برنامه‌های دوره جدید اتاق اصناف
حسین طاهرمحمدی در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد که سه‌میلیون واحد صنفی، نزدیک به هشت‌هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور در حال فعالیت هستند که برای آنها تکالیفی معین شده که در انجام آنها باید اهتمام لازم را داشته باشند. این مقام صنفی با اشاره به انتخاب هیات‌رئیسه دوره جدید اتاق اصناف، عنوان کرد: از ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ هیات‌رئیسه فعالیت خود را آغاز کرد و در گام نخست شفاف‌سازی را در اولویت قرار داد و به همین دلیل می‌توان گفت فصل جدیدی در این بخش آغاز شده‌است. وی درباره شرایط مالیاتی حاکم بر اصناف، گفت: با همراهی، همدلی و ارتباط تنگاتنگ جامعه صنفی و دولت، روشن و مسلم است که می‌توانیم از مشکلات موجود عبور کنیم. تکلیف قانونی هر فعال اقتصادی پرداخت مالیات است و کسی در این زمینه نظر مخالفی ندارد و اظهارنامه‌های ارائه‌شده نیز نشان می‌دهد اصناف هم در این زمینه اقدام می‌کنند. وی افزود: فرآیند رسیدگی مالیاتی را قانون مشخص کرده و اصناف نیز می‌توانند از تبصره ماده۱۰۰ قانون و تسلیم اظهارنامه استفاده کنند و برای اعتراض نیز مسیری مشخص شده‌است و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای‌اسلامی‌درصدد رفع مشکلات با درخواست مهلت برای ارائه اظهارنامه هستیم.
طاهرمحمدی درباره استفاده از دستگاه کارت‌خوان، تاکید کرد: همه مشاغل صنفی الزام به استفاده از کارت‌خوان ندارند، از سوی دیگر هیچ‌کسبه‌ای مخالفتی با اجرای طرح جامع مالیاتی ندارد. برای هر حسابی که از تراکنش مشخصی بیشتر تراکنش داشته باشد سازمان امور مالیاتی می‌تواند ورود کند و ببیند حساب تجاری است یا نه. این سقف ۱۰۰تراکنش و ۳۵میلیون‌تومان در ماه است. این موضوع فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه شفاف‌سازی و قانون‌مندی از اهم مواردی است که در تصمیمات نقش‌آفرینی می‌کند، تصریح کرد: در نخستین اقدام، مصوبات هیات‌رئیسه اتاق اصناف مورد‌توجه قرار گرفت و همچنین آموزش و توانمندسازی، هوشمندسازی، بازرسی برخط، تجمیع بازرسی‌ها، پیگیری دغدغه‌های صنفی و اصلاح نظام قانون صنفی نیز مورد‌توجه قرار گرفت تا نقشه‌راهی در این زمینه مشخص شود. طاهر محمدی گفت: در تلاشیم با کمک دولت سیزدهم شرایط خوبی را رقم بزنیم تا شاهد دستاورد‌های خوبی در این عرصه باشیم.
طاهر محمدی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌های تولید کالا و گران‌فروشی به‌عنوان یک تخلف متفاوت است، از پیگیری برای اصلاح قانون نظام‌صنفی خبر داد و گفت: همچنین تابع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هستیم، اما ای‌کاش قبل از آن، قانون نظام‌صنفی اصلاح می‌شد. این قانون مثل همه قوانین نقاط قوت و ضعفی دارد و با چالش‌هایی مواجه هستیم. طاهرمحمدی با بیان اینکه منابع مالی تشکل‌های صنفی متناسب با اهدافشان نیست، گفت: با پیشنهادهایی که به مجلس و دولت خواهیم داد و در صورت لزوم استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم، منابعی را برای اصناف درنظر می‌گیریم. با ایجاد این رویکرد شاهد بهبود عملکرد تشکل‌های صنفی خواهیم بود.
طاهرمحمدی در پاسخ به سوالی درباره دریافت پول از طریق کارت به‌کارت به‌جای کارت‌خوان در برخی واحدهای صنفی، با بیان اینکه همه مشاغل صنفی الزامی به استفاده از کارت‌خوان ندارند، گفت: طرح جامع مالیاتی باید اجرا شود تا به هدف عدالت مالیاتی برسیم، اما با تدابیر دیده شده کارت‌خوان بدون هویت نداریم. از طرف دیگر حرفه‌‌‌‌‌های دیگر هم از کارت به‌کارت به‌جای کارت‌خوان استفاده می‌کنند. وی یادآور شد: در حوزه تامین منابع مالی در چند سال‌اخیر، آنچنان‌که باید منابع مالی اتاق‌ها تامین نشد، بااین‌حال در انجام وظایف حتی در زمان کرونا، کوچک‌ترین تخطی‌‌‌‌‌ای صورت نگرفت. وی درباره اینکه برخی از اصناف به‌جای استفاده از کارت‌خوان اقدام به‌کارت به‌کارت می‌کنند هم گفت: سازمان امور مالیاتی می‌تواند به هر حسابی که از یک تعداد تراکنشی بیشتر تراکنش داشته باشد، ورود کند تا ببیند حساب تجاری است یا خیر. در این‌صورت فرآیند اخذ مالیات طی می‌شود، بنابراین احتمال فرار مالیاتی اصناف کم است.
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد صدور مجوزهای واحدهای صنفی، تصریح کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار چند وقتی است اجرا شده و کلیه مجوزها از این طریق صادر می‌شود، منتهی ما نظراتی در این رابطه داریم که به اطلاع وزارت اقتصاد رساندیم و طی روزهای آینده در جلسه‌‌‌‌‌ای به‌صورت کامل برای مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار این مسائل را عنوان خواهیم کرد. وی در مورد کمبود کالاها گفت: به‌دنبال ترسیم طرحی برای برنامه پیش‌رو در حوزه کالاهای اساسی از جمله نان هستیم. عرضه کالا تابع مولفه‌‌‌‌‌های قبل است. در تولید تامین مواد اولیه و هزینه‌‌‌‌‌ها، انتقال به بازار، شبکه توزیع و... دست به‌دست هم می‌دهند و در تعیین قیمت نهایی کالا نقش مستقیم دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران به تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر تنظیم‌بازار چندپاره است و حوزه‌های مختلف در امر تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت در فرآیندهای مختلف، دخیل هستند، بنابراین ممکن است یک ناهماهنگی یا تاخیر در اجرای برنامهها و عدم‌عرضه به‌موقع کالا موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت شود، بنابراین باید صبر کنیم تا ببینیم تشکیل وزارت بازرگانی به نتیجه می‌رسد یا خیر. طاهرمحمدی در مورد پلمب واحدهای صنفی به‌خاطر موضوع حجاب، اظهار کرد: جلسه کوتاهی در این‌خصوص داشتیم و هفته آینده هم جلسات تخصصی در این رابطه داریم تا چالش‌ها را بررسی کنیم. دستورالعمل‌هایی هم به تشکل‌های صنفی ابلاغ شده‌است. فکر می‌کنم با یک اقدام خوبی و همراهی کسبه، یک سازوکار خوبی با کمک کسبه ترسیم کنیم و مشکل در آینده‌‌‌‌‌ای نزدیک مرتفع خواهد شد. در واحدهای صنفی به افرادی که از روی ناآگاهی قصد تخطی از قوانین را دارند، تذکر می‌دهیم. وی در مورد اینکه آیا پلمب واحدهای صنفی به دلیل حجاب مشتری بر اساس فرآیندهای قانونی است یا خیر، افزود: در راستای تبیین شعائر اسلامی گام برمی‌داریم. اتحادیه‌‌‌‌‌ها در جریان پلمب‌ها هستند. در چارچوب قانون باید منافع جامعه صنفی حفظ شود و مبانی قانونی کشور هم باید حفظ شود. وقتی این اتفاق بیفتد منافع هیچ‌کس به‌خطر نمی‌‌‌‌‌افتد.
