«دنیای‌اقتصاد» الگوی صحیح و مدل وارونه سیاستگذاری تجاری را بررسی می‌کند
رکورد ایرانی تعرفه‌ها
امیر قاسمی: پیچیدگی‌های سیستم‌های اقتصادی باعث می‌شود تا نتوان به‌صورت مطلق یک سیاست را مثبت یا منفی دانست. سیاست‌های اقتصادی در یک بخش مکمل یا جایگزین سیاستگذاری در بخش‌های دیگر هستند؛ در واقع برای تحلیل درست‌تر موثر بودن یک رویکرد خاص، باید آن را در نقشه بزرگ اقتصاد تحلیل کرد. یکی از ابزارهای سیاستگذاران اقتصادی در کشورها، حمایت از صنایع و بنگاه‌ها از طریق اعمال تعرفه بر روی کالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر روی کالاهای دیگر کشورها در صورتی‌که همگام با سیاست صنعتی متناسب و زمان‌دار و مشروط باشد می‌تواند به تقویت برخی صنایع کمک کند، با این‌وجود استفاده نامناسب از این ابزار ممکن است باعث شود که رابطه اقتصادی کشورها با اقتصاد جهانی دچار اخلال شده و صنایع داخلی در نتیجه نبود رقیب دچار رخوت شوند. این فرآیند در نتیجه باعث تولید کالاهایی خواهد شد که نه‌تنها استانداردهای لازم برای رقابت در سطح جهانی را ندارند بلکه حتی شهروندان کشور نیز نسبت به استفاده از آنها رغبت ندارند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد حتی کشورهایی که جزو اقتصادهای باز محسوب می‌شوند نیز از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند، اما تحلیل شاخص‌هایی مانند میانگین وزنی نرخ تعرفه، ارزش تجاری کالاهای وارداتی معاف از تعرفه و نسبت کالاهای معاف از تعرفه به کل حجم تجارت می‌تواند تصویر روشن‌تری از نوع نگاه کشورها به مقوله تجارت ارائه‌دهد. بر اساس آمارهای بانک جهانی نرخ تعرفه‌های تجاری در ایران نسبت به میانگین جهانی رقم بالاتری را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه این فرآیند در بلندمدت تغییری نداشته‌است و همچنین با نگاهی به وضعیت صنعت ایران، می‌توان گفت سیاستگذاران در نیم قرن گذشته با اعمال یک سیاست وارونه از ابزار تعرفه استفاده درستی نکرده‌اند.
تعرفه در تجارت‌جهانی
آمارهای بانک‌جهانی نشان می‌دهد که در سال2021 میلادی میانگین تعرفه‌های تجاری کشورها 36/ 5درصد و میانگین وزنی آن 77/ 3درصد از حجم تجارت‌جهانی بوده‌است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که در همین سال‌تجارت 55درصد از کالاها بدون اعمال تعرفه انجام پذیرفته‌است. بزرگ‌ترین بازارها در این سال‌به ترتیب آمریکا، چین، آلمان، هنگ‌کنگ و هند هستند. بررسی نرخ تعرفه در این کشورها که ازپیشگامان تجارت در دنیا هستند، می‌تواند بیانگر نکات قابل‌توجهی باشد.
آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برای حضور موثر در بازار دیگر کشورها در 26موافقت‌نامه تعرفه‌ای عضویت دارد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، بیش از 1843میلیارد دلار، معادل 56درصد از واردات این کشور بدون اعمال تعرفه است. همچنین میانگین نرخ تعرفه در این کشور 79/ 2درصد و میانگین وزنی 47/ 1درصد است. در اولین نگاه به‌نظر می‌رسد با توجه به این نرخ تعرفه پایین، دولت آمریکا از ابزار تعرفه برای حمایت از اقتصاد این کشور استفاده نمی‌کند، اما این مساله چندان دقیق نیست. آمریکا برای محصولاتی همچون مواد غذایی، حیوانات، سبزی‌ها و مواد خام نرخ‌های تعرفه بالایی را اعمال می‌کند. میانگین نرخ تعرفه برای مواد غذایی بیش از 26درصد، برای حیوانات بیش از 24درصد و برای سبزی‌ها و مواد خام به ترتیب بیش از 19 و 14درصد محاسبه شده‌است. لازم به ذکر است که در مورد گروه‌های کالایی مذکور آمریکا در برخی موارد نرخ‌های تعرفه بسیار بالا (تا350درصد) اعمال کرده‌است، بنابراین مشخص است حتی کشوری مانند آمریکا که به تجارت آزاد معتقد است، در برخی موارد حسب موضوع از اقتصاد داخلی حمایت می‌کند. البته مشخص است که این حمایت در مورد برخی گروه‌های کالایی موضوعیت دارد و مقید به بازه زمانی مشخصی است. چین به‌عنوان یک کشور با نظام سیاسی کمونیستی دیگر قطب اقتصادی جهان است. حاکمیت حزب کمونیست در این کشور ممکن است باعث شود که برخی دچار این اشتباه شوند که چین در مسیر تجارت آزاد سنگ‌اندازی می‌کند، اما واقعیت چیز دیگری است؛ چین در 25 معاهده تعرفه‌ای عضویت دارد و بیش از 1304میلیارد دلار از واردات این کشور بدون اعمال تعرفه انجام می‌پذیرد. میانگین نرخ تعرفه در این کشور معادل 31/ 5درصد و میانگین وزنی آن معادل 31/ 2درصد است.
دولت چین نیز بر برخی از کالاها همچون سبزی‌ها، مواد غذایی و مواد خام تا 65درصد تعرفه اعمال می‌کند. این آمارها نشان می‌دهد که حتی در نمونه‌ای با حاکمیت مارکسیستی نیز تعرفه‌ها به‌صورت هوشمند بر روی برخی کالاها اعمال می‌شود و میانگین وزنی تعرفه چندان بالا نیست. بررسی آمارهای بانک جهانی از تجارت کوبا در سال2006 میلادی نیز قابل‌تامل است. این کشور 17 معاهده تعرفه‌ای را به امضا رسانده و میانگین وزنی نرخ تعرفه در این کشور معادل 25/ 9درصد محاسبه شده‌است. همچنین بیشترین نرخ تعرفه در سال2006 در کشور کوبا معادل 30درصد بوده‌است؛ در واقع آخرین آمارهای به‌دست آمده از کوبا هم نشان‌دهنده آن است که این کشور که دهه‌ها با تحریم‌های آمریکا مواجه است؛ تلاش‌کرده تا تجارت آزاد را کاملا محدود نکند.
آلمان به‌عنوان یکی از کشورهایی که در حوزه صنعتی عملکرد موفقی داشته نیز با اعمال نرخ با میانگین وزنی 38/ 1درصد یکی از بازترین اقتصادهای جهان است. سیاستگذاران در این کشور نیز همانند ایالات‌متحده و چین بیشترین میانگین نرخ تعرفه را بر روی گروه‌های کالاهایی همچون مواد غذایی، سبزی‌ها و حیوانات اعمال کرده‌اند. میانگین نرخ تعرفه بر روی مواد غذایی 27درصد و بر روی سبزی‌ها و حیوانات 24درصد محاسبه شده‌است. همچنین این کشور در برخی موارد بر روی این گروه‌های کالایی تعرفه‌های 200درصدی و بیشتر اعمال می‌کند. بنابراین مشخص است کشورهایی که در بخش‌های صنعت و خدمات به بلوغ کافی رسیده‌اند، سیاست‌های حمایتی برای کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی را در دستور کار قرار داده‌اند تا از امنیت غذایی کشور خود حفاظت‌کنند.
علاوه بر کشورهای صنعتی مذکور کشورهای دیگری وجود دارند که اقتصاد خود را بر پایه تجارت بنا کرده‌اند. دو نمونه موفق از این کشورها سنگاپور و هنگ‌کنگ هستند. این کشورها با عدم‌استفاده از سیاست تعرفه‌ای تلاش دارند تا بازرگانان را به استفاده از زیرساخت‌های تجاری خود ترغیب کنند. بر اساس آمارها، تا سال2022 میلادی، میانگین نرخ تعرفه در سنگاپور معادل 08/ 0درصد بوده و میانگین وزنی آن نزدیک به صفر محاسبه شده‌است. هنگ‌کنگ دیگر کشور واجد این ویژگی است. بر اساس آمارهای بانک جهانی این کشور بر روی هیچ کالایی هیچگونه تعرفه‌ای وضع نکرده است. کالاها بدون مانع وارد این کشور می‌شوند اما این مساله باعث نشده تا صنایعی که این کشور در آنها مزیت دارد، توسعه نداشته‌باشد، بنابراین مشخص است که برخی از کشورها ترجیح می‌دهند با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود به‌جای تاکید بر حمایت از صنایع داخلی، از منافع حاصل از ترانزیت کالاها استفاده کنند. این کشورها بیشترین سرمایه‌گذاری را در زیرساخت‌های گمرکی، جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها انجام می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد که این گروه از کشورها توانسته‌اند با این سیاست، از نظر درآمد سرانه، به سطح کشورهای صنعتی دنیا برسند. مسیری که هنگ‌کنگ و سنگاپور طی کرده‌اند بیانگر آن است که اصرار بیهوده بر روی افزایش سرانه از طریق رشد در برخی صنایع در صورتی‌که کشور مزایای طبیعی دیگری دارد روش غلطی است و کشورها از مسیرهای مختلف می‌توانند به توسعه برسند.
تعرفه در ایران
آخرین آمارهای بانک جهانی از تجارت ایران نشان می‌دهد که سیاستگذاران در ایران، با استفاده از ابزارهای تعرفه ای، موانع زیادی را برای تجارت آزاد ایجاد‌کرده‌اند. بر اساس این آمارها نرخ متوسط تعرفه در ایران معادل 21درصد و میانگین وزنی نرخ تعرفه بیش از 15درصد محاسبه شده‌است. آمارهای بانک جهانی گویای آن است که ایران بر روی تمامی کالاها تعرفه اعمال می‌کنند. مشخص است که ایران به‌صورت ادواری نرخ تعرفه بر روی برخی از کالاها را کاهش یا افزایش داده و در برخی مواقع واردات کالاهایی مانند دارو را از تعرفه معاف می‌کند، بنابراین آمارهای بانک جهانی در کوتاه‌مدت بیانگر همه حقیقت نیست. گرچه نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند خود را با تغییرات قانونی پی‌درپی در ایران هماهنگ کنند، اما بررسی این آمارها در بلندمدت بیانگر آن است که روند اختلال در تجارت سابقه بسیار طولانی در ایران دارد. میانگین نرخ تعرفه ایران که حتی بالاتر از میانگین کشورهایی است که به‌صورت نظری مزایای تجارت آزاد را نمی‌پذیرند، با هدف تقویت صنایع داخلی در دستور کار قرارگرفته‌است، با این‌وجود بررسی وضعیت صنایع ایران نشان می‌دهد که این سیاست کمکی به رشد صنعتی ایران نکرده است؛ در واقع روند اختلال در تجارت به مدت نیم‌قرن باعث‌شده تا صنایع ایرانی به‌دنبال بهبود روندها در تولید، بهبود کیفیت در مدیریت و نوآوری نباشند. تحلیل روند صنایع بزرگ مانند شرکت‌های خودروسازی و سایر صنایع سنگین نشان می‌دهد که حمایت از طریق اعمال تعرفه که نه زمان‌مند است و نه هوشمند، تنها باعث‌شده تا صنایع با افت کیفی ملموس روبه‌رو شوند و نه‌تنها قافیه را به رقبای سنتی مانند کره و ژاپن ببازند، بلکه حتی نتوانند با قدرت‌های نوظهوری مانند چین و هند رقابت کنند. حمایت از صنعت لوازم‌خانگی در سال‌های اخیر نیز نشان‌داد که در غیاب رقبای خارجی، شرکت‌های داخلی به‌جای تلاش برای تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در جهت بهبود کیفیت کالاها، به‌عنوان تنها بازیگر بازار انحصاری اقدام به افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات خود کردند.
نکته دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد آن است که در سال‌های اخیر مردم در ایران چندان به این سیاست‌های تعرفه‌ای تمکین نکرده‌اند. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند تا به‌جای پوشاک تولید داخل، از تولیدات ترکیه که به‌صورت چمدانی وارد کشور می‌شود استفاده کنند یا با هزینه بیشتر، لوازم‌خانگی خارجی که از طریق کولبری وارد کشور می‌شود را تهیه کنند. بدیهی است که استدلال مردم برای این رفتار آن است که افراد ترجیح می‌دهند برای خرید کالاهای مصرفی بادوام از محصولاتی استفاده کنند که هزینه استهلاک کمتری دارد. با وجود اینکه مردم برای استفاده از این کالاهای خارجی باید هزینه بیشتری پرداخت کنند، اما عقل اقتصادی حکم می‌کند که از محصولی استفاده شود که هزینه مصرفی سالانه آن پایین‌تر است.
حال اما سوال اساسی این است که؛ چگونه امکان دارد در شرایطی که بنگاه‌های صنعتی کشور هزینه انرژی کمتری نسبت به دیگر کشورها پرداخت می‌کنند و دستمزد نیروی کار ایرانی در مقایسه با اکثر کشورهای جهان پایین‌تر است، همچنان تولیدات صنایع ایرانی امکان رقابت با کالاهای دیگر نقاط جهان را نداشته باشند؟
دلیل این مساله را می‌توان در نظام تعرفه‌ای جست‌وجو کرد. اساسا در سیاستگذاری اقتصادی خوب و بد در بستر زمان و مکان قابل‌تحلیل است، به‌همین‌دلیلی نمی‌توان گفت که یک سیاست بدون درنظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی خوب یا بد است. این مساله در مورد اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای هم صدق می‌کند. اکثر کشورهایی که نرخ تعرفه آنها موردتحلیل قرارگرفت در برهه‌های مختلف زمانی اقدام به وضع تعرفه بر روی کالاهای خاص کرده‌اند و در برخی موارد و حتی هم‌اکنون نیز از برخی از بخش‌های اقتصادی خود حمایت می‌کنند، اما آنچه در این بین متفاوت است نحوه اعمال سیاست است.
حمایت از صنایع و اختلال در تجارت آزاد برای حمایت از صنایع نوزاد، در برخی موارد، می‌تواند امری گریزناپذیر باشد، بااین‌حال بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که این فرآیند مقید به زمان محدودی است. در بسیاری از کشورها، در ابتدای مسیر رشد صنایع، دولت‌ها از طریق معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ استهلاک ماشین‌آلات، وضع تعرفه بر روی کالاهای مشابه خارجی و ارائه یارانه از بنگاه‌ها حمایت می‌کنند. تفاوت آنجاست که در اکثر کشورها این تنها فرصت برای استفاده از این مزیت است و در صورتی‌که پس از فرصت مقرر تولیدات نتواند در سطح جهانی رقابت‌پذیری لازم را داشته‌باشد، بنگاه محکوم به نابودی است.
نکته دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد، مسائل پیشینی است. اکثر کشورهای صنعتی قبل از اینکه اقدام به تدوین سیاست‌های تجاری و صنعتی کنند، مزیت نسبی کشور را مورد‌توجه قرار می‌دهند؛ در واقع کشورها به تقویت بخش‌هایی از اقتصاد خود اقدام می‌کنند که براساس مطالعات انجام‌شده در آن دارای مزیت نسبی هستند. به‌عنوان مثال برخی کشورها در مقطعی به دلیل در اختیار داشتن نیروی کار جوان بر روی صنایع کاربر تمرکز می‌کنند و سیاست‌های تجاری و صنعتی خود را براساس این مزیت تدوین می‌کنند و در صورتی‌که این مساله مورد‌توجه نباشد، به‌رغم حمایت‌های چند 10ساله صنایع نمی‌توانند در بازار جهانی حضور پررنگی داشته باشند زیرا در مرحله اول اصلا نباید به‌وجود می‌آمدند.
در نهایت می‌توان گفت که نیم قرن زمانی است که می‌توان با توجه به آن کارآیی یک سیاست را تحلیل کرد و در صورت ناکارآمدی در آن تجدیدنظر کرد. واقعیت آن است که سیاست‌های تعرفه‌ای در کشور از دو جهت کارآیی اقتصاد را کاهش داده‌است. مساله اول آن است که نرخ تعرفه بالاتر از میانگین جهانی باعث شده‌است که کشور مزیت تجاری خود را از دست بدهد زیرا وضع تعرفه بر روی کالاهای دیگر کشورها و عدم‌حضور در پیمان‌های تجاری بین‌المللی، در بلندمدت نقش ایران در تجارت‌جهانی را کمرنگ کرده‌است. از سوی دیگر این سیاست‌ها کمکی به توسعه صنعتی ایران نیز نکرده و بسیاری از صنایع ایران به‌رغم حمایت 50ساله دولت از آنها در وضع نامطلوبی قرار دارند و عدم‌شناخت از مزیت‌های نسبی کشور باعث‌شده تا در نتیجه این روند حتی صنایعی که بدون حمایت دولت و به‌صورت طبیعی در دهه‌های گذشته رشد داشته‌اند، در سال‌های اخیر به پرتگاه ورشکستگی نزدیک شوند.
با درنظر گرفتن این دو محور به‌نظر می‌رسد، زمان برای بازنگری در سیاست‌های موجود فرارسیده است. دولت باید با آمایش سرزمینی مزیت‌های نسبی ایران را در سطح مناطق، استان‌ها و کشور شناسایی کرده و سیاست‌های تعرفه‌ای زمان‌مند و هوشمند را برای حمایت از مزیت‌ها تدوین کند تا بنگاه‌های ایرانی در اثر احساس خطر از رقبای بین‌المللی از رخوت کنونی خارج‌شده و کالاهایی در سطح استانداردهای بین‌المللی تولید کنند. همچنین این روند باعث خواهد شد تا مدیران خلاق و نوآور نقش بیشتری در اقتصاد کشور داشته‌باشند زیرا در وضعیتی که صنایع تنها منبع بی‌پایانی از رانت نباشند، افرادی مزیت خواهند داشت که ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کنند.
