از اواسط آبان ۹۶ تا ابتدای مرداد نرخ ارز در بازار آزاد از مبلغ ۴۰۰۰‌تومان به مبلغ حدود ۱۱ هزار‌تومان افزایش یافته است که می‌توان سیل نقدینگی ایجاد شده، سرکوب نرخ ارز و خروج سرمایه و موازنه منفی تراز پرداخت‌های بازرگانی در سالیان اخیر به همراه افزایش تحریم‌های آمریکا را دلایل این افزایش ذکر کرد. در این راستا نوسانات بازار طلا، مسکن، خودرو و... پژواک موارد مذکور در کشور است.  براساس سیاست‌های جدید ارزی که در ۱۵ مرداد ماه ازسوی ریاست جدید بانک مرکزی ابلاغ شد، نرخ ارز در بازار ثانویه حدود ۸۵۰۰‌تومان کشف قیمت شد. این موضوع که آیا این نرخ دچار نوسان خواهد شد، بستگی به سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخصوص نرخ تورم، نرخ بهره و نقدینگی سرگردان در اقتصاد و همچنین سیاست خارجی دولت دارد. درخصوص اثرات نرخ جدید ارز در بازار ثانویه بر بازار سرمایه و صنایع بورسی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱- میانگین نرخ دلار آزاد در سال ۹۶ براساس نرخ سامانه سنا بانک مرکزی ۴۰۲۵‌تومان بوده است. در صورتی که در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۷ مبلغ ۴۴۰۰‌تومان را برای این نرخ درنظر بگیریم و در صورتی که ادامه سال ۹۷ نیز با توجه به نرخ جدید ارز در بازار ثانویه که ۸۵۰۰‌تومان باشد، رقمی ثابت فرض شود، میانگین نرخ دلار با حفظ شرایط کنونی در کل سال جاری، ۷هزار ‌تومان خواهد بود. این رقم نسبت به میانگین نرخ ۴۰۲۵‌تومانی رشد ۷۵‌درصدی را نشان می‌دهد.

۲- از سوی دیگر افزایش نرخ ارز بر سودآوری صنایع بورسی تاثیرات متفاوتی خواهد داشت. بنابراین برخی معیارها برای تاثیر‌پذیری صنایع از نرخ ارز و تحریم‌ها در جدول زیر اشاره شده است. ترجیحا صنایعی در این جدول آورده شده‌اند که دارای ارزش بازاری بیشتری هستند:

برای بررسی شدت اثر نرخ ارز بر شرکت‌ها و صنایع مختلف بازار سرمایه، از شاخص نسبت خالص منابع عملیاتی ارزی که برابر است با فروش ارزی منهای هزینه‌های ارزی تامین مواد اولیه به کل فروش شرکت‌ها استفاده شده است.

براساس بررسی به عمل آمده، در شرکت‌هایی که با خالص منابع عملیاتی ارزی بالاتری همراه هستند، بهبود سودآوری را شاهد خواهیم بود. در مقابل شرکت‌هایی که مصارف ارزی آنها بیشتر است، با کاهش سودآوری مواجه خواهند بود.

براساس این معیارها، سرمایه‌گذاری در صنایعی که دارای خالص منابع عملیات ارزی مثبت و عدم مشکل تامین مواد اولیه هستند، هر چند دارای مشکلات بانکی و حمل و نقل باشند، مرجح هستند. صنایع دارای خالص منابع عملیات ارزی مثبت شامل صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانی‌های فلزی، سیمان و فرآورده‌های نفتی و یوتیلیتی، کاشی و سرامیک و محصولات غذایی هستند. صنایع دارای خالص منابع عملیات ارزی منفی نیز عبارتند از: خودرو، دارو، لاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی.

در این میان صنایعی که دارای هزینه‌های ارزی سرمایه‌ای یا همان طرح‌های توسعه و بدهی‌های ارزی هستند، اثرات منفی زیادی از بابت افزایش نرخ ارز متحمل خواهند شد. افزون بر این صنایعی که بیشتر در بخش خدمات در داخل کشور مشغول به فعالیت هستند، در صورتی که دارای طرح توسعه‌های ارزی نباشند، اثر چندانی از افزایش نرخ ارز نمی‌پذیرند. صنایع مخابرات، رایانه، خدمات فنی و مهندسی، بیمه، لیزینگ و اطلاعات و ارتباطات در زمره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند.

این در حالی است که باید به رکود تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید شرکت‌ها و کاهش تقاضا در اقتصاد، کاهش جریان‌های نقدی عملیاتی (cash flow) و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها به واسطه کاهش سرمایه در گردش آنان توجه خاصی شود. در واقع سرمایه‌گذاران باید اثرات این عوامل را نیز در خرید و فروش‌های خود مدنظر قرار دهند.

Untitled-2