حجم نقدینگی در اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد چراکه با افزایش نقدینگی تقاضای سوداگری افزایش می‌یابد، بدین منظور کنترل این متغیر اقتصادی تاثیرگذار، همواره به‌عنوان یک چالش اساسی برای مسوولان اقتصادی کشور مطرح بوده است. وضعیت نابسامان نقدینگی معلول نبود برنامه بلندمدت مشخص و همچنین ناکارآیی سیاست‌های اتخاذ شده برای کنترل آن است. در واقع به جای برنامه‌ریزی بلندمدت برای کنترل نقدینگی، بیشتر تصمیمات به‌صورت منفعلانه اتخاذ و صرفا تاثیر کوتاه‌مدت و مقطعی داشته‌اند. یکی از این مصادیق، طرح پیش‌فروش سکه بود که بیش از ۵۰ تن ذخایر طلای کشور بدون سازوکار مشخصی برای جلوگیری از ایجاد تقاضاهای کاذب، به فروش گذاشته شد و عملا سیاستی که قرار بود به جذب نقدینگی و کاهش التهاب بازار کمک کند، به محل مناسبی برای سوداگری تبدیل شد. از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی در کشور می‌توان به استقراض دولت از بانک مرکزی، کسری بودجه دولت در اثر افزایش هزینه‌های جاری، بدهی دولت به نظام بانکی و چاپ پول بی‌پشتوانه اشاره کرد. هنگامی که دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به تامین مالی اجرای سیاست‌های خود دارد، اغلب دست به دامان بانک مرکزی و نظام بانکی می‌شود. استقراض از بانک مرکزی می‌تواند منتج به چاپ پول بدون پشتوانه شده و استقراض از بانک‌ها و عدم پرداخت آن توان اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را محدود می‌کند. استقراض بی‌رویه بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت‌ها نیز بر رشد نقدینگی بی‌تاثیر نیست.

واضح است که این موضوع عمدتا ریشه در مدیریت ضعیف منابع و مصارف و ریسک نقدینگی بانک‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی دارد که در نهایت بدهی آنها به بانک مرکزی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر طی چند سال اخیر موضوع ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نیز بر رشد نقدینگی اثرگذار بوده است. هرچند که این موضوع فی‌نفسه گامی موثر برای اصلاح نظام بانکی است، اما برخی از تبعات آن از جمله جبران خسارت ناشی از عملکرد این موسسات از محل منابع بانک مرکزی و همچنین خروج بخشی از سپرده‌های نزد آنها از شبکه بانکی و حرکت به سمت سایر بازارها نیز بر رشد نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است. با توجه به روند رو به رشد نقدینگی و سرگردانی آن در بازارهای مختلف که عمدتا بازارهای غیرمولدند، پیامدهای خوشایند اقتصادی را نمی‌توان انتظار داشت، چرا که این پول‌های سرگردان همواره التهاب و تورم را با خود از بازاری به بازار دیگر خواهند برد. بدین منظور لازم است با یک برنامه مدون، نقدینگی مهار و به سمت حوزه‌هایی که زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشند هدایت شود. برای کنترل نقدینگی راه‌های گوناگونی وجود دارد که می‌تواند در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اثرگذار باشد  و به تدریج ثبات اقتصادی ایجاد شود. از جمله راهکارهای کاهش رشد و کنترل نقدینگی می‌توان به لزوم انضباط مالی دولت، کاهش حجم مخارج دولت، جلوگیری از کسری بودجه و تحمیل بار مالی ناشی از این کسری به سیستم بانکی از طریق محدودیت در استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی و پرداخت مطالبات آنها، جهت‌دهی نقدینگی به سمت بازارهای مولد و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور یا واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی، پرهیز از هرگونه سیاست‌های منفعلانه با اثر صرفا کوتاه مدت و البته تاکید بر استقلال بانک مرکزی اشاره کرد. عدم استقلال بانک مرکزی یعنی اجرای سیاست‌های دستوری دولت در جهت کنترل قیمت‌ها و سرکوب نرخ ارز فارغ از تغییرات سایر متغیرهای اقتصادی در عالم واقع که شوک اقتصادی و رشد ناگهانی قیمت‌ها را به همراه دارد. 

بانک مرکزی باید بتواند با جدیت جلوی برداشت‌های غیرمنطقی دولت را بگیرد تا ضمن ممانعت از چاپ پول بی‌پشتوانه، مانع از رشد نقدینگی شود و همچنین نرخ ارز را به جای پذیرش یک نرخ دستوری از جانب دولت، مطابق با شرایط روز بازار مدیریت کند و از سوی دیگر از طریق نظارت قوی خود بر بانک‌ها، بر مدیریت بهینه نقدینگی‌شان تاکید کند تا بدهی آنها به خود را از طریق محدودیت در اضافه برداشت‌ها کاهش دهند.اکنون نیاز به یک برنامه جامع با افق‌های زمانی مشخص برای مهار نقدینگی کاملا محسوس است. بی‌شک استقلال بانک مرکزی باعث می‌شود سیاست‌های اتخاذ شده بیشتر جنبه اقتصادی داشته باشد تا سیاسی و با افزایش شفافیت و پاسخگویی، این مهم قطعا بیشتر خواهد توانست منافع عموم را از لحاظ ثبات اقتصادی به‌خصوص در بلندمدت تامین کند. نیاز است از یکسو دولت با حمایت از تولید و فراهم کردن بستر مناسب از طریق ابزارهای اقتصادی و حمایتی، زمینه لازم را برای سرمایه‌گذاری در تولید و سوق دادن نقدینگی به آن فراهم کند و از سوی دیگر بانک مرکزی با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها مانع از رشد بدهی آنها و در نتیجه رشد پایه پولی شود.  از آنجا ‌که رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا ناترازی ترازنامه بانک‌ها را منشأ عمده نقدینگی و افزایش فشار نقدینگی دانسته است، این انتظار وجود دارد، ایشان که در ابتدای پذیرش این مسوولیت خطیر قرار دارد بتواند در جهت رسالت اصلی بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران خبره اقتصادی، راه چاره‌ای برای کنترل نقدینگی کشور بیندیشد.