جدیدترین گزارش از شاخص بهای کالاها نشان می‌دهد
ترمزگاه درآمدهای صادراتی
بازه اول، از سال ۱۳۹۳ تا مردادماه سال گذشته بوده که نرخ ارز روند ملایم و کم‌سرعتی را تجربه کرده بود؛ در این بازه ۵/ ۳ ساله در حالی که شاخص دلار ۲۶ درصد رشد کرده بود اما شاخص بهای کالاهای صادراتی ۱۰ درصد کاهش یافته است. به این معنی که سرکوفت ارزی درآمد اسمی صادراتی را در این بازه زمانی(با فرض ثبات حجم فیزیکی کالاها) کاهش داده است. بازه دوم که با موج اول افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد، ۷ ماه انتهایی سال گذشته بود، در این بازه زمانی شاخص دلار ۲۲ درصد و شاخص صادراتی ۳۲ درصد رشد داشته است، به این معنی که بخشی از این شکاف ۱۰ درصدی از طریق فروش ارز صادرکنندگان در بازار آزاد و بیشتر از میانگین قیمت توضیح داده می‌شود. بازه سوم که با موج دوم جهش ارز اتفاق افتاد سه ماه ابتدایی سال‌جاری است. در این بازه زمانی رشد شاخص دلار ۴۳ درصد و رشد شاخص صادراتی ۴۰ درصد بوده است. بنابراین مقایسه این سه پرده از شاخص نشان می‌دهد رفتار صادرکنندگان درخصوص فروش ارز تابعی از حجم التهاب در بازار بوده؛ به‌طوری که هرچه التهابات بیشتر باشد تجار تمایل بیشتری به فروش ارز به قیمت بالاتر از میانگین را داشته‌اند. در طرف مقابل، در دوره‌های سرکوب ارزی کاهش شاخص صادراتی را می‌توان معادل ترمز درآمد صادراتی دانست.
شاخص صادراتی
بانک مرکزی شاخص بهای کالاهای صادراتی برای خردادماه را منتشر کرد. این شاخص تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی را به تصویر می‌کشد. از آنجا که جامعه آماری در محاسبه این شاخص کلیه واحدها و شرکت‌های صادرکننده کالاهای غیرنفتی در کل کشور را دربر می‌گیرد، انتظار می‌رود با کمترین خطا تغییرات قیمت سبد صادرات غیرنفتی را نمایندگی کند. فرآیند محاسبه شاخص نیز به گونه‌ای است که قیمت ارزی کالاهای صادر شده به‌طور مستقیم به قیمت ریالی تبدیل می‌شود. بنابراین سه عامل عمده «نرخ ارز»، «قیمت‌های جهانی» و «قیمت عوامل تولید داخلی» تغییرات این شاخص را توضیح می‌دهند. نرخ ارز به‌طور مستقیم و در فرآیند محاسبه قیمت بیشترین اثر را در تغییرات این شاخص دارد، قیمت‌های جهانی نیز به‌طور مستقیم در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی تولید داخل لحاظ می‌شوند. بخشی از هزینه تولید کالاهای صادراتی نیز مواد اولیه‌ای است که در داخل تولید شده‌اند به همین دلیل می‌توان گفت بخشی از تغییرات این شاخص از طریق تورم داخلی توضیح داده می‌شود.
نرخ ارز در سه قاب
بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران که در اردیبهشت ماه حدود ۴۲۲ واحد بود در خردادماه به ۲/ ۴۴۳ واحد رسید. به این معنی که این شاخص در سومین ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل از آن حدود ۵ درصد افزایش یافته است. به این معنی که درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی از محل فروش کالاهای تولید داخل، طی یک ماه ۵ درصد افزایش یافته است. در مجموع روند رشد شاخص قیمت صادراتی از ابتدای سال ۱۳۹۳ را می‌توان به ۳ دوره مختلف تقسیم کرد؛ «از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا ابتدای شهریور سال گذشته»؛ در این دوره متغیر نرخ ارز روند ملایم و رشد پایینی را تجربه کرده بود، «از ابتدای شهریور تا پایان سال گذشته»، در این بازه زمانی اولین موج افزایش نرخ ارز شروع شده بود و نهایتا «از ابتدای فروردین تا پایان خرداد سال جاری»؛ در این مقطع موج دوم و جهشی نرخ ارز رخ داده است.
دوره سکون نسبی
بررسی گزارش‌های سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره ۵/ ۳ ساله اول متوسط نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی کمتر از صفر و حدود منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. به بیانی دیگر، شاخص قیمت که در اسفندماه سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶۷ واحد بود در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۲۴۰ واحد کاهش یافت به این معنی که در این بازه ۵/ ۳ ساله در مجموع شاخص قیمت کالاهای صادراتی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. به تفسیری دیگر می‌توان گفت برایند سه متغیر «سکون نسبی نرخ ارز»، «تورم ملایم جهانی» و «روند باثبات تورم داخلی» در ۵/ ۳ سال مذکور سطح درآمد شرکت‌های صادراتی را (با فرض ثبات حجم فیزیکی صادرات کالاها) حدود ۱۰ درصد کاهش داده است. متوسط نرخ ارز در اسفندماه ۱۳۹۲ حدود ۳۰۲۶ تومان و در مردادماه سال گذشته حدود ۳۸۰۰ تومان بوده است؛ به این معنی که در این بازه زمانی شاخص دلار تنها حدود ۲۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که تورم داخلی در همین بازه زمانی حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.
موج اول جهش ارز
بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۷ ماه دوم سال گذشته که موج اول رشد نرخ ارز اتفاق افتاد، میانگین نرخ رشد ماهانه شاخص بهای کالاهای صادراتی حدود ۴ درصد بوده است، به‌طوری که در مقایسه با منفی ۲/ ۰ درصد بازه ۵/ ۳ ساله قبل از آن رشد قابل‌توجهی داشته است. از زاویه‌ای دیگر، شاخص قیمت در این بازه ۷ ماهه بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته است. از آنجایی که در این بازه ۷ ماهه تورم داخلی و تورم جهانی تغییر روند قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه نکرده‌اند، نرخ ارز بیشترین همخطی را با حرکت شاخص قیمت صادراتی دارد. بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ ارز در بازار رسمی در همین بازه زمانی ۷ ماهه حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، در این مقطع رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی ۱۰ درصد بیشتر از رشد نرخ دلار بوده است. با توجه به اینکه تورم داخلی و جهانی تنها بخشی از این ۱۰ درصد شکاف را توضیح می‌دهد، می‌توان ادعا کرد بخش دیگر، از طریق فروش ارز توسط شرکت‌های صادراتی در بازار به قیمتی بیش از قیمت میانگین بازار (محاسبه شده توسط بانک مرکزی) توضیح داده می‌شود.
موج دوم جهش ارز
بازه سوم مربوط به موج دوم افزایش نرخ ارز بوده که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری اتفاق افتاد. بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین نرخ رشد ماهانه شاخص بهای کالاهای صادراتی در این بازه فصلی حدود ۱۲ درصد بوده؛ در مقابل با ۷ ماه پایانی سال گذشته حدود ۳ برابر شده است. از زاویه‌ای دیگر، شاخص قیمت در این بازه زمانی ۳ ماهه حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بازه سه ماهه نرخ ارز حدود ۴۳ درصد رشد داشته است. بنابراین اگر فرض شود حجم فیزیکی کالاهای صادراتی غیرنفتی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون ثابت بوده، مقایسه این سه بازه زمانی مختلف نشان می‌دهد درآمد صادراتی شرکت‌های صادرکننده و اقتصاد به‌عنوان یک کل، یک رابطه تنگاتنگ و هم‌خط با شاخص ارز دارد. در مقطعی که شاخص دلار سکون نسبی و کمتر از حد مورد انتظار رشد داشته باشد، مجموع درآمد صادراتی کاهش یافته است. در طرف مقابل زمانی که نرخ ارز روند ملایم و کم نوسانی را تجربه کند، ارزش اسمی صادرات نیز باثبات بوده و بازار آشفتگی کمتری را تجربه می‌کند.
رشد سالانه
بررسی رشد شاخص قیمت صادراتی در مقیاس سالانه نیز نشان می‌دهد این شاخص در ماه‌های اخیر رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. رشد سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی که از فروردین ماه سال‌جاری رو به افزایش گذاشته بود، در سومین ماه سال نیز به روند افزایشی خود ادامه داد و به حدود ۸۵ درصد رسید. بررسی تاریخی شاخص صادراتی نشان می‌دهد رشد سالانه خرداد سال‌جاری در ۵ سال پیش بی‌سابقه بوده است. آخرین‌باری که تورم سالانه کالاهای صادراتی مرز ۸۰ درصد را رد کرده بود، خردادماه سال ۱۳۹۲ بود که در این ماه تورم سالانه سبد صادراتی حدود ۱۰۱ درصد بوده است.
تورم زیرگروه‌ها
در یک دسته‌بندی سبد صادراتی کالاهای غیرنفتی به ۴ گروه عمده «محصولات نباتی»، «محصولات معدنی»، «صنایع شیمیایی و صنایع وابسته» و «مواد پلاستیکی و کائوچو و مصنوعات آنها» تقسیم می‌شوند. بررسی تاریخی شاخص‌کل نشان می‌دهد شتاب حرکت دو گروه «محصولات معدنی» و «صنایع شیمیایی و صنایع وابسته» کمتر از حرکت شاخص کل و دو گروه دیگر بیشتر از تغییرات شاخص کل بوده است به‌طوری که در مقیاس ماهانه بیشترین رشد را می‌توان در خردادماه به گروه «مواد پلاستیکی و کائوچو و مصنوعات آنها» نسبت داد که در این ماه رشد ۱/ ۶ درصدی را تجربه کردند. این افزایش عمدتا به دلیل رشد قیمت پلی‌اتیلن بوده است.
ارسال نظر