تامین مالی شرکت عبارت است از به‌کارگیری روش‌های صحیح، بهینه و انتخاب روش مناسب برای تامین نقدینگی واحد تجاری. انتخاب شیوه تامین نقدینگی دارای آثار مالی و حقوقی بوده و در دیدگاه کلان اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است و چنانچه براساس مبانی حقوق مالی اتخاذ شود، موجب هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد در تولید و اقتصاد می‌شود. دو ابزار اصلی برای تامین مالی شرکت‌ها عبارتند از ابزار بدهی (debt instrument) و ابزار حقوق مالکانه (equity instrument). تفاوت این دو ابزار به ماهیت ادعای هر کدام از آنها بر جریان نقدی شرکت بر می‌گردد:

- در استفاده از بدهی برای تامین مالی، شرکت این حق را به طلبکاران می‌دهد که مطابق با قرارداد و در سررسید‌های معین، میزان مشخصی از جریان نقدی را دریافت کنند. بنابراین تامین‌کننده مالی در این ابزار، ریسک‌های تجاری را بر عهده نمی‌گیرد. از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی با استفاده از این ابزار، می‌توان دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار اوراق قرضه و مشارکت را نام برد و از جمله شیوه‌های نوین که بر مبنای ابزار بدهی طراحی شده است، تبدیل به اوراق بهادار کردن انواع دارایی‌ها است.

- در مقابل، با استفاده از ابزار حقوق مالکانه، تامین‌کننده مالی بر جریان‌های نقدی باقی مانده پس از پرداخت کلیه دیون ادعا خواهد داشت. در نتیجه، استفاده از این ابزار باعث می‌شود که در زمان تصفیه شرکت - چه به‌دلیل ورشکستگی یا به سایر دلایل مثل انحلال - طلبکاران بر صاحبان سهام مقدم باشند که این اثر در مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ لایحه قانون تجارت بیان شده است. انتشار و فروش سهام شرکت‌ها و اختیار خرید و فروش از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی با استفاده از ابزار حقوق مالکانه است.

- از دیگر تفاوت‌های این دو ابزار وجود معافیت مالیاتی اعطا شده به ابزار بدهی است که مطابق با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، جزو هزینه‌های قابل‌قبول و معاف از مالیات است. بر همین بنیاد قاعدتا تامین مالی شرکت‌ها از طریق ابزار بدهی ارزان‌تر است، اما این موضوع نباید باعث شود که مدیریت شرکت‌ها بدون توجه به اصول و مبانی حقوق مالی، اقدام به استفاده بیش از اندازه از ابزار بدهی کنند؛ چراکه این ابزار باید با توجه به ساختار سرمایه بهینه هر شرکت به کار گرفته شود. استفاده بیشتر از اندازه مطلوب از هر کدام از این دو ابزار ریسک‌هایی را به شرکت تحمیل می‌کند.

مدیران شرکت‌ها با استفاده از مبانی و اصول حقوق مالی، قادر خواهند بود به ساختار سرمایه بهینه دست یابند. به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه آن شرکت می‌گویند که مدیران باید ترکیب بهینه‌ای از ابزار بدهی و حقوق مالکانه - به نحوی که کمترین ریسک و کمترین هزینه را بر شرکت تحمیل کند- را برگزینند.

بنابراین ساختار سرمایه در واحدهای تجاری بسیار مهم بوده و بده‌بستان بین هزینه‌ها و منافع بدهی باید به ترکیب بهینه‌ای منجر شود که در آن ارزش شرکت حداکثر می‌شود.

حقوق مالی دو استراتژی را برای تامین نقدینگی شرکت‌ها معرفی می‌کند: در استراتژی تهاجمی، کم‌هزینه‌تر بودن روش تامین مالی برای مدیران اهمیت داشته و آنها تلاش می‌کنند که از حداکثر ظرفیت بدهی شرکت استفاده کنند. استراتژی محافظه‌کارانه علاوه‌بر هزینه ساختار سرمایه، به انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها توجه می‌کند. بنابراین مدیرانی که این استراتژی را انتخاب می‌کنند، همه ظرفیت بدهی شرکت را به کار نمی‌گیرند.

تاکید می‌شود زمینه فعالیت شرکت در انتخاب این استراتژی، بسیار مهم است چراکه هر شرکت با توجه به نوع محصول و خدماتی که ارائه می‌دهد، پیش‌بینی متفاوتی از وضعیت جریان نقدی آتی خواهد داشت. نکته کلیدی آن است که شرکت‌هایی که محصول یا خدماتی تولید می‌کنند که به‌راحتی توسط مصرف‌کنندگان قابلیت حذف یا جایگزینی را ندارد، جریان نقدی نسبتا با ثباتی داشته و می‌توانند از حداکثر ظرفیت بدهی استفاده و تامین مالی ارزان‌تری را رقم بزنند.

- در مقابل برای شرکت‌هایی که محصول آنها در معرض خطر حذف یا جایگزینی توسط مصرف‌کننده قرار دارد، حفظ انعطاف‌پذیری مالی مهم‌تر بوده و استراتژی محافظه‌کارانه مناسب‌تر است.

چنانچه اصول و مبانی حقوق مالی در شرکت‌ها به درستی و با توجه به نوع فعالیت شرکت توسط مدیران مورد توجه قرار گیرد و استراتژی تامین مالی مناسب انتخاب شود، اثرات مثبت زیادی در فعالیت‌های شرکتی و اقتصاد به‌دنبال خواهد داشت. از جمله این آثار می‌توان به هماهنگی بازارهای سرمایه و محصول مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌ها اشاره کرد. با این توضیح که در مبانی حقوق مالی، استراتژی‌های بازار سرمایه در تناسب و هماهنگی با استراتژی‌های بازار محصول اتخاذ می‌شود. انعطاف‌پذیری مالی و مدیریت ریسک‌های نکول و بدهی از دیگر آثار مثبت اتخاذ تصمیمات تامین مالی مناسب است که باعث می‌شود در شرایط سخت و رکود اقتصادی، میزان بدهی شرکت‌ها قابل‌کنترل بوده و این مساله به ویژه در کشور ما که بانک‌ها نقش اساسی در تامین مالی از طریق ابزار بدهی را دارند، در نهایت منجر به کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها خواهد شد. کنترل قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و نزدیک بودن قیمت سهام به قیمت‌های واقعی از دیگر آثار مثبت تامین نقدینگی اصولی شرکت‌ها است. همچنین با رعایت اصول حقوق مالی در تامین نقدینگی، هزینه‌های نمایندگی کاهش یافته و تضاد منافع میان مدیران و سهامداران تا حد زیادی مرتفع می‌شود، چراکه هدف نهایی حقوق مالی برای هر دو گروه از شرکت‌ها حداکثرسازی ارزش شرکت است و در نهایت انتقال سرمایه‌های جزئی و ناپیوسته به جریان‌های تولیدی و مولد اقتصادی، مهم‌ترین مساله در به‌کارگیری روش‌های حقوق مالی در شرکت‌ها است.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند