دادستان کل کشور مسوولان اجرایی، مسوولان پولی و بانکی و مسوولان قضایی را متولیان مبارزه با پولشویی دانست و خاطرنشان کرد: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هستند که باید با پولشویی مبارزه کنند. وی از مسوولان اجرایی و دولتمردانی که مرتبط با مسائل اقتصادی هستند خواست که مجدانه قانون پولشویی را به مرحله اجرا بگذارند و اگر ضعف و اشکالی دارد در عمل مشخص و رفع اشکال کنند. منتظری ادامه داد: بانک‌ها، بانک مرکزی، بخش‌های پولی و بانکی هم در مبارزه با پولشویی نقش موثری می‌توانند داشته باشند، ولی متاسفانه در مسائل بانکی شفاف‌سازی نداریم و به‌دلیل عدم‌شفافیت در عملیات بانکی، مسائل پولی و بانکی خیلی مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت پولشویی در کشور گفت: شرایط کشور از لحاظ مسائل داخلی و خارجی به‌گونه‌ای است که بسیاری از امور خصوصا توسط مسوولان باید رعایت شود و مراعات بیان برخی از مسائل را داشته باشند تا مورد سوء‌استفاده دشمن قرار نگیرد. منتظری در بیان نکته دوم با تاکید بر اینکه وزیر امور خارجه در شرایط کنونی و با توجه به مسائل ارتباط بین‌المللی باید تقویت شود، ادامه داد: دیپلماسی بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می‌شود و نباید وزیر امور خارجه تضعیف شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه بحث پولشویی یک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است، بحث FATF و چهار لایحه قانونی که دولت به مجلس داده است نیز مطرح است، ولی در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد می‌کند و می‌خواهد چهره داخلی کشور ما را ملکوک نشان دهد، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حکیمانه نمی‌بینم. وی با اشاره به اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف‌ها را می‌زد، اظهار کرد: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم براساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال کنند. منتظری بیان کرد: یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسائل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی، دو مورد بوده که به آقای رئیس‌جمهور داده‌ام. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نامه ۱۲ صفحه‌ای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستنداتی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم.وی خاطرنشان کرد: انتظارم این است که دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و در مورد افرادی که ضربه به اقتصاد کشور می‎زنند، مدارک و دلایل را بفرستند تا بررسی شود.