تعدادکارکنان، حجم گردش مالی و میزان دارایی، شاخص‌های طبقه بندی و شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. چابکی، انعطاف‌پذیری و نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری اولیه و تامین مالی از خصوصیات اصلی این بنگاه‌ها است. بنگاه‌های کوچک و متوسط از مقیاس خانگی تا فرآیندهای تولید محصول یا محصولات (کالاو خدمت) محدود در ابعاد بزرگ‌تر را شامل می‌شوند و در چارچوب‌های خوشه‌های صنعتی نقش مهمی در توسعه بازارهای کسب‌و‌کار دارند. این‌گونه بنگاه‌ها در زنجیره ایجاد ارزش و تولید بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قابلیت رشد و توسعه دارند و در شرایطی که تداوم حضور در بازار، مستلزم انعطاف‌پذیری در نوع و کیفیت محصول است، بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند موثر باشند. توسعه استارت آپ‌ها از طریق تسهیل ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط سهل‌تر امکان‌پذیر می‌شود.

به همان میزان که بنگاه‌های کوچک و متوسط از چابکی، انعطاف‌پذیری و تطبیق سریع با شرایط محیطی برخوردارند، هنگام بروز بحران‌های اقتصادی و شرایط نامطلوب حاکم بر بازارهای کسب‌و‌کار از آسیب‌پذیری بیشتری نیز برخوردارند و چون به‌طور عمده در حلقه‌های میانی یا پایانی زنجیره‌ها و فرآیندهای تولید قراردارند و وابسته به داده‌های فرآیند تولید و تقاضای محصولات خود هستند، در وضعیت‌های رکود اقتصادی و تجاری به شرایط فروپاشی نزدیکتر هستند.

در سال ۱۳۸۴ با تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، ساماندهی فعالیت‌ها و حمایت‌های دولت در زمینه گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده با اهداف زیر در دستور کار قرار گرفت:

- توزیع عادلانه منابع در مناطق و به ویژه در مناطق محروم‌تر

- توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم و به ویژه مردم محروم‌تر

- افزایش تولید و صادرات غیرنفتی

- تقویت تحرک اقتصادی

- افزایش کارآیی تسهیلات بانکی

- تقویت کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های جدید

محور اصلی توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی در سال ۱۳۸۴، تامین منابع مالی از طریق اعطای تسهیلات بانکی آسان و ارزان قیمت به بنگاه‌های مشمول بوده است و هیچ توصیه یا رهنمودی درخصوص زمینه‌های فعالیت مورد نظر یا شکل دادن به زنجیره ارزش یا خوشه‌های صنعتی به دلیل نبود برنامه جامع و راهبردی توسعه صنعتی و تجاری در کشور و به تبع آن مشخص نبودن نقش بنگاه‌های کوچک و زود بازده در آن برنامه ارائه نشد. نتیجه اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ مصرف اعتبارات اعطایی در مصارف دیگر (پربازده) و شکل‌گیری وسیع مطالبات معوق و لاوصول در حساب‌های بانک‌ها و بروز پیامدهای وسیع ناشی از آن شد.

به دلیل نقش منحصر‌به‌فرد و تسلط کامل دولت در اقتصاد، که منجر به کاهش آزادی اقتصادی و تجاری می‌شود، هم امکان حضور بلند مدت بنگاه‌های کوچک اقتصادی در بازارهای کسب‌و‌کار وجود ندارد و هم به دلیل مشخص نبودن نقشه راه و برنامه راهبردی و جهت‌گیری‌های توسعه صنعتی و تجاری و نقش بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی در آن، اطمینانی برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ایجاد و توسعه فعالیت وجود ندارد و در شرایط رکود یا بحران‌های اقتصادی و کاهش یا توقف فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی (که به‌طور عمده در مالکیت و مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی قراردارند)، به دلیل توان اندک مالی و اقتصادی، پراکندگی و وابستگی به رونق و رکود بازار کسب‌و‌کار، بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌مراتب بیشتر در معرض خطر توقف و فروپاشی قرار می‌گیرند.

همان‌گونه که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، در شرایط رکود فعالیت‌های اقتصادی به‌مراتب سریع‌تر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی فعالیت‌شان متوقف و ساختار مالی و اقتصادی شان متلاشی می‌شود که نتیجه آن، بیکاری نیروی انسانی است.

برای تحکیم مبانی ساختاری و استمرار فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، ابتدا لازم است برنامه راهبردی توسعه کسب‌و‌کار کشور تنظیم و در تدوین روش اجرای برنامه‌های اقتصادی، نقش واحدها و کارگزاران اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف مورد نظر مشخص شود. در این صورت ضمن اینکه ابعاد و مقیاس واحدهای اقتصادی در چارچوب برنامه کلان به‌طور خودکار تعیین می‌شود، بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیز با ماموریت و شرح وظایف مشخص که برآمده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در بازار‌ها و بر اساس برنامه راهبردی توسعه خواهد بود، در فرآیند توسعه کشور حضور می‌یابند. اینگونه بنگاه‌ها برای حفظ موقعیت خود مجبور خواهند بود دانش فنی تولید خود را ارتقا دهند و از سطح اهمیتی در بازارهای کسب‌و‌کار برخوردار شوند که در شرایط سخت اقتصادی آسیب کمتری ببینند.