موضوع برجام در وهله نخست مساله‌ای سیاسی است و از این منظر فراتر از حیطه تخصص نگارنده قرار دارد. از منظر اقتصادی اما به‌نظر می‌رسد ترامپ منافعی از خروج از برجام، برای خود متصور است، یا حداقل تلاش می‌کند به حامیانش در انتخابات ریاست جمهوری این پیام را بدهد که همچنان بر سر شعارهای انتخاباتی خود است. رویکرد وی نیز در واگذاری این تصمیم به کنگره بدون رد صریح پایبندی ایران به برجام نشانگر دو نکته است: نخست، ایران پایبندی مناسبی به برجام داشته به‌گونه‌ای که ترامپ نتوانسته است دلیل مناسبی برای اعلام صریح عدم پایبندی ایران به برجام بیابد؛ دوم، ترامپ تمایل ندارد هزینه سیاسی رد یک‌جانبه این توافق و پیامدهای منفی ‌‎آن‌را بپذیرد. در مجموع نگارنده به دلایل زیر احتمال خروج آمریکا از این توافق را اندک ارزیابی می‌کند: واگذار کردن تصمیم به کنگره، واکنش‌‎های سریع و گسترده جهانی در حمایت از برجام و پیامدهای منفی چنین تصمیم نابخردانه‌ای برای آمریکا. البته با توجه به شدت اثر چنین رخدادی، همچنان شایسته است آثار آن واکاوی شود.  در خصوص تاثیر احتمالی تصمیم آقای ترامپ بر بازار مسکن ایران می‌‌توان موارد زیر را برشمرد. بازار مسکن، بازاری محلی و ناهمگن است،

همچنین مانند بازار کار، اصطکاک‌ها در این بازار نقش مهمی ایفا می‌کنند. مجموعه این عوامل، مسکن را به یکی از غیرنقدشونده‌ترین دارایی‌ها تبدیل کرده است؛ برخلاف دارایی‌هایی مانند ارز و طلا که به‌سرعت به تحولات و اخبار واکنش نشان می‌دهند، واکنش بازار مسکن به اخبار و رخدادها کند و زمانبر است. از این منظر، به‎‌ویژه با در نظر گرفتن سطح پایین فعالیت در بازار مسکن، به‌نظر نمی‌رسد تا پیش از اعلام نظر کنگره، یعنی حداکثر تا دو ماه آینده، تاثیر خاصی بر بازار مسکن مشاهده شود. پس از این مدت نیز، چنانچه تصمیم خاصی برای خروج از برجام گرفته نشود، در کوتاه‌مدت بازار به حرکت آرام ماه‌های اخیر خود به سمت افزایش نسبی فعالیت ادامه خواهد داد. حال آنکه خروج ایالات متحده از برجام دامنه نااطمینانی را، چه در زمینه ابهام در مورد سیاست‌های این کشور در قبال ایران و چه در زمینه چگونگی واکنش سایر دولت‌ها و میزان همراهی آنها با آمریکا، افزایش خواهد داد و می‌تواند روند کم‌فروغ کنونی بازار مسکن را کم‌فروغ‌تر کند.

مهم‌ترین تاثیرپذیری بازار مسکن از خروج ایالات متحده از برجام و ادامه سیاست‌های خصمانه علیه کشور ما، از کانال مانع‌تراشی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی صورت خواهد گرفت. در شرایط کنونی مشکل اصلی در بازار مسکن ضعف تقاضا است. سیاست‌های پولی دولت‌های نهم و دهم بهای مسکن را چندین برابر افزایش داد. به‌علاوه، عملکرد نامطلوب بخش حقیقی اقتصاد و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط در سال‌های میانه دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ شمسی منجر به ضعف تقاضا در بازار مسکن شد.یکی از علل شدت گرفتن نابسامانی‌های‌ اقتصادی در آن دوران، تحریم‌های ایالات متحده و همکاری دولت‌های غربی بود. به‌ویژه وضعیت نامطلوب نقل‌وانتقالات بانکی، با محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، کالاهای واسطه‌ای و فناوری تاثیر شدیدی بر بخش تولید ایران داشت. در شرایطی که اقتصاد ایران برای رشد به‌شدت نیازمند سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی است، وضع تحریم‌های مشابه می‌تواند به‌طور معناداری بر روند بهبود اقتصادی تاثیرگذار باشد. از آنجا که بخش مسکن دنباله‌رو و تابع شرایط کلان اقتصادی است، بدون رشد پایدار اقتصادی چشم‌انداز روشنی برای این بازار نیز نمی‌توان متصور بود.

نکته مثبت در این میان آن است که سیاست خارجی دولت یازدهم، موجب شده است که خروج از برجام برای کلیه طرف‌های مقابل پرهزینه باشد. بنابراین، باتوجه به ‌رویکرد غیرمنطقی ایالات متحده و با در نظر گرفتن آنکه تجارت همواره موجب افزایش رفاه طرفین می‌شود و هیچ کشوری از تحریم منفعت اقتصادی کسب نمی‌کند و براساس تجربه مذاکرات پیشین - که نشان داد دستیابی به توافقی همه‌جانبه تا چه حد دشوار، زمانبر و هزینه‌بر است- می‎توان امیدوار بود که دولت ایالات متحده، این بار در کسب همراهی بین‌المللی با مشکل اساسی روبه‌رو شود.براساس آنچه مطرح شد می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در کوتاه‌مدت به‌نظر نمی‌رسد بازار مسکن از تصمیم ترامپ، تاثیر چندانی بپذیرد. مگر آنکه در ماه‌های آتی کنگره به خروج از برجام رای دهد، اقدامی که به‌نظر نگارنده چندان محتمل نیست. البته این امر درصورت وقوع پیامدهای منفی هم برای ایران و هم برای سایر کشورها به‌همراه خواهد داشت. شدت این تاثیرات به میزان واکنش و همراهی سایر کشورها بستگی خواهد داشت، اما در هر صورت برآیند آن برای اقتصاد ایران و بازار مسکن به‌ویژه در بلندمدت منفی خواهد بود.