جلب اعتماد؛ محتاج هماهنگی نهادی
تجربه ریزش و آغاز روند نزولی در سال ۹۹ که منشا اصلی آن اختلاف میان دو وزارتخانه بود و همچنین فرسایشی شدن روند کاهشی بازار سهام نشان می‌دهدکه برای جلب اعتماد مجدد مردم نیازمند تکنیک‌ها و ابزارهای جامعه‌شناختی و روان‌شناختی هستیم. شاید در وهله نخست مهم‌ترین راهکار این باشد که بدنه دولت در این مقطع برای جلب اعتماد باید هماهنگ عمل کنند. البته اختلاف میان دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌‌‌ها امری طبیعی و مرسوم است، اما راهکارهایی وجود دارد که جریان این اختلافات به افکار عمومی نرسد؛ چراکه پول و سرمایه به‌شدت ترسو هستند و کافی است سیگنال و کوچک‌ترین ناهماهنگی را ببینند تا از بازار سرمایه به عنوان برآیند تمامی تصمیمات و وضعیت اقتصادی کشور خارج شوند.
در بازارسرمایه به‌واسطه صنایع مختلفی که در آن فعالیت می‌کنند، قانون‌گذاری هم از مسیرهای مختلفی رقم می‌خورد. در هر حوزه کوچک‌ترین تغییر، صنعت مورد نظر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما تنوع این صنایع وظیفه بسیار سنگینی برای سازمان بورس به همراه دارد و نیازمند این است که این سازمان تمام تصمیمات و تغییرات و حتی تصمیماتی را که در شرف گرفته شدن هستند رصد کند و بیش از آنکه اعلام عمومی شود، اگر برخلاف منافع سهامداران است مذاکرات و تمهیدات خود را آغاز کند. حتی ضروری است بحث‌های کارشناسی قبل از یک رخداد اعلام عمومی انجام شود، نه اینکه ابتدا تغییر قانون، فرآیند یا تغییر نرخی صورت گیرد، سپس بخواهیم کار کارشناسی انجام دهیم.
قاطعیت در تصمیم و کارشناسی شدن هر تصمیم قبل از اعلام و ثبات و هماهنگی میان‌دستگاهی استراتژی مناسبی است که بخش‌های مختلف کشور باید آن را اجرا کنند. به بیان ساده‌تر رسانه‌ای شدن دعوای دستگاه‌های اجرایی در صورتی که از یک دولت به‌عنوان «یک کلیت هماهنگ» انتظار داریم، روندهای طبیعی بازارها را بر هم می‌زند و اکنون کشور در شرایطی قرار ندارد که توان مشاهده چنین اختلافات و ناهماهنگی‌هایی را داشته باشد.
