاد انرژی بودهاند. اما در دهههای اخیر، مالکان و مدیران نیروگاهها نیز به این جمع اضافه شدهاند. این بخش از کارشناسان حوزه انرژی در آستانه برگزاری نشست کاپ۲۹ در آذرماه سالجاری در باکوی آذربایجان، مجددا باب گفتوگو در مورد تعهدنامه پاریس را باز کردهاند. این امر به آن معناست که در محافل مختلف کارشناسی و در پاسخ به رسانهها، از بنبست موجود در جذب تکنولوژیهای جدید در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به واسطه تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان سخن میگویند و بر این پایه، از امکانپذیر نبودن ایفای تعهدات کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانهای پس از پیوستن به پیمان پاریس بیمناک هستند.
نشست شرایط اقلیمی امسال به نام کاپ۲۹ بیشتر بر روی حلکردن چالشهای مالی برای گذار از انرژی تمرکز دارد. این نشست فضای بسیار مهمی برای مشارکت بازیگران مالی و سرمایهگذاران در صحنه داخلی و بینالمللی است. اما نکته مهم در مورد این نشست این است که فقط به حضور رسمی دولتها محدود نیست. این کاپ دارای چند قسمت (زون) متفاوت است که نهتنها دولتها، بلکه بسیاری از شرکتها، فعالان محیطزیست، NGOها، شرکتهای محلی و گروههای تحقیقاتی و دانشگاهی در آن شرکت میکنند. با وجود اینکه ایران قرارداد پاریس را امضا نکرده و یکی از منتشرکنندگان کربن بزرگ در جهان است، اما یکی از راههایی که برای سودمند کردن این نشست برای ایران وجود دارد تمرکز بر روی فضاهای سودآور در زمینه حل مشکلات اقلیمی است.