واکاوی یک ادعای پرتکرار
دلارزداها به رهبری سید یاسر جبرائیلی که علیرضا زاکانی در مناظره نخست کاندیداهای ریاست‌جمهوری به طور کامل اندیشه آنان را نمایندگی کرد، می‌‌‌گویند که این نسبت در ایران کمتر از یک‌واحد بوده؛ اما در کشورهای پیشرفته بیش از یک‌واحد است. بنابراین از همین گزاره برای تخطئه نقش نقدینگی در تورم استفاده کرده و پایین بودن نرخ تورم در کشورهای توسعه‌یافته را دلیلی متقن برای آن تلقی می‌کنند. آنان در کمال تعجب حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و توسعه‌‌‌نیافتگی اقتصاد ایران را نیز به کم بودن انباره نقدینگی نسبت می‌دهند.
اما خطای تحلیلی آنان در کجاست؟ نخستین نکته این است که طرفداران این تفکر به محدود بودن نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی آنان به عنوان یک عامل مهم در کنترل نرخ تورم در آن کشورها توجهی نمی‌‌‌کنند. اما ما در اینجا از زاویه انباره نقدینگی به این مساله نگاه می‌‌‌کنیم. اینکه انباره بهینه نقدینگی در یک اقتصاد چقدر باید باشد، هیچ قاعده مشخصی نداشته و حجم آن با توجه به ساختار هر اقتصاد و در کنار سایر متغیرها معنا پیدا می‌کند. بدون تعارف، اقتصاد ایران اقتصادی مبتنی بر تولید نیست و دلالی، سفته‌‌‌بازی و فعالیت‌‌‌های نامرتبط با GDP سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد. حتی اگر بر فرض محال، اقتصاد ایران را اقتصادی تماما مبتنی بر تولید بدانیم، حجم اعظم آن را تولید کالاهای خام و نیمه‌‌‌خام تشکیل می‌دهد و تولید کالاهای با فناوری بالا (High Tech) سهمی در آن ندارد.
اما این مساله چه ارتباطی با این موضوع دارد؟ هر چه سهم تولیدات با فناوری بالا از کل تولید کشوری بالاتر باشد، فرآیند خلق ارزش‌افزوده در زنجیره تولید طولانی‌‌‌تر شده و دفعات معامله کالاهای واسطه افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین نیاز به نقدینگی برای پوشش این معاملات نیز بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی است که نسبت بالای نقدینگی به GDP صرف تامین نیازهای معاملاتی شده و اثر تورمی نخواهد داشت. اما در کشور ما، انباره نقدینگی موجود فراتر از نیاز معاملاتی زنجیره کوتاه تولید بوده و با نرخ رشد بسیار بالاتر از رشد اقتصادی، صرف پوشش معاملات نامرتبط با GDP می‌شود که نتیجه آن را در بی‌‌‌ثباتی بازارهای مسکن، خودرو، ارز، طلا و... مشاهده می‌‌‌کنیم. در واقع دقت در ساختار اقتصادهاست که نشان می‌دهد چرا کشوری با نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی می‌‌‌تواند نرخ تورم پایینی داشته باشد؛ اما اقتصاد ایران که این نسبت در آن تقریبا ۰.۴۱واحد است (با فرض تولید ناخالص داخلی اسمی برابر با ۱۹هزار و ۳۰۰همت و انباره نقدینگی ۸هزار همت در پایان سال ۱۴۰۲) برای سال‌ها نرخ‌های تورم دورقمی را تجربه کرده است. بنابراین بی‌‌توجهی به ویژگی‌‌‌های هر اقتصاد و اتکای کورکورانه به این شاخص به توصیه‌‌‌های سیاستی غلطی منجر خواهد شد که می‌‌‌تواند تبعات تورمی و ضد تولیدی به همراه داشته باشد.
