مواردی نظیر کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز در دولت اول روحانی را باید در قالب سرریز دستاورد سیاسی تعریف کرد، چراکه بعد از توافق هسته‌ای، خوش‌بینی وسیعی نسبت به آینده به‌وجود آمد و انتظارات مثبت باعث کاهش تلاطمات به میراث مانده از دولت قبل در شاخص‌های کلان شد. اگر این موارد را کنار بگذاریم، عملا دستاورد اقتصادی دیگری را نمی‌توان برای دولت نام برد. دولت اول روحانی در زمینه اصلاح سیستم یارانه نقدی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح فضای کسب و کار و بسیاری موارد دیگر، تغییر ملموسی ایجاد نکرد و در همین یک سال گذشته در دولت دوم روحانی نیز شاهد چالش‌هایی هستیم که گویای تداوم تعلل در انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. انباشت مشکلات به‌جا مانده از دولت احمدی‌نژاد، افزایش چشمگیر نقدینگی در طول این سال‌ها، تثبیت نرخ ارز به‌رغم وجود تورم‌های دورقمی، فضای نامناسب کسب و کار و عدم شکل‌گیری رونق پایدار اقتصادی در کنار فشارهای خارجی، دوباره تلاطماتی در متغیرهای کلان اقتصادی پدید آورده و ما را به گرفتاری‌های ابتدای دولت یازدهم بازگردانده است.

در این شرایط بعضی‌ها تغییر تعدادی از مسوولان رده بالای اقتصادی را راه خروج از این وضعیت می‌دانند اما لازم به تکرار است که اصولا جابه‌جایی افراد اهمیتی ندارد، بلکه باید تفکر حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دولت تغییر پیدا کند. به‌عنوان مثال اخباری منتشر می‌شود که حتی از همان ابتدا در سطح برخی وزرا توافقی برای ایجاد بازار ثانویه و عبور از نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود اما با مخالفت مقامات رده بالا از جمله رئیس‌جمهوری مواجه شده است. یا به‌عنوان مثالی دیگر در بحث قیمت حامل‌های انرژی هیچ تغییری به‌وجود نیامده است و به‌رغم تلاش‌های وزارت نفت، کارشناسان آنها نتوانسته‌اند دولت را مجاب کنند تا قیمت‌ها را اصلاح کند و با مقاومت سازمان برنامه مواجه شده است. بنابراین تغییر تیم اقتصادی فایده‌ای نخواهد داشت، زیرا تصمیم‌گیرندگان نهایی اساسا رویکرد خود را تغییر نداده‌اند و از آنجا که تصمیمات نهایی نیازمند موافقت آنهاست، در نتیجه باید تفکر اقتصادی تصمیم‌گیران رده بالا تغییر یابد.  در وضعیت فعلی، مهم‌ترین الزام این است که دولت بپذیرد با رویکرد دستوری نمی‌تواند اقتصاد را کنترل کند و تا زمانی که این واقعیت را نپذیرد، هیچ سیاستی نتیجه نخواهد داد. زمانی که آقای جهانگیری عنوان کرد نرخ ارز (دلار) مورد تایید ۴۲۰۰ تومان است و ما هیچ نرخ دیگری را قبول نخواهیم کرد، این موضوع نشان می‌داد که تصمیم‌گیران رده بالا تا چه حد با واقعیت سازوکار بازار بیگانه‌اند و مشابه این است که بگوییم از فردا صبح من دیگر قانون جاذبه در فیزیک را قبول نخواهم داشت! بازار به اعتقادات ما کاری ندارد و به سازوکار خود ادامه می‌دهد. پیش‌نیاز تمامی اصلاحات ساختاری، پذیرش قوانین اولیه اقتصاد است و بدون توجه به آن، هیچ سیاست‌گذاری درستی را نمی‌توان اجرا کرد. عجیب است که این روزها شنیده می‌شود برخی مسوولان رده بالای دولتی بیان کرده‌اند در وضعیت فعلی صحبت از اقتصاد آزاد منطقی نیست و شرایط اینگونه ایجاب می‌کند که دولت کنترل بیشتری بر بازارهای مختلف اعمال کند. با کمال تاسف باید گفت که این جمله بیانگر فقر دانش اقتصادی است. اینکه سیاستمداری بیان کند که ما در شرایطی نیستیم که قانون جاذبه را قبول داشته باشیم، فاقد منطق علمی است. اما متاسفانه در حوزه علوم انسانی و اقتصاد این‌گونه نیست و سیاستمداران به‌راحتی قوانین حاکم بر این علوم را نفی می‌کنند. این ادعا را که در شرایط جنگ اقتصادی، قوانین اقتصادی عمل نمی‌کنند کدام اقتصاددان گفته و چه منطقی بر این گفته حاکم است؟ استناد مدعی به کدام کتاب یا نویسنده مرجع است؟ واقعیت این است که هرجا و هر زمان که سیاستمداران خواسته‌اند به بهانه اضطرار، اراده خود را به‌صورت دستورات دولتی جایگزین قوانین اقتصادی کنند، شکست خورده‌اند. هرجا و هر زمان که دست نامرئی بازار(قوانین اقتصادی) را انکار کرده‌اند، از همان دست سیلی خورده‌اند! مشکلی که وجود دارد این است که دولتیان درد این سیلی را به مردمان عادی مانند من و شما منتقل می‌کنند.  واقعا تعجب‌آور است که برخی منتقدان وضعیت اقتصادی کنونی ناکامی‌های فعلی دولت را به نتایج ناشی از تفکرات اقتصاد آزاد منتسب می‌کنند. این منتقدان اگر صداقت و انصاف داشته باشند باید به‌جای کلی‌گویی و اتهام‌زدن به برخی افراد به صراحت بگویند کدام سیاست‌گذاری دولت تا‌کنون مصداق به اجرا گذاشتن تفکر اقتصاد آزاد بوده است؟ و این سیاست‌گذاری با چه مکانیزمی این وضعیت آشفته و تلاطم‌های موجود را به‌وجود آورده است؟ به صرف حضور معدود شخصیت‌های معروف به طرفداری از اقتصاد آزاد در مجموعه دولت و یا شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری که عملی نشدند، عده‌ای با هوچی‌گری و شلوغ بازی می‌خواهند نعل وارونه بزنند و نتایج رقت‌انگیز سیاست‌های چپ‌گرایانه رفقای خود را در سازمان برنامه و دیگر نهادهای دولتی  به حساب عمل به توصیه‌های اقتصاد آزاد بگذارند. این رفتارها می‌تواند نشانه عدم پایبندی به اصول اخلاقی و مقدم دانستن منافع جناحی  بر حقیقت و مصلحت عمومی باشد.