پنج پیش شرط حداقلی
در همین راستا نقش بانک مرکزی که حسب قوانین مرتبط حافظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات قیمت‌ها و فراهم آوردن بستر رشد اقتصادی است، از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. با این مقدمه جای تعجب نیست که سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی که از سوی رئیس کل آن بانک در قالب جملات کوتاه و خبری با چاشنی اطمینان‌بخشی به جامعه مطرح می‌شود، به شدت مورد مداقه اهالی اقتصادی کشور قرار گیرد و در بوته نقد و واکاوی باشد. در این راستا گرچه تا امروز متاسفانه رونمایی رسمی از مجموعه سیاستی جدید پولی صورت نگرفته است، اما در فضای مجازی و توییتری خبررسانی جسته‌و‌گریخته صورت گرفته است (و همین مهم از نقاط ضعف سیاست‌گذار قلمداد شده که پیامدهای آن در افت درجه اطمینان بازیگران اقتصادی و مدیریت انتظارات در میان مدت نمایان خواهد شد) جای تحلیل بسیار دارد. بنابراین در یادداشت حاضر سعی می‌شود در محورهای زیر پاره‌ای از موارد ارائه شود:
۱- به نظر می‌رسد ابطال گزاره سیاست‌گذار پولی که تحت عنوان سالم‌سازی ترکیب نقدینگی از کانال کنترل شدید پایه پولی و افزایش سهم ضریب فزاینده در خلق نقدینگی اجرایی شد، سیاست‌گذار را به سمت تغییر رویکرد ۱۸۰ درجه‌ای سوق داده است. به نحوی که افزایش پایه پولی و کنترل رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دستور کار قرار دارد. در این خصوص پاشنه آشیل سیاست مذکور کنترل پذیری ضریب فزاینده نقدینگی با توجه به عناصر اثرگذار آن است. بررسی تجربه موفق کشورهایی که در خلال اجرای سیاست‌های نامتعارف پولی و افزایش پایه پولی توانسته‌اند از کانال کنترل رشد ضریب فزاینده به عقیم‌سازی آثار رشد پول پرقدرت مبادرت ورزند، نمایانگر این واقعیت است که نظام اقتصادی کشورهای مزبور از پنج ویژگی برخوردار بوده‌اند که می‌توان از آن به‌عنوان پیش شرط حداقلی موفقیت این رویکرد نام برد:
- برخورداری از عمق بالای بازار بدهی (مجموع اوراق بدهی حداقل دو برابر تولید ناخالص داخلی)
- برخورداری از مقام ناظر پرقدرت و مستقل و توانمندی بالای وی در اجرای عملیات بازار باز
- از همه مهم‌تر برخورداری نظام اقتصادی کشور مزبور از حداقل ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن روند متغیرهای کلان
- اجرای قواعد پولی به‌جای رویکرد صلاحدیدی
- دسترسی به بازارهای بین‌المللی
همان‌گونه که نمایان است پیش شرط‌های صدرالذکر در عمل هیچ کدام در شرایط کنونی در اقتصاد ایران برقرار نیست. با وجود حجم بالای بدهی‌های دولت، اما در عمل به دلیل ماهیت غیرسیال(غیر بهادارسازی شده) غالب آنها و سهم ناچیز بازار بدهی دولتی از مجموعه نظام مالی کشور از یکسو و عدم تکافوی منابع دولت در افق میان مدت (بدون اجرای اصلاحات کافی) از سوی دیگر، عمق بازار بدهی در آتیه امکان رشد سریع را ندارد. در همین راستا با وجود مساعی بانک مرکزی درخصوص آغاز اجرای عملیات بازار باز، ظرفیت قانونی تمهید شده در قالب جز م تبصره ۵ بودجه ۹۸ برابر ۲۰ ه م ت است که در قیاس با حجم منابع جابه‌جا شده در بازار بین بانکی عملا ظرفیت اصلاح نرخ‌ها و تحقق تامین مالی کم هزینه دولت را فراهم نمی‌کند. مضافا اینکه به دلیل چالش‌های ناشی از اولین تجربه، امکان عملیات بازار باز کاملا کارآ و موثر، انتظار خامی قلمداد می‌شود.
۲- احتمال بروز تلاطم‌های شدید و تحمیل نوسانات اقتصادی از کانال خروج نقدینگی از بازار اعتبارات و سوق یافتن آن در بازارهای موازی که از درجه آسیب‌پذیری بالاتری در مواجهه با شرایط تحریمی برخوردار می‌باشند زمینه افول از اهداف متصوره اولیه سیاست‌گذار را در فضایی از نااطمینانی موجود فراهم خواهد کرد این روند امری است که به پیچیده شدن شرایط خواهد انجامید. از این منظر شکست احتمالی رویکرد مورد نظر سیاست‌گذار که در شرایط کنونی در راستای بروز چالش ناسازگاری زمانی در حوزه سیاست پولی شناخته خواهد شد، به تخریب گسترده روابط میان بانک مرکزی و کارگزاران اقتصادی و افول شهرت و اعتبار خواهد انجامید. در حقیقت عدم پایبندی مقام ناظر به قاعده پولی که در تاکید بر رشد پایه پولی مستتر است، با بروز اولین آثار منفی تورمی نمایان و آثار مخرب آن در فاکتور انتظارات به دور شدن بیشتر از تعادل‌های نسبی بازارهای مالی منتهی خواهد شد.
۳- رویکرد کلی سیاست‌گذاری در کشورهای درحال توسعه طی دهه‌های متمادی بر پایه رویکرد واکنشی ex post استوار بوده است در این رویکرد سیاست‌گذار با وقفه زمانی بالا به شناخت شرایط فرارو می‌پردازد و در گام نخست با تقلیل درجات بحران، به سمت سیاست‌گذاری همراه با بزرگنمایی در نتایج می‌پردازد. حال آنکه رویکرد بهینه به‌ویژه در نظام‌های اقتصادی رویکرد غیرمنفعلانه و آینده نگر ex anti است که در این رویکرد وقفه‌های زمانی شناخت، تصمیم و اجرا به حداقل خود رسیده و سیاست‌گذار با تکیه بر رویکردهای شناخته شده پا در میدانی می‌گذارد که اطمینان کافی از نتیجه سیاست اعمالی خود داشته باشد. از این منظر به نظر می‌رسد با توجه به زوایای مختلف شرایط جاری اقتصاد ایران، اجرای سیاست ریاضت اقتصادی (بدون مستثنی کردن بخش‌های مختلف) قابل توصیه است.
۴- هرگونه سیاست‌گذاری در بازار بدهی به‌عنوان ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران که در شرایط جاری مسیر احیای اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، منوط به برخورداری از دیدگاه سیستمی به‌جای رویکرد جزیره‌ای است. از این حسب بررسی تجربه کشورهای دیگر منظر سازگاری سیاستی بیشتر قابل توصیه است در غیر این صورت، ناپایداری بدهی‌های دولت در هم افزایی و هم زمانی با سایر عدم تعادل‌ها، شرایط غیر قابل برگشتی را رقم خواهد زد.
ارسال نظر