اگر بخواهیم از زاویه دید یک صراف نگاه کنم شاید اولین اقدام شورای پول و اعتبار به ریاست ایشان قابل انتقاد باشد. در واپسین روزهای عمر دولت دهم مصوبه شماره ۱۱۶۴ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۲ درخصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها در شورای پول و اعتبار تصویب شده بود که شاکله مصوبه مذکور افزایش ۲۴۰۰ درصدی سرمایه صرافی نوع ۱ و هزار درصدی سرمایه صرافی‌های نوع ۲ بود که با تقاضای جامعه صرافان از دولت جدید قرار شد آن مصوبه لغو شود و باعنایت جناب جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و آقای دکتر سیف به‌عنوان ریاست شورای پول و اعتبار، بازنگری در آن صورت گرفت، ولی متاسفانه لغو آن رای نیاورد و تنها اصلاح شد و کماکان مشکل برای صرافان حل نشد. مصوبه جدید هم هر چند از مصوبه قبل بهتر و آسان‌تر بود، ولی عملیاتی کردن آن برای عده کثیری از همکاران غیر قابل قبول و انجام نشدنی بود. در جلسه‌ای که خدمت آقای سیف بودیم به ایشان عرض کردم شرایط صرافان مثل آن مظلومی است که توسط کسی به آبی با چهل متر عمق افکنده شده و توسط آدم خیری دستش گرفته شود، ولی در عمق چهار متری رها شود!

شاید نکته دیگری که برخی آن را از نقاط ضعف تصمیمات بانک مرکزی بدانند، عدم تمدید مجوز‌های صرافی‌های  مجازی بود که تنها گناه آنها نداشتن سرمایه کافی برای تطبیق با مقررات جدید مصوب شورای پول و اعتبار بود. در حالی که بر اساس قاعده عطف بماسبق، نباید صرافان درستکاری را که عمر خود را در این حرفه سپری کرده بودند، تنها به علت کمبود سرمایه از شغلشان محروم می‌کردند.

انتقاد دیگر صرافان بخش خصوصی، مخصوصا صرافان کوچک، توجه ویژه به صرافی‌های بانکی و کم توجهی به صرافان شهرستان‌ها بود که در مقاطعی عملا منجر به تعطیلی آنها شده است.شاید مثبت ترین نکته در عملکرد بانک مرکزی کنترل و کاهش نرخ تورم و در مقطعی تک رقمی کردن آن باشد. هر چند سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه نیز باعث تعمیق رکود در بخش‌هایی از جمله بخش ساختمان شد. ولی متاسفانه همزمان با این دستاورد، شاهد افزایش حجم نقدینگی از یکسو و ادامه پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ تورم در بانک‌های کشور و موسسات مالی و از سوی دیگر عدم بازسازی اعتماد عمومی به بانک‌های کشور بودیم که اثر آن اقدام مثبت را کمرنگ می‌کرد.

ولی شاید مهم‌ترین و دردناک‌ترین و مخرب‌ترین اشتباه در دوران آقای سیف در بانک مرکزی سرکوب قیمت دلار و فشردن هرچه بیشتر فنر نرخ ارز بود. اگر به یاد داشته باشیم وقتی در مردادماه سال ٩٢ آقای دکتر سیف مسوولیت بانک مرکزی را عهده دار شدند، قیمت دلارحدود ٣٢٠٠ تومان بود و خود ایشان این نرخ رامتعادل و صحیح ارزیابی کرد. ضمنا نرخ تورم در آن روزها به حدود ۴۵ درصد رسیده بود. در همان زمان وعده داده شد که تا آخر سال نرخ تورم  به حدود ۲۵ درصد خواهد رسید.

اگرچه آن وعده عملی شد و نرخ تورم تا آخر سال ٩٢ به حدود ٢٠ درصد رسید اما باید پرسید در حالی که همزمان نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار حدود ٣ درصد و دلار ٣٢٠٠ تومان بود، با در نظر گرفتن تورم داخل کشور، دلار در پایان سال باید حداقل به رقم ۳۵۰۰ تومان می‌رسید.

درحالی که نرخ دلار به دلیل انتظارات مثبتی که در نتیجه پیروزی دکتر روحانی و شروع مذاکرات احتمالی درخصوص تحریم‌های هسته‌ای به‌وجود آمده بود، نخست سیر نزولی تا زیر ٢٨٠٠ تومان را پیش گرفت و بعد از قدری نوسان تا آخر سال ٩٢ به حدود ٣٠٠٠ تومان رسید. در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نیز بدون توجه به تفاوت نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، نرخ ارز با تزریق بیش از حد دلار به بازار سرکوب شد. تا بدانجا که تنها در سال ٩٦ که طبق برآوردها قیمت دلار باید به قیمت متوسط ٥٧٠٠ تومان فروخته می شد، بیش از ۵۰ میلیارد دلار به قیمت متوسط ٣٧٠٠ تومان فروخته شد. به عبارت دیگر یعنی تخفیف ۲ هزار تومانی برای هردلار به مسافران و واردکنندگان و خارج‌کنندگان سرمایه از کشور.

درحالی که اگر در سال ٩٦ دلار با نرخ متوسط ٥٧٠٠ تومان به فروش می‌رسید در سال ٩٧حتی با افزودن ٨ درصد بابت تفاوت نرخ تورم بازهم نرخ دلار به حدود ٦٢٠٠ تومان افزایش می‌یافت و می‌توانست با متوسط همین نرخ تا آخر سال ٩٧ ادامه پیدا کند. در حالی که اصرار بر نرخ مصنوعی ٣٧٠٠ تومان تا آخر سال ٩٦ باعث شد تا فنر فشرده دلار آزاد شده و جهش ارزی را رقم بزند. اشتباه دیگر تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان بود که به‌صورت دستوری ابلاغ شد و بار دیگری را بر دوش نحیف اقتصاد ایران گذاشت. یعنی اگر فرض کنیم ۵۰ میلیارد دلار در سال ٩٦ با ۲ هزار تومان تخفیف به فروش رفته و قیمت واقعی دلار در سال ٩٧ را ٦٢٠٠ تومان بدانیم، باید ۵۰ میلیارد دلار در سال ٩٧ به قیمت ٨٢٠٠ تومان بفروشیم تا ارزان‌فروشی گذشته جبران شود. تازه این در حالی است که ارزش آن ۲ هزار تومان سال قبل را مساوی ارزش ۲ هزار تومان در این سال در نظر بگیریم و البته این به‌جز ارزان‌فروشی‌های جدید در سال ٩٧ با نرخ‌های دستوری ٤٢٠٠تومانی و غیره است.