برای پاسخ به این موضوع باید به بررسی عوامل کلان و تاثیرگذار در اقتصاد بپردازیم؛ زمانی‌که افزایش تورم در کنار صعود نرخ ارز صورت می‌گیرد، در عملکرد مالی شرکت‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود. به این ترتیب هم در ترازنامه و هم در صورت سود و زیان شرکت‌ها تحت تاثیر این دو مورد، نوسانات و تغییراتی صورت می‌پذیرد. صورت سود و زیان بنگاه‌ها تحت تاثیر این موضوع که شرکت در چه صنعتی فعالیت می‌کند، کاهش یا افزایش در نرخ‌های فروش و بهای تمام شده ایجاد می‌شود. به این ترتیب برآیند این دو عامل می‌تواند درخصوص افزایش یا کاهش سود شرکت‌ها در اثر تورم تعیین‌کننده باشد. در این راستا می‌توان عنوان کرد که به‌طور مثال شرکت‌های صادرکننده فعال در صنعت پتروشیمی به‌شدت از افزایش نرخ ارز منتفع خواهند شد. یا شرکت‌های فعال در حوزه معدنی نیز با افزایش نرخ فروش محصولات تحت تاثیر افزایش نرخ‌های جهانی یا افزایش نرخ دلار، افزایش سودآوری را شاهد خواهند بود. زیرا بهای تمام شده آنها به‌صورت ریالی محاسبه شده و عمدتا با افزایش تورم رشد می‌کند. همچنین نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها نیز به سرعت با افزایش قیمت‌های جهانی و صعود نرخ ارز، افزایش خواهد یافت.

حال در پاسخ‌ به این سوال که تورم و افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر ترازنامه شرکت‌ها دارد؟ باید گفت که در واقع اقلام موجود در ترازنامه بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی ثبت می‌شوند. یعنی برخلاف صورت سود و زیان که نتیجه فعالیت شرکت در یک دوره اخیر را نمایان می‌سازند و به سرعت افزایش نرخ‌ها را نشان می‌دهند، در ترازنامه این‌گونه نیست و دارایی‌ها به بهایی که در تاریخ تحصیل آن دارایی ثبت شده، محاسبه خواهند شد.

یعنی به‌طور مثال چنانچه شرکتی در سال ۱۳۵۰ شمسی یک قطعه زمین با قیمت ۱۰ میلیون تومان خریده باشد، در حال حاضر و در سال ۹۷، همچنان این قطعه زمین در ترازنامه شرکت با همان نرخ ۱۰ میلیون تومان قرار دارد. در حالی‌که به‌طور قطع ارزش زمین مزبور در حال حاضر رقمی بسیار بالاتر خواهد بود.

به این ترتیب در کشورهایی مانند ایران که با تورم دو رقمی در بلندمدت مواجه هستند، اقلام ترازنامه‌ای گمراه‌کننده خواهد بود. عمده دارایی‌های شرکت بیشتر از رقم ثبت شده در ترازنامه ارزش داشته و بنابراین سهامدارهای شرکت نیز عملا طی سال‌های مختلف اثر تورم و افزایش نرخ ارز را بر دارایی‌های شرکت مشاهده نمی‌کنند. به‌این ترتیب معمولا قیمت سهام مزبور نیز از رشد قیمت واقعی دارایی‌های بنگاه منتفع نخواهد شد. بنابراین سهامداران از این ضعف موجود در ترازنامه متضرر شده و فقط هنگامی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گیرد و احتمالا این تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود(افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی) سهامداران قادر خواهند بود تا سود چند ساله ناشی از افزایش اسمی ارزش دارایی‌ها را کسب کنند.

به عبارت دقیق‌تر می‌توان عنوان کرد که افزایش قیمت‌هایی که در بازار سرمایه از تجدید ارزیابی ناشی می‌شود از دلیل و پشتوانه بنیادی برخوردار است و دلیل اصلی این موضوع نیز سودهای اسمی چند ساله ناشی از افزایش اسمی ارزش دارایی‌های شرکت‌ها خواهد بود. هر چند با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، جریان نقدی جدیدی وارد شرکت نخواهد شد، ولی با این اقدام آثار گمراه‌کننده در ترازنامه شرکت‌ها از بین رفته و به‌این ترتیب سود ناشی از افزایش قیمت دارایی‌های شرکت به‌صورت سهام بین سهامداران تقسیم می‌شود. به عبارت دقیق‌تر همین تقسیم سود به‌صورت سهام هست که هر چند وقت یکبار برخی از صنایع که در صورت سود و زیان سودآوری چندانی ندارند را جذاب کرده و عاملی در جهت خرید سهام مزبور برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.