به‌عنوان مثال؛ عمده پیش‌بینی‌‎ها از تثبیت قیمت نفت بالاتر از محدوده ۶۰ دلار حکایت دارد که به تبع آن بهای عمده مشتقات نفتی نیز بالا خواهد رفت. در گروه فلزات اساسی نیز که از نیمه دوم سال ۹۶ با رشد چشم‌گیری مواجه شدند، پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تثبیت قیمت‌ها است. با این وجود، در کنار عوامل مثبت عوامل منفی نیز وجود دارند که می‌توانند اثرات قابل توجهی بر بازارها از جمله بازار سرمایه داشته باشند. بازگشت مجدد تحریم‌ها از سوی دولت ایالات متحده (که می‌تواند به مراتب سخت‌تر و محکم‌تر از تحریم‌های قبلی باشد)، نرخ بهره واقعی بالا، مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور، مشکلات محیط زیستی نظیر کم‌آبی و حجم عظیم و سرسام‌آور نقدینگی که هر از چند گاهی در بازارهای موازی منجر به چالش می‌شود، همگی نمونه‌هایی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند.

در سال جدید و با نزدیک شدن موعد اظهارنظر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام، فعالان بازار سرمایه با احتیاط بسیار زیاد به بازار سرمایه می‌نگریستند. حجم معاملات در هفت هفته ابتدایی سال جاری بسیار کم بود؛ به گونه‌ای که ارزش معاملات در برخی روزها به ۸۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسید؛ به لطف ثبات قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و متاثر شدن سهام مبتنی بر آن بود که شاخص بازار افت زیادی را متحمل نشد. سایه نگرانی و بیشتر از آن احتمال تداوم مهلت اظهارنظر نهایی ترامپ باعث شده بود تا فعالان بازار منفعل بوده و صرفا نظاره‌گر بازار باشند. بالاخره ترامپ در ۱۸ اردیبهشت‌ماه تصمیم خود را مبنی بر خروج از برجام اعلام کرد. فارغ از پیامدهای تصمیم وی بر کلیت اقتصاد و همچنین بازار سرمایه، آنچه واضح است این است که فعالان بازار تکلیف خود را دانسته و با توجه به مشخص شدن یک عامل مهم که ریسک بزرگی برای بازار سرمایه محسوب می‌شده و تبعات آن کماکان دامن‌گیر بازار خواهد بود، اقدام به مبادله خواهند کرد. بازار سرمایه پس از تصمیم ترامپ و به لطف حمایت حقوقی‌ها در تمامی روزهای مبادلاتی مثبت دنبال شده است؛ هر چند کماکان از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.

شاید بتوان به جرات گفت بازارهای مالی و بخش‌های واقعی اقتصاد همچنان خود را با تصمیم ترامپ تطبیق نداده‌اند. باید به بازارها از جمله بازار سرمایه مهلت داد تا اثر این عامل کلیدی و سایر متغیرهای تاثیرگذار را بر روند بازار ارزیابی و آنها را در قیمت‌های سهام لحاظ کنند. در حال حاضر چندین عامل مهم وجود دارد که در میان مدت نقش پررنگی را در جهت‌دهی به فعالان بازار بازی می‌کنند؛ نرخ ارز اولین و شاید مهم‌ترین آن‌هاست. درآمد فروش و در نتیجه سود بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور به قیمت ارزی که می‌توانند آن را در بازار ارز به فروش برسانند، بستگی دارد. تفاوت فاحش قیمت‌ ارز تعیین شده (اگر نخوانیم تحمیل شده!) توسط بانک مرکزی با قیمت‌های بازار منجر به ایجاد سردرگمی برای شرکت‌ها و همچنین فعالان بازار سرمایه شده است. در این راستا، خبرهایی مبنی بر پیشنهاد طرحی به مجلس برای تسعیر ارز شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور با قیمتی بیشتر از قیمت مصوب یعنی ۴۲۰۰ تومان به گوش می‌رسد. دومین عامل کلیدی در میان‌مدت، روند تثبیتی قیمت‌های کامودیتی‌ها و به ویژه قیمت نفت است. بسیاری از تحلیلگران نفتی بر این باور هستند که قیمت نفت روندی صعودی در سال جاری خواهد داشت؛ موضوعی که عربستان سعودی بارها بر لزوم آن تاکید کرده است. این موضوع برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی‌ها مثبت قلمداد می‌شود. در همین ارتباط باید منتظر مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی برای ادامه راه برجام بود. این موضوع می‌تواند اثر مهمی بر بازار نفت ایران و قیمت‌ جهانی نفت داشته باشد. فعالان بازار نیز این عامل را در تصمیمات خود بسیار اثرگذار می‌دانند. سومین عامل گزارش‌های سالانه شرکت‌ها است که حداکثر تا یک ماه آینده منتشر خواهد شد. با توجه به قیمت‌های کامودیتی‌ها در سال گذشته و قیمت افزایشی ارز در اواخر سال گذشته انتظار بر این است که شرکت‌های کالا محور (که حجم عمده‌ای از بازار را بر اساس ارزش بازار تشکیل می‌دهند)، سود خوبی را در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند. هر چند بسیاری از این سودها به اصطلاح پیش‌خور شده است، اما در برهه زمانی کوتاه‌مدت باید شاهد واکنش سرمایه‌گذاران بود.

در عرصه کلان اقتصاد، کشور با دو مشکل اساسی مواجه است: مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور و حجم عظیم نقدینگی. با وجود ساماندهی حجم بسیار زیادی از موسسات غیرمجاز که حجم زیادی از نقدینگی کشور را نیز در دل خود جای داده بودند، نظام بانکی کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد. حل این مشکلات که مهم‌ترین آن‎ها عدم تطابق تراز صورتحساب آنها و مطالبات غیر جاری است، نیازمند زمان و از همه مهم‌تر اجماع مقامات بلندپایه حکومتی است. خود این مشکل یکی از عوامل به وجود آورنده مشکل دوم یعنی حجم زیاد نقدینگی در کشور است. نقدینگی کشور به قدری زیاد است که با هیچ‌یک از عوامل و متغیرهای حال حاضر کلان اقتصادی همخوانی ندارد. این حجم نقدینگی در شهریورماه سال گذشته و با دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده بانکی، به تدریج وارد سایر بازارهای موازی شد. بخش مسکن در ابتدا به‌صورت کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار گرفت و پس از آن بازار ارز و طلا بود که به دلیل ویژگی‌های ذاتی و جذاب آنها و همچنین عوامل بنیادین مورد توجه ویژه قرار گرفتند. متاسفانه بازار سرمایه در این ارتباط به‌صورت مستقیم درگیر نشد و تنها از افزایش نرخ ارز تاثیر پذیرفت.

مسلما نمی‌توان با قطعیت در مورد آینده اظهارنظر کرد، اما می‌توان گفت سال جاری برای اقتصاد در سطح کلان و همچنین بازار سرمایه به‌عنوان بخشی از اقتصاد، سخت خواهد بود. شاید بهترین استراتژی در حال حاضر، ایجاد و حفظ سطحی از احتیاط معقولانه باشد. هنوز شرایط بازار به گونه‌ای نیست که بتوان ریسک‌های بزرگی را متحمل شد و پرتفویی کامل در سهام تشکیل داد. انتظار بر این است که با فرض ثبات نرخ‌های جهانی کامودیتی‌ها، قیمت دلار در محدوده ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰تومان و حفظ برجام توسط کشورهای اروپایی بتوان شرایط خوبی را برای بازار سرمایه متصور شد. در این شرایط، نرخ سود سپرده بانکی حداقل بازده مورد انتظار سهامداران خواهد بود که قابلیت محقق شدن را دارد.