پرسش امروز

سیاستگذاری یا سیاستمداری؟‏‏‌

پرهام پهلوان : ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌هایی است که همه کشورها و ملت‌‌‌ها، اعم از توسعه‌‌‌یافته، ‌‌‌ درحال توسعه و جامانده از توسعه، با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فقدان ثبات در اقتصاد کلان، در بلندمدت می‌‌‌تواند به تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود، افزایش بیکاری و حتی در مواردی به فروپاشی اجتماعی منجر شود.تغییرات ناگهانی و نارسایی‌های عمیق در شاخص‌های مهمی همچون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری نشان می‌دهد که ثبات بخشیدن به اقتصاد ما، یک مساله عمیق و دردسر اساسی است. یکی از شاخص‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورها را نشان دهد تورم است.

در تورم‌‌‌های بالا، دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهند و سرمایه‌گذاران را دچار زیان‌‌‌های غیر‌قابل جبران می‌کنند. از طرف دیگر، نبود ‌ثبات در اقتصاد کلان پیش‌بینی‌‌‌پذیری و در پی آن سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. پس وظیفه سیاستگذار اقتصادی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مبارزه با عدم‌قطعیت‌‌‌هاست تا به دنبال آن، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شکل گیرد. در شروع سیاست تثبیت نرخ ارز، برخی کارشناسان معتقد بودند این سیاست باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و افزایش ثبات می‌شود؛‌‌‌ اما آیا می‌‌‌توان به سرکوب قیمت‌های بازار اعتماد کرد؟ بانک‌مرکزی تا چه زمانی توانایی سرکوب قیمت‌های بازار را دارد و اگر زمانی ارز کافی برای عرضه در بازار نداشت چه اتفاقی می‌‌‌افتد؟ ممکن است تورم در یک شب چند برابر شود؟ تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های پایین‌‌‌تر از نرخ بازار، باعث تثبیت قیمت کالاها و مهار تورم نیز شده است؟‌‌‌ «باشگاه اقتصاددانان» با کمک دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد کلان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و خانم زهره اسدی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به بررسی اهمیت ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان و عملکرد سیاست تثبیت نرخ ارز در مهار تورم پرداخته است.