تاریخ ابزار مشتقات با تعریف تئوریک یاد شده به زمان قرون وسطا و بین‌النهرین برمی‌گردد. گفته می‌شود در آن زمان پادشاه طی حکم حکومتی اربابان (صاحبان زمین) را مجاب می‌کرد تا طلب خود را از کشاورز در صورت عدم بارندگی کافی(رویداد) و در نتیجه برداشت نامناسب محصول به کشاورز ببخشند. در واقع این حکم حکومتی در ادبیات مالی مانند قرارداد اختیار فروشی است که از طرف پادشاه به کشاورزان داده شده است. با گذشت زمان نیاز مبرا شدن از عدم قطعیت‌ها و پوشش ریسک بیش از پیش شد و به پیشرفت در قراردادها انجامید و در قرن بیستم به اوج خود رسید.

 به‌طور کلی معمول‌ترین ابزارهای مشتقه عبارتند از: ۱- قراردادهای اختیار معامله ۲- پیمان آتی ۳- قراردادهای آتی ۴- قراردادهای سوآپ.

هر کدام از انواع ابزار قید شده می‌توانند بر مبنای دارایی یا رویداد مختلفی تعریف شوند که رایج‌ترین آنها ابزارهای وابسته به سهام، وابسته به شاخص، وابسته به ارز، وابسته به کالاها و وابسته به بهره هستند.

فواید و معایب

بیشترین استفاده ابزار مشتقه مالی در مدیریت ریسک است؛ توانایی خرید و فروش آینده این امکان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا در برابر فراز و نشیب‌های غیر قابل پیش‌بینی آینده اقتصادی خود را بیمه کنند. به‌طور مثال کشاورز می‌تواند با مراجعه به بازار قرارداد آتی گندم از قیمت گندم تحویل ۱۲ ماه آینده باخبر شود. به این ترتیب امکان دارد گندمی را که هنوز کاشت نشده در آن بازار تحت عنوان فروش قرارداد آتی گندم با نرخ مشخص به فروش برساند. در این‌صورت کشاورز می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، هزینه سود مورد انتظار خود را ورای اینکه قیمت گندم در زمان تحویل محصول چقدر خواهد بود، شناسایی کند.

همچون تمامی آفریده‌های بشریت درصورت سوءاستفاده و سوءمدیریت ابزار مشتقه مالی نیز می‌توانند عواقب جبران نشدنی برای اقتصاد داشته باشند. کمتر فعال مالی هست که جمله معروف وارن بافت را در مورد مشتقات مالی در سال ۲۰۰۸ از یاد ببرد که این ابزار را سلاح کشتار جمعی مالی نامید. به‌طور کلی بازار ابزار مشتقه ذاتا پر نوسان است، چرا که مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری کم و تعداد فعالان زیاد است. به‌طوری‌که در صورت کم عمق بودن بازار و اعمال محدودیت‌های متعدد می‌تواند به راحتی دچار market failure شود.

از سوی دیگر به دلیل ماهیت سفته بازانه امکان دستکاری در قیمت در این بازارها بسیار بالا است؛ فعالیت افراد غیر متخصص در اینگونه بازارها با ریسک بسیار بالایی همراه است. زیرا به دلیل استفاده از اهرم ذاتی در قرارداد احتمال وقوع ورشکستگی بسیار بالاتر از بازارهای نقدی است.

 ارزش ذاتی بازار ابزار مشتقه در کل جهان در پایان سال ۲۰۱۷ رقمی در حدود ۵۴۲ تریلیون دلار بوده است. اما در دنیای ابزارها، توجه به اعداد ارزش ذاتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. چرا که در واقع این میزان پول هیچ‌گاه جابه‌جا نمی‌شود.  بر اساس آخرین آمارهای بانک پایاپای بین‌المللی ارزش بازاری قراردادهای مشتقه حدود ۱۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ بوده است. در این میان بیشترین سهم از ارزش ذاتی بازار ابزار مشتقه را قراردادهای وابسته به بهره (۸۰ درصد) و قراردادهای وابسته به ارز (۱۶ درصد) در سال ۲۰۱۷ داشتند.  در ایران بازار ابزار مشتقه محدود به قراردادهای آتی روی سکه تمام بهار آزادی و زعفران و قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش روی ۱۳(۸ مورد مربوط به اوراق تبعی است و عملا معاملات خرد روی ۵ نماد صورت می‌گیرد) نماد بورسی بوده که اخیرا معاملات آتی سکه نیز متوقف شده است. ناگفته پیداست که بازار ابزار مشتقه ایران نه از لحاظ تنوع ابزار و نه از لحاظ حجم با دنیا قابل قیاس نیست. از طرفی عدم درک و آشنایی کامل و درست از بازار مشتقه از سوی سرمایه‌گذاران و بازیگران بزرگ بازارهای مالی و عدم ثبات قوانین و سیاست‌گذاری مناسب مسوولان سازمان بورس و بورس کالا باعث شده تا این بازار هیچ وقت پا نگیرد.

در باب چند قرارداد اختیار وابسته به سهام که در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله هستند نیز متاسفانه شرایط مناسبی را شاهد نیستیم. در حال‌حاضر تنها یک سامانه معاملات برخط امکان خرید و فروش قرارداد اختیار را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و حتی ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاران نیز قابلیت معامله این قراردادها را ندارند. این محدودیت‌ها از عمق بازار به‌شدت کاسته است. این به آن معناست که از بین تقریبا ۱۱۰ کارگزار فعال در بازار سرمایه تنها مشتریان ۲۳ کارگزاری توانایی فعالیت در بازار ابزار مشتقه بورس تهران را دارند.  صندوق‌های سرمایه‌گذاری،‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری و به‌طور کل سرمایه‌گذاران حقوقی در این بازار فعالیت ندارند. این وظیفه سازمان بورس است تا با تدوین دستورالعمل یا اصلاح دستورالعمل‌های جاری خود آنها را تشویق به فعالیت در این بازارکند. به‌عنوان نمونه صندوق‌های با درآمد ثابت می‌توانند تا سقف حداکثر ۱۵درصد از خالص ارزش دارایی صندوق را در سهام سرمایه‌گذاری کنند، سازمان بورس می‌تواند فروش قرارداد اختیار خرید یا خرید قرارداد اختیار فروش را به‌عنوان پوشش ریسک مورد تایید قراردهد و به این نوع از صندوق‌ها اجازه دهد تا به شرط استفاده از پوشش‌های ریسک مذکور بیش از ۱۵درصد از خالص ارزش دارایی صندوق را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. در این‌صورت حداقل در یک طرف از این قراردادها شاهد تعمیق سفارش خواهیم بود.

 مورد بعدی مبحث تسویه قراردادها است؛ شاید بازار مشتقه ایران جزو معدود بازارهایی باشد که فرآیند تسویه آن به‌صورت خودکار نیست. این به آن معناست که خریدار و فروشنده در ساعتی از روز تسویه با ورود به سامانه معاملات برخط اقدام به انتخاب گزینه تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی کنند. در صورتی که هر یک از طرفین گزینه تسویه نقدی را نپذیرند، مجددا هر دو طرف در روز کاری بعدی باید به سامانه معاملات برخط رجوع کند و گزینه تسویه فیزیکی را انتخاب و ارسال کند. زمان تعیین شده جهت ارسال درخواست تسویه نقدی و فیزیکی از طریق سامانه برخط ۱۵ دقیقه است و ساعت دقیقی از سوی مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس به سرمایه‌گذاران اعلام نمی‌شود.

پیشنهاد می‌شود با توجه به عدم دسترسی به سیستم معاملات برخط یا بروز اشکالات فنی اعم از اختلال در سرویس اینترنت یا سرورهای شرکت‌های نرم افزاری و امثال اینگونه اختلالات که به کرات رخ می‌دهد، برای جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران و حفظ منافع فعالان این بازار مهلت ارسال درخواست‌ها افزایش یابد.  در رویه فعلی تسویه قراردادهای اختیار خرید و فروش تسویه فیزیکی یک روز پس از پایان مهلت تسویه نقدی امکان پذیر است. حال آنکه در صورت عدم موافقت فروشنده اختیار خرید برای اعمال تسویه نقدی، عملا امکان تجهیز منابع مالی مورد نیاز تسویه فیزیکی برای خریدار اختیار خرید بسیار دشوار خواهد بود. پیشنهاد می‌شود فاصله زمانی بین پایان مهلت تسویه نقدی و شروع مهلت تسویه فیزیکی افزایش یابد.