مدل نخست دسته‌بندی جنبش‌های اجتماعی، چهار گونه جنبش اجتماعی را از هم تفکیک می‌کند: جنبش‌ اجتماعی جایگزین، رستگاری‌بخش، اصلاحی و انقلابی. این مدل، امروزه یکی از نیرومندترین نظام‌های دسته‌بندی جنبش اجتماعی به‌حساب می‌آید. چهار نوع جنبشی که در این مدل قرار می‌گیرند بیانگر اکثریت قریب به اتفاق جنبش‌های اجتماعی در دو قرن گذشته هستند. در توضیح این چهار نوع جنبش می‌توان گفت: ۱- جنبش‌های جایگزین: به منظور تغییر بخشی و نه کامل در افراد فعالیت می‌کنند. آنها برای تغییر نظام اجتماعی و سیاسی موجود تلاش نمی‌کنند، بلکه به منظور ایجاد شیوه نوعی زندگی جایگزین تلاش می‌کنند که محیط‌گرایانه و از نظر معنوی ماندگار و پایدار است. ۲- جنبش‌های رستگاری‌بخش: این جنبش‌ها به دنبال ایجاد تغییری کامل در افراد هستند. جنبش‌های نجات‌بخش یا احیاء فردی که با استفاده از روانشناسی عامیانه و آموزه‌های مذهبی می‌کوشند تا اعضای خود را از طریق اعتراف به بیماری خود از اعتیاد یا انحراف‌های اخلاقی برهانند و به رستگاری برسانند. ۳- جنبش‌های اصلاحی: برای ایجاد تغییر اجتماعی و از بین بردن بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها در مناسبات مختلف جامعه تلاش می‌کنند. ۴- جنبش‌های انقلابی: این جنبش‌ها که عمدتا سیاسی و رادیکال هستند برای تغییر ساختاری کلی و کامل فعالیت می‌کنند.

الگوی دوم، جنبش‌های اجتماعی سنتی را در برابر جنبش‌های جدید قرار می‌دهد. جنبش‌های اجتماعی سنتی، بیشتر نوعی مبارزه طبقاتی با نابرابری‌های اقتصادی بود. جنبش‌های اجتماعی جدید متعلق به نیمه دوم قرن ۲۰ بوده و ویژگی آنها وجود شبکه‌هایی با سازماندهی آزادانه و جمعیت ضعیف‌تر است. اگر دوره زمانی مذکور را به اعصار صنعتی و پساصنعتی تقسم‌بندی کنیم، در جامعه صنعتی جنبش‌های اجتماعی طبقه کارگر متعددی شکل گرفت که در پی تلاش برای بهبود شرایط، حقوق و مزایای کار بودند. در دوران پساصنعتی جنبش‌های اجتماعی جدیدی از قبیل جنبش حقوق مدنی، جنبش زنان، جنبش‌های محیط زیستی و نیز جنبش‌های سبک زندگی که بر هویت و کیفیت زندگی تأکید می‌کنند، پدیدار شدند و در دو دهه اخیر نیز در کشورهای مختلف ظهور و بروز دارند و فعالیت می‌کنند.سرانجام، گروهی دیگر از جامعه‌شناسان جنبش‌های اجتماعی را بر اساس منابع و اهداف مالی خود نیز دسته‌بندی می‌کنند. انگیزه‌گرفتن از اقتصاد یا عوامل غیراقتصادی، محور این طبقه‌بندی است. حامیان مدل دسته‌بندی جنبش‌های اجتماعی بر اساس معیارهای اقتصادی معتقدند که دغدغه‌های اقتصادی همواره موجود در تمام جنبش‌های اجتماعی باعث می‌شود این مدل به‌طور گسترده‌ای مفید و کاربردپذیر باشند.

اگر نخواهیم راه دور برویم و همین یکی دو دهه اخیر را در ایران مورد توجه قرار دهیم، به بروز و پیدایش انواعی از اعتراض‌ها و جنبش‌های اجتماعی می‌توان اشاره کرد. جنبش اصلاحات که در زمره جنبش‌های اصلاحی قرار می‌گیرد،  تجمعات و راهپیمایی‌های کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد، حرکت‌های اعتراضی بازنشستگان، اعتراض سپرده‌گذاران در موسسات مالی، مطالبه زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها و نیز اقدام‌های انفرادی و پراکنده‌ای که به اشکال مختلف در اعتراض به حجاب اجباری شاهد آن بوده‌ایم. این نمونه‌ها که قطعا از نظر دامنه یا فراگیری، عمق، جهت‌گیری، مدیریت، سازمان، اهداف و راهبردها متفاوت‌ هستند از تنوع و گوناگونی اعتراض‌ها و جنبش‌های اجتماعی حکایت می‌کنند. گاهی تمرکز بر یک موضوع و خواسته خاص است، اما در بسیاری موارد آمیزه‌ای از مطالبات منجر به شکل‌گیری تجمع اعتراضی در خیابان می‌شود. در چنین مواقعی، معمولا یا یک حادثه و اتفاق منجر به تحریک عواطف و احساسات می‌شود یا تجمع اولیه با ورود سایر گروه‌ها و افراد جامعه تغییر جهت پیدا می‌کند.

اعتراضات اجتماعی دی ماه که در شهرهای مختلفی از کشور نمود و بروز پیدا کرد – و به قاعده به دلیل فقدان مولفه‌های لازم، بر آن نمی‌توان نام جنبش نهاد- با موضوع اقتصادی و شعار گرانی شروع شد. در این‌جا البته «انگیزه بدفرجام» آغازگران مشهدی و مخالفان دولت را هم به کناری می‌نهیم و «نقش ناکام» گروه‌هایی که آلترناتیوسازی را بازی می‌کردند، نادیده می‌گیریم. اما مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی همواره در بیشتر جنبش‌های اجتماعی سهمی مهم دارند. این امر به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد و نقش آن در زندگی افراد است. مستقل از سطح توسعه‌یافتگی جوامع و درجه پیچیدگی‌های اجتماعی و تکنولوژیک، هنوز نقش «معیشت» و «امنیت» که بنیان قوام و دوام جامعه انسانی دوران قدیم بود، به قوت خود باقی است. در قرآن، سوره ایلاف یا قریش، انسجام و همبستگی اجتماعی را به فراهم بودن معیشت(اطمعهم من جوع) و تأمین امنیت(آمنهم من خوف) منوط و مشروط می‌سازد. به نظر می‌رسد نیازی نباشد تا به شاخص‌های اقتصادی در زمینه شکاف هزینه-درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، ضریب جینی و... اشاره کنیم تا شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی نفرت‌انگیز و شکننده‌ای را که  در کشور پدیدار شده است، یادآوری شود. مسأله این است که نباید از نقش و سهم متغیر اقتصادی یعنی سفره‌های خالی، جیب‌های مقروض، جوانان بیکار، شرمساری پدران و زندگی دشوار مادران همراه با متغیرهای متعدد اجتماعی، سیاسی دیگر در بروز اعتراضات اجتماعی غافل ماند. پایان یافتن هر تجمع و حرکت اعتراضی به معنای حل مسأله و مشکل مردم نیست. برقراری سکوت در شهر و خیابان، از آرامش و خرسندی درون خانه‌ها حکایت نمی‌کند. قانونمندی حرکت و تحولات اجتماعی(آن‌چه در آموزه‌های دینی از آن به سنت الهی یاد می‌کنیم) بارها این واقعیت را اثبات کرده‌است که اگر برای اعتراضات بحق مردم چاره‌اندیشی اساسی نشود، پایان هر اعتراض، شورش یا جنبشی، آغاز حرکتی دیگر و جنبشی دیگر است.

بنابراین با فهمیدن اینکه چه چیزی ممکن است به اعتراض و خشونت اجتماعی منجر ‌شود و درک چرایی و چگونگی بروز خشونت، احتمالا می‌توانیم نه تنها خشونت را متوقف کنیم، بلکه شرایطی را که باعث نیاز به خشونت می‌شوند، بهبود بخشیم. این دیدگاه است که سبب شده تا برخی به این باور برسند که با وجود خشونت و ماهیت مقابله‌جویانه گاه و بی‌گاه جنبش‌های اجتماعی، این جنبش‌ها به‌طور معمول جنبه‌ای مثبت از جامعه هستند، زیرا اغلب به تأکید بر نیازهای گروه‌هایی از مردم کمک می‌کنند که در جامعه به‌خوبی نمایندگی نمی‌شوند.