وی با اشاره به موارد و مشکلات مربوط به ماده‌۱۲ قانون کار افزود: در ماده‌۱۲ قانون کار کلیه تعهدات قبلی کارفرما به عهده کارفرمای جدید است، یعنی کارفرمای جدید نسبت به تعهدات کارفرما‌های قبلی نیابت و قائم‌مقامی دارد که در این رابطه پیشنهاد می‌شود هرگونه مطالبات من‌جمله مطالبات کارگران از کارفرما تا زمان نقل و انتقال به عهده کارفرمای قدیم و از زمان نقل و انتقال به عهده کارفرمای جدید باشد. در رابطه با مشکل اشکال ماده‌۲۶ آئین دادرسی نیز پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از اضرار به موکل که تجدیدنظرخواهی را مردود می‌دانند، دیگر به پرونده رسیدگی نشده و رای بدوی را بدون رسیدگی تایید می‌کنند، درخواست حذف ماده‌۲۶ را داریم که ‌برابر ماده‌۲۵ اصالت نماینده حفظ شود.

نایب‌رئیس اتاق همدان در ادامه این نشست افزود: در ماده ۵۶ آمده جلسات با ۷‌نفر رسمیت دارد و باید ۵‌رای موافق باشد که این ترکیب باعث اطاله دادرسی می‌شود که پیشنهاد می‌شود با پنج نفر (شامل سه نماینده دولت، یک نفر کارگر و یک نفر نماینده کارفرما) جلسه رسمیت یافته و با حداقل سه رای موافق شامل یک رای نماینده دولت، یک رای نماینده کارفرما و یک رای نماینده کارگر تصویب شود. او در ادامه به موضوعات ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون در تخلفات کارگاهی ناشی از عدم‌رعایت مقررات و عدم‌حضور کارگر بعد از سپری‌شدن تنبیهات انضباطی، اطاله‌دادرسی به‌علت عدم‌حضور نمایندگان به‌ویژه نمایندگان دولت (نماینده قوه‌قضائیه و فرمانداری)، بررسی مسائل مشاغل سخت و زیان‌آور، بررسی دعوی کیفری و حقوقی، مشکلات عدیده سامانه جامع روابط کار در رسیدگی پرونده‌های هیات‌های تشخیص و حل‌اختلاف، اشاره کرد و پس از بحث و بررسی مصوباتی در راستای رفع این موارد اتخاذ شد.

استاندار همدان نیز در ادامه چهل و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اظهار کرد: در روابط بین کارگر و کارفرما عدالت باید اجرا شود؛ به‌نحوی‌که شاهد تضییع حقوق کارگر یا کارفرما در روند فعالیت‌ها و اقدامات مربوطه نباشیم.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق همدان علیرضا قاسمی‌فرزاد افزود: در حوزه تولید رویکرد ما احیای واحدهای راکد و رفع مسائل آنها است.  وی ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد: در ارتباط با روابط کار بین اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کارفرمایان و کارگران گاهی مشکلاتی پیش‌می‌آید که باید برای رفع آنها تلاش کرد. استاندار همدان اظهار کرد: در این راستا ۱۰مورد از همین مسائل موردبحث و بررسی قرار گرفت و برای آنها راهکار ارائه شد. به گفته وی برخی از این اختلافات نیازمند اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است و در رابطه با اصلاح قوانین، بحث اصلاح روش‌های کاری در استان انجام می‌شود و مواردی که نیازمند اصلاح آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است، در قالب پیشنهاد به وزارتخانه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرتبط ارائه و اصلاح آن پیگیری می‌شود. قاسمی‌فرزاد افزود: سرمایه‌گذاری‌های جدید و قابل‌توجهی در استان از جمله اقداماتی در شرکت شهرک‌ها در حال انجام است. استاندار همدان گفت: تقاضاهای تاسیس مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی در استان در حال افزایش است و مجموعه شرکت شهرک‌ها در تلاش است که اراضی لازم را به شهرک‌ها الحاق یا شهرک‌های جانبی ایجاد کند که بتواند تقاضاهای موجود را پوشش دهد. قاسمی‌فرزاد تصریح کرد: رویکرد ما احیای واحدهای راکد و رفع مسائل آنها است و تلاش ما این است که در سطح استان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلااستفاده را به چرخه تولید برگردانیم.