اما در این میان بازار سرمایه کشور ظرفیت و توان بالاتری در شاخص کل را نسبت به آنچه که اکنون تجربه شده است را داراست. بنابراین به یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور برای توسعه و شناخت بیشتر بازار سرمایه در کشور نیازمندیم؛ حضور در پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی و استفاده از تجربیات بورس‌های بین‌الملل و همکاری‌های چند جانبه با در نظر‌گیری شرایط تحریمی و محدودیت‌های مالی و استفاده از طرق مختلف در گذراز فیلترینگ اقتصادی می‌تواند عواملی باشد که در بلند‌مدت با کمک دولت و متولیان بازارهای مالی ثبات را در تابلوی تالار شیشه‌ای برای اکثریت گروه‌ها به ارمغان آورد. اما در شرایط کنونی مشاهده می‌کنیم که بازار سرمایه با داشتن چهره مثبت انتظارات فعالان این عرصه را برآورده نکرده است. حتی برخی استدلالات پیرامون بحث کاهش تولید یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه نفت اوپک و غیر اوپک که انتظار می‌رفت در صنایع بزرگ و صادرات محور تقاضای قوی‌تری را حاکم کند، اما روند و حجم معاملات روزهای ابتدایی هفته گذشته به وضوح اثبات کرد، نقدینگی خارج شده از شبکه‌های مالی به این راحتی‌ها قصد بازگشت به آکواریوم شیشه‌ای را ندارد و انتظار رشد بازار در روزهای آتی به‌صورت متداوم دشوار و البته خارج از قدرت پیش‌بینی خواهد بود. با توجه به استدلال علمی و کارشناسی محدوده کانال ۱۶۴ هزار واحد تقریبا محدوده حمایتی شاخص است و احتمال کاهش شاخص بیش از این محدوده تقریبا کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.  از سوی دیگر هم اکنون متغیرهای تقویتی که انتظار می‌رفت به حرکت‌ درآیند، در حال فعال شدن و ارسال پالس مثبت به بازار هستند؛ مانند آغاز فعالیت‌مالی ایران‌ و چین، کاهش تولید نفت و همچنین تعیین تکلیف شدن قیمت‌گذاری‌ها موضوعات مرتبط با بانک‌ها و اختیارات وسیع در حوزه عملکردی بانک مرکزی در کنار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها نشانگر عملکرد مثبت آنهاست. اگر تدبیر تمامی فعالان مثمرثمر واقع شود و هدف واحدی در این ساختار دنبال شود، به این صورت می‌توان نگاه امیدوارکننده و مثبتی را به روند حرکتی بورس داشته باشیم.

نکته حائز اهمیت دیگر در سیاست‌ها و قوانین بورس استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. این قوانین که به‌طور معمول و عرف برای شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته می‌شوند، اما برای شرکت‌های خرد و حتی متوسط در بورس‌های بین‌المللی استانداردهای خاصی در نظر گرفته می‌شود که از سختگیری‌های اندک و همچنین گزارش‌گیری سهل‌‌تری برخوردار هستند. چنین استانداردهایی در حوزه کسب و کارهای جدید قادر خواهد بود به استانداردهای حسابرسی و حسابداری در بورس کشور نیز تسری پیدا کند.به شرطی که در حسابرسی‌های شرکت‌های کوچک باید دست اندازهای کمتری را قرار دهیم و با استانداردهای نوین بین‌المللی بتوانیم شفاف‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط را با سرعت و دقت بیشتری به اطلاع عموم و فعالان این عرصه برسانیم. در صورت تحقق این سیاست‌ها اعتماد به بازار سرمایه شکل وسیع‌تری به خود می‌گیرد و منجر به هدایت نقدینگی‌های گسترده و کلان به این ساختار ایمن خواهد شد.  

لازم‌ است توجه داشته باشیم که بورس کشور برای توزیع منابع مالی و مسیردهی آن به بخش‌های مولد اقتصاد از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است و طی سنوات قبل اقدامات فراوانی برای متحرک ماندن ظرفیت‌های این بخش انجام شده، ولی کماکان بخش زیادی از نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌صورت سنتی و از طریق شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی تامین می‌شود.   مساله اصلی مدیران گروه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در کشور تامین منابع مالی آنهاست. باید پذیرفت‌ که این بنگاه‌ها برای تولید و ارتقای فعالیت‌ها، به سرمایه‌ها و منابع قابل قبولی احتیاج دارند. لازم است توجه کنیم در تمام دنیا تامین مالی بلند مدت بر عهده بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت بر عهده سیستم بانکی آن‌ کشورهاست. اما به رغم ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی بلند مدت بنگاه‌های اقتصادی متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها همچنان از طریق نظام بانکی نیازهای مالی خود را تامین می‌کنند. لذا ضروری است توجه بیشتری به تمامی این مسائل و سیاست‌ها در بورس داشته باشیم و اگر به دنبال صعود دنباله‌دار در نظام بازار سرمایه کشور هستیم، باید اصلاحات به روز را لحاظ کنیم و با رفع مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌ها و کاهش قوانین بی‌اثر و دست و پاگیر و شفافیت در کلیه عملکردهای شرکت‌های بورسی کشور و همچنین نظارت و اجرای صحیح بر طرح ابزار مشتقه، پایداری ثبات در بورس را فراهم کنیم.