عامل مهم دیگر کاهش دستوری نرخ سود بانکی است.  این موضوع شاید با اهداف مثبت از جمله تحرک اقتصادی و کاهش هزینه تامین مالی بانک‌ها صورت پذیرد، اما در پی کاهش نرخ سود بانک‌ها، بخشی از سپرده‌های بانکی به همراه منابعی که به منظور جبران معضل موسسات اعتباری غیرمجاز به سپرده‌گذاران آنها پرداخت شد، ضمن رشد نقدینگی به سمت سایر بازارها از جمله بازار ارز، سکه و مسکن روانه شد و موج قابل‌توجهی از بی‌ثباتی و رشد ناگهانی قیمت‌ها را ایجاد کرد. افزایش نامتناسب نرخ سود بانکی، موجب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها شد و در ادامه منجر به کاهش جریان منابع به سمت بخش‌های مولد تولیدی می‌شود.

البته بانک مرکزی به‌وسیله تزریق ارز بارها تلاش کرد تا به نوعی التهاب بازار ارز را تاحدی سامان دهد، اما در نهایت اقدام به ارائه بسته سیاست ارزی با سه ابزار کنترلی کرد تا بتواند این نابسامانی را به نوعی التیام ببخشد که به نظر آثار آن کوتاه‌تر از حدی بود که انتظار می‌رفت و نهایتا با خیزش مجدد نرخ ارز، معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، هرگونه خرید و فروش با نرخ‌های غیررسمی را قاچاق اعلام کرد.

در واقع مشخص است آنچه از طریق سرکوب نرخ ارز و دستکاری نرخ سود بانکی از جانب سیاست‌گذار اقتصادی صورت می‌پذیرد، نهایتا منجر به هزینه کردن دارایی‌های ملی از طریق تزریق منابع ارزی به بازار و تحمیل سود گواهی سپرده ۲۰ درصدی به بانک‌ها و سایر اقدامات منفعلانه در جهت کنترل تلاطم بازارهاست.

از سوی دیگر تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام و همچنین تهدید آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های بی‌سابقه به همراه مواضع سایر کشورها می‌تواند بار دیگر بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد و شوک اقتصادی جدیدی را به کشور تحمیل کند. البته این انتظار هم وجود دارد که تحریم‌ها با توجه به مواضع سایر کشورهای عضو توافق در خصوص عدم تحریم خرید نفت از ایران به مراتب اثرات کمتری نسبت به گذشته خواهد گذاشت. بلاشک هرگونه رفتار کشورهای غربی خارج از توافق صورت گرفته مبنی بر ایجاد محدودیت بر برقراری روابط اقتصادی با ایران، بر بازار ارز بی‌اثر نخواهد بود.

اما با توجه به شرایط متلاطم بازار ارز، سکه و مسکن قبل از خروج آمریکا از برجام و آینده مبهم این توافقنامه، اکنون بیش از گذشته لازم است تا به منظور کاهش اثرات مخرب فشارهای خارجی، سطح همکاری‌های اقتصادی و تعامل با سایر کشورها به منظور کاهش ریسک سیاسی کشور افزایش یابد که این امر مستلزم یک برنامه مدون، دیپلماسی فعال و بهبود شرایط داخلی و اصلاح ساختار اقتصادی کشورمان است.

تحلیل و پیش بینی بازار ارز در چنین شرایطی وابسته به مسائل گوناگون داخلی و خارجی است. در شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی حداکثر نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد اعلام کرد، اما از آنجایی‌که این اعلام حدود ۱۰ روز زودتر از اجرای آن صورت پذیرفت، لذا بانک‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و طی این ۱۰ روز اقدام به جذب سپرده‌های جدید و تبدیل و تمدید سپرده‌های موجود با نرخ‌های بالاتر کردند و اکنون که به موعد سررسید سپرده‌های مزبور نزدیک می‌شویم، قطعا اگر نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران جذاب نباشد، ضمن عدم تمایل به تمدید آن، حجم قابل ملاحظه دیگری از منابع به سمت سایر بازارها به جریان خواهد افتاد. این مهم نیز درخصوص بسته سیاستی ارزی بانک مرکزی در اواخر سال‌جاری از طریق سررسید گواهی‌های سپرده یکساله نیز مصداق خواهد داشت و بنابراین هرکدام از این موارد در دوره خود می‌تواند در صورت عدم مدیریت صحیح به‌عنوان یک چالش جدید، بازار ارز و سایر بازارها را از اثرات سوء خود بی‌بهره نگذارد.

در نهایت رشد نرخ ارز در اواخر سال گذشته را می‌توان امری منطقی با توجه به تحولات انجام شده در سایر متغیرهای اقتصادی توجیه کرده اما به هر حال نمی‌توان اثرات مواردی از جمله انتظارات و رفتارهای هیجانی، دلالی و سفته‌بازی، اثرات اعمال نرخ دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی و تحولات اخیر فضای بین‌الملل درخصوص برجام را نادیده گرفت. به نظر می‌رسد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در آینده نیاز به اصلاح و تطابق با وضعیت واقعی اقتصاد داشته باشد. از سوی دیگر مدیریت کارآمد ذخایر ارزی کشور و تخصیص ارز متناسب با نیازهای جامعه با توجه به اولویت‌های موجود، تاثیر مهمی بر کاهش نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در آینده خواهد داشت.