شروط لازم برای خروج از بحران
بحث و تحلیل
تورم انتظاری به معنی انتظار فرد یا کارگزار اقتصادی از نرخ آینده تورم در مقاطع زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه و حتی بالاتر، عاملی بسیار موثر بر رفتار کنشگر، فرد و کارگزار اقتصادی در همه امور اقتصادی و حتی غیراقتصادی اوست. بر این اساس، نظریات و فرمولهای مهمی نیز در اقتصاد نظری و تکنیکهای رفتاری اقتصادی، چه نزد افراد و سازمانها و چه حتی نزد دولت، به برآوردی از انتظارات تورمی وابسته است.
بر رفتار کارگزاران اقتصادی: هرگاه نرخ تورم انتظاری افراد و کارگزاران اقتصادی بزرگ باشد، به این معنی است که اگر قصد خرید مواد اولیه را دارند، باید مبالغ بزرگتری نسبت به حال بپردازند؛ بنابراین باید سرمایه در گردش بیشتری را برآورد و تامین کنند. اگر هم قصد فروش محصولات و خدمات خود را دارند، با درآمدهای بیشتر همراه خواهند شد؛ بنابراین فرآیند سوددهی متفاوتی را برآورد خواهند کرد.
حال اگر نرخ تورم انتظاری آنها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات یکسان نباشد، قطعا باید برنامههای تولیدی خود را سازگار کنند. این امر به این معنی است که تغییرات در تعداد استخدامها و نگهداشت نیروی کار، تغییر در تامینکنندگان و مواد اولیه قابل خریداری، تغییر در بستههای محصول و حتی کیفیت و کمیت محصول قابل عرضه به بازارها، تغییر در تکنولوژی مورد استفاده و حتی تغییر در مکانیابی کارخانه و بسیاری از امور دیگر تولیدی کارگزاران تولیدی در اقتصاد، در گرو برآوردهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت از تورم انتظاری است. بنابراین نرخ تورم انتظاری همیشه برای افراد و کارگزاران اقتصادی، دو وجه تورم انتظاری در هزینههای آنها در مقابل تورم انتظاری در درآمدها و عایدات آنها را دارد.
بر کسری بودجه دولت: با توجه به تنوع شاخصهای متفاوت قیمت، تورم انتظاری در هر یک از آنها میتواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. مثلا در حال حاضر، شکلگیری تورم روی شاخص قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف دولت، باعث میشود که بودجه اختصاصیافته، میزان کالاها و خدمات و در نتیجه، رفاه و کالای عمومی کمتری را برای عرضه به جامعه رقم بزند و از سوی دیگر، انتظارات فزاینده برای این نرخ در آینده میتواند دولت را وادارد که برای تامین همان میزان رفاه و کالای عمومی قابل عرضه به جامعه، بودجه بیشتری را برای سال آینده در نظر بگیرد. بنابراین چنین موضوعی میتواند، عاملی برای تغییر رفتار دولت با مالیاتپردازان، فروش اوراق خزانه دولتی، استقراض از مبادی ممکن یا حتی تامین کسری بودجه به صورت استقراض از بانکمرکزی باشد. مشخص میشود که تورم انتظاری، حتی برای دولت که کارگزاری کمتحرک در اقتصاد محسوب میشود، میتواند عاملی برای تغییرات بنیانی و اصولی در روشهای تامین مالی و پذیرش خطرات و تغییرات منفی در جامعه شود.
بر اضافه برداشت بانکها: انتظارات تورمی در قیمت عوامل تولید در سطح وسیعی میتواند، همه قراردادهای تامین مواد اولیه و نهادههای تولیدی را در جامعه دچار افزایش نیاز مالی کند و نیاز مالی بیشتر ممکن است درخواستهای سرمایه در گردش بنگاهها و کارگزاران اقتصادی را از بانکها بزرگتر کند و هرگاه بانکها توان تامین این درخواستها از منابع موجود و سرمایه خود را نداشته باشند، مجبور میشوند، از منابع بانکمرکزی اضافهبرداشت کنند. این اضافهبرداشت میتواند روی خلق پول و گسترش نقدینگی خلقشده بر اثر این خلق پول اثر بزرگی داشته باشد. رشد نقدینگی عاملی برای شکلگیری سطح بالاتر قیمتها شده و تورم انتظاری عملا، خود را تولید و بازتولید میکند و خواهد کرد.
بر رفتار خانوارها: تورم انتظاری عاملی خواهد بود تا خانوارها رفتار خود را در عرضه نیروی کار، درخواست دستمزد مورد انتظار و حتی ذخیره کالاهای بادوام و اساسی مورد مصرف خود تغییر دهند. خانوارها زمانهایی که تورم انتظاری بالاتری دارند، دستمزدهای بیشتری درخواست میکنند، ذخیره کالاهای مصرفی و کالاهای بادوام خود را افزایش داده و معاملات آتی خود را مبتنی بر دارایی نقد کمتر و دارایی غیرنقد بیشتر تنظیم خواهند کرد.
اینجاست که انتظارات تورمی خانوارها بهشدت روی رفتارها و کنشهای اقتصادی کنونی و آینده تاثیر خواهد گذاشت. وقتی ذخیره کالاهای اساسی و بادوام خانوادهها افزایش مییابد، یعنی خانوادهها بخش بیشتری از درآمدهای خود را پسانداز میکنند؛ ولی نه پسانداز نقدی، بلکه پسانداز کالایی. این موضوع هرچند در شرایط حال ممکن است نرخ متوسط و نهایی مخارج مصرفی را از درآمد آنها کاهش دهد، ولی مصرف بیشتر را در دوره و سیکل زندگی و آینده رقم خواهد زد؛ بنابراین این نوع پسانداز نمیتواند پسانداز مفید و نقد در اقتصاد محسوب شود که بتواند سرمایهگذاری را گسترش دهد، بلکه نرخ مصرف را در دوره تورمی گسترش خواهد داد. از سوی دیگر، انتظارات خانواده برای افزایش قیمت، باعث افزایش تقاضای موثر آنها در بازار برای کالاها و خدمات اساسی مصرفی و بادوام و حتی برخی داراییها که قدرت حفظ ارزش را دارند، خواهد شد.
افزایش تقاضا قیمت این کالاها را بهشدت افزایش میدهد و قبل از اینکه دوره برنامهریزی خانوادهها فرابرسد و تورم انتظاری آنها تحقق یابد، رفتار آنها در بازار عاملی خواهد شد که تورم انتظاری آنها در همین دوره فرابرسد. این موضوع مجددا نشان میدهد که تورم انتظاری در حوزه رفتار خانوارها نیز خود را بازتولید میکند نوسانات نامساعد و غیرمنتظرهای را در بازارها به وجود میآورد و روند و حرکت معمول جریانهای اقتصادی را مختل میکند.
تا اینجا مشخص شد که تورم انتظاری چیست، چگونه شکل میگیرد و چه اثراتی بر اقتصاد دارد. حال این بحث را ادامه دهیم که چگونه میتوان تورم انتظاری را کنترل کرد؟
اصلیترین عاملی که تورم انتظاری در فعالان و کنشگران اقتصادی به وجود میآورد، استرس و اضطراب برای شکلگیری فرآیندها و پدیدههای آینده محتمل است. آینده را رفتار سیاستگذاران، دولتها و عوامل بیرونی اقتصاد مانند نحوه تعامل دولت ملی با دولتهای دیگر و نحوه تعامل با بازارهای بینالمللی برای کارگزاران و افراد ترسیم خواهد کرد. البته احتمال اتفاقافتادن بحران طبیعی، بیماری همهگیر جهانی یا ملی یا عامل برونزای غیرقابل کنترل نیز میتواند این امید و انتظار را تحتتاثیر جدی قرار دهد.
وقتی مردم انتظار داشته باشند که سیاستگذاران منتخب و گماشتهشده بهترین و دارای رفتارهای سنجیده و تاییدشده و مهارتهای تخصصی و حرفهای کافی هستند، آنگاه امید آنها به آینده بیشتر میشود و انتظار سروسامان یافتن اقتصاد را خواهند داشت. اینجاست که با خیال راحتتری معاملات و مبادلات خود را انجام میدهند، سریعتر تصمیم میگیرند، تاخیر کمتری در انعقاد، تامین و اجرای قراردادها دارند و راحتتر به هم اعتماد میکنند. بنابراین هزینههای مبادله را کاهش داده و نرخ سرمایهگذاری و اجرای قراردادهای اقتصادی در زمان را بیشتر خواهند کرد و جریان اقتصاد را با سرعت بیشتری به حرکت درخواهند آورد.
پس اولین حوزه کنترل تورم انتظاری، بهکارگماردن بهترین سیاستمداران و سیاستگذاران است. اگر سیاستگذاران و سیاستمدارانی ماجراجو و بیتجربه سرکار بیایند، قطعا انتظارات تورمی بزرگتر میشود و اگر سیاستمداران و سیاستگذارانی متعادل و دنیادیده و دارای تخصص، مهارت و تبحر کافی سرکار بیایند، قطعا انتظارات تورمی کوچکتری خواهند داشت.
موضوع روابط سیاسی کشور با کشورهای جهان که بر همه همکاریهای اقتصادی و غیراقتصادی کشور با کشورهای همسایه و جهان سایه خواهد انداخت، از مهمترین اصول تامینکننده امید به آینده جامعه مدنی و کنشگران اقتصادی است. هرگاه انتظار عمومی بر بهبود روابط با همسایگان و جهان، کاهش تنش، کاهش دامنه تحریمها و بهبود روابط حسنه اقتصادی و غیراقتصادی باشد، مردم به آینده امید خواهند داشت، راحتتر برنامهریزی کرده و معاملات خود را با نرخ تورم مورد انتظار کوچکتری تنظیم و دنبال خواهند کرد؛ ولی زمانی که انتظار تنشهای بیشتر و خصومتهای عمیقتر را در ذهن بپرورانند، آنگاه رفتارهای اقتصادی آنها اینگونه خواهد بود که معاملات را با تاخیر و نرخهای بیشتر انجام خواهند داد، نرخ تضمینها و وثایق را بالاتر خواهند برد و زمان انجام تعهدات را بیشتر خواهند کرد. اینجاست که انتظارات تورمی شکل میگیرد و گسترش مییابد.
بنابراین دومین عامل از راههای کنترل انتظارات تورمی، کاهش تنش و مصالحه با اقتصاد بینالملل است. تعامل و تعهدات دوطرفه که متضمن تبادلات کامل و سریع و بدون هزینه اضافه با بازارهای خارجی برای کنشگران اقتصادی باشد، نهتنها کنشگران با بازارهای خارجی را با جریان پرامید و انتظارات کمتر برای تورم همراه خواهد کرد، بلکه کل جامعه مدنی و فعالان اقتصادی را در این مسیر همراه خواهد کرد.
حوزههای بعدی کنترل انتظارات تورمی به استفاده از روشهای مناسب کنترل حوادث و تکانههای غیرمنتظره در اقتصاد و البته قدرت تدبیر و سیاستگذاری سیاستگذاران در بحرانهای طبیعی، بیماریها و حوادث غیرمترقبه برمیگردد. این قسمت نیز از طریق بهکارگیری بهترین سیاستگذاران و سیاستمداران تضمین میشود.
جمعبندی
انتظارات در اقتصاد و سایر ارکان غیراقتصادی جامعه نقش اساسی دارند. انتظارات تورمی ناشی از ناامیدی مردم برای آیندهای اقتصادی است که در زمان حال با شکلدهی به انتظارات تورمی، آینده را تصور کرده و البته شکل خواهند داد. امید به آینده و امید به تصمیمات اقتصادی و شرایط اقتصادی جامعه در آیندههای نزدیک و دور میتواند، اصلیترین عامل شکلدهنده این انتظارات باشد. با انتخاب بهترین سیاستگذاران حرفهای، متخصص و کارآزموده، در کنار کاهش تنشها با اقتصاد بینالملل و ایجاد ذهنیت مثبت از تعاملات آسان، سریع و بدون مانع با جهان، میتوان انتظارات تورمی را کنترل کرد و کاهش داد. با ماجراجوییهای سیاسی و انتخاب سیاستمداران و سیاستگذاران ماجراجو، میتوان انتظارت تورمی و بنابراین دامنه خسارت و زیانبخشی آنها را گسترش داد.