بر این اساس، کالاهای موسوم به «ممنوعه‌های وارداتی»، در صورتی که مراحل ثبت‌سفارش را طی کرده باشند، از عفو تجاری برخوردار می‌شوند. مطابق آنچه از سوی متولیان گمرکی اعلام شده است، کلیه واردکنندگانی که کالاهایشان در دایره ممنوع‌الورودها تعریف می‌شود و با مشکلاتی مانند «عدم تایید منشا ارز»، «اتمام تاریخ مجوز ثبت‌سفارش»، «پایان یافتن تاریخ مصوبه» و دیگر موانع مشابه مواجهند، باید حداکثر تا تاریخ ۱۲آبان‌ماه مدارک و اسناد لازم را برای ترخیص اقلام خود به دفتر واردات گمرک ارائه دهند، این اسناد شامل مواردی از جمله «تصویر مجوز ثبت‌سفارش» و «تصویر قبض انبار کالا» می‌شود. در واقع به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در ادامه و تکمیل سلسله‌ اقدامات پیشین خود برای ایجاد گشایش در ورود کالاهای گروه چهارم (که عمدتا تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی سال ۹۷ در لیست ممنوعه‌ها قرار گرفتند)، قصد دارد فضای بازتری را در تجارت خارجی کشور ایجاد کند.  پیش از این نیز متولیان با هدف کاهش رسوب کالا، روان‌سازی ورود بخشی از ممنوع‌الورودهای وارداتی را در دستور کار قرار داده بودند، سیاست‌هایی که البته منتج به پایان یافتن ماجرای انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور نشد؛ به همین دلیل دستگاه‌های دولتی مختلف از جمله گمرک با وضع ضوابط مختلف همچنان به دنبال تسهیل ورود کالاها به کشور هستند. در این راستا می‌توان تعیین سقف زمانی برای ارائه مدارک لازم از سوی واردکنندگان را یک گام سیاستی جدید در همین مسیر تعبیر کرد.  

البته داستان ممنوعه‌های وارداتی به بیش از یک سال قبل، یعنی زمان تصویب سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد، سیاستی که مانند اثر پروانه‌ای سیلی از تحولات را در عرصه ارزی و تجاری کشور به همراه آورد. از اواخر خرداد ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا (که اکنون به ۱۵۳۰قلم کالا افزایش یافته)، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب، سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده‌، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای، دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌ دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها حاکی از آن بود که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نمی‌آورد. پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند.

پس از انتقادات مطرح شده، سیاست‌گذار به تدریج و در یک روند طولانی، تصمیمات جدیدی را برای ترخیص «گروه چهارم کالایی» در دستور کار قرار داد. در اواخر سال گذشته، متولیان دولتی ضمن اعلام شروط متنوعی، مجوز ورود کالاهای مزبور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کردند؛ اما در اواخر شهریور سال‌جاری، متولیان وزارت صمت گام اساسی‌تری را برای تعیین تکلیف ممنوعه‌های وارداتی برداشتند. در آن زمان سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در قالب بخشنامه‌ای اعلام کرد که امکان ادامه فرآیند تجاری (تمدید، ویرایش و ترخیص) برای پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی که تامین ارز آنها صورت گرفته، مهیا شده است؛ درعین حال امتیاز مهمی که در دستورالعمل مذکور برای فعالان اقتصادی لحاظ شد، این بود که سیاست‌گذار تمایزی درخصوص زمان تامین ارز این کالاها قائل نشد؛ به گونه‌ای که تمام کالاهای گروه چهارم (‌ممنوعه‌های وارداتی) که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت ورود کالا، فرآیند تامین ارز خود را طی کرده بودند، از امکان ترخیص و ورود برخوردار شدند، هر چند که وزارت صمت خودرو را از این قاعده مستثنی کرد.

اما نقطه کانونی تصمیم جدید گمرک ایران برای ممنوع‌الورودها، به موضوع «ثبت‌سفارش» برمی‌گردد، به این معنا که تمامی کالاهایی که تحت عنوان گروه چهارم شناخته می‌شوند در صورتی که فرآیندهای مرتبط با ثبت‌سفارش را طی کرده‌ باشند و اسناد قانونی را نیز تا ۱۲ آبان به دولت ارائه دهند از امکان ترخیص برخوردار خواهند شد.  به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار برای حل چالش پرپیچ و خم رسوب کالا که از اواسط سال گذشته تا به امروز تجارت خارجی کشور را از ریل عادی خود خارج کرده، چاره‌ای جز تعیین تکلیف ممنوعه‌های وارداتی ندارد. در این چارچوب، سیاست‌گذار یا باید اقدام به مرجوع کردن کالاهای مزبور کند یا از طریق ضوابط قانونی تعریف شده، نسبت به صادرات مجدد آنها اقدام یا در نهایت مجوز ورود این گروه کالایی را (ضمن رعایت ملاحظات قانونی) فراهم کند تا گامی اساسی و معنادار برای حل چالش رسوب کالا برداشته شود.  

آخرین وضعیت رسوب کالا

اما این سیاست جدید درحالی در دستور قرار گرفته است که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در تازه‌ترین اظهارات خود، آخرین وضعیت رسوب کالاها در گمرکات را تشریح کرده است. به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی در این باره توضیح داده است: آمار تکمیلی نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ هزار کانتینر طی ۱۰ روز از گمرکات مهم کشور ترخیص شده است. او ادامه داد: ابتدای تیرماه سال‌جاری بود که وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهوری آخرین وضعیت رسوب کالا را تشریح کرد؛ طبق دستور رئیس‌جمهوری مقرر شد برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالاها، کمیته‌ای به ریاست وزیر اقتصاد و با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و گمرک ایران تشکیل شود. وی افزود: در اجرای دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر تشکیل کمیته‌ای با ترکیب اشاره شده، پیرو بازدید صورت گرفته از بندر امام‌خمینی(ره) و بندر شهیدرجایی در اواخر تیرماه  (به همراه نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، بانک مرکزی، استاندارد و گمرک ایران) ضمن تشکیل جلسه با فعالان اقتصادی در رابطه با مشکلات موجود مواردی در ۱۲ بند مصوب و در تاریخ ۲۵ تیر از سوی وزیر اقتصاد به استحضار رئیس‌جمهوری رسید و مقرر شد پیشنهادهای مطرح شده با همکاری روسای دستگاه‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه پیگیری شود. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه آمار و ارقام نشان می‌دهد عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرایی کردن این مصوبات مثبت بوده، گفت: زمانی که از واژه رسوب کالا در بنادر و گمرکات، تعریف دقیق، علمی و منطقی ارائه شد و تفاوت آن با بحث موجودی کالا مشخص شد، تحلیل در این زمینه نیز وجهه علمی و تخصصی پیدا کرد، با این وجود با تشکیل جلسات متعددی که در راستای رفع مشکلات موجود در بنادر و گمرکات صورت گرفت و اقدامات عملی در این راستا انجام شد، موفقیت‌های زیادی در مقایسه با قبل به‌دست آمد.

ارونقی با اشاره به آخرین آمار کالاهای موجود در بنادر، افزود: آمار کالاهای موجود در بنادر را از سه بُعد مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد که مورد نخست کالاهای کانتینری است. وی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته آمار کانتینرهای موجود در بنادر و گمرکات کشور به بیش از ۱۱۰ هزار TEU رسیده بود که این امر نشان می‌داد با وجود کانتینرهای موجود در بنادر، کانتینرهای جدید به این تعداد اضافه می‌شود؛ به عبارت دیگر روند موجودی کانتینرهای بنادر صعودی گزارش شده بود، ولی به‌نظر می‌رسد با اتخاذ تدابیر لازم، در این نوبت تعداد کانتینرهای ترخیص شده افزایش یافته است. ارونقی ادامه داد: آمار رسمی ارائه شده از سوی مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد، در پایان مهرماه تعداد کانتینرهای وارداتی موجود در بنادر و گمرکات کشور به حدود ۸۰ هزار کانتینر بالغ می‌شود که اگر تعداد باکس کانتینر مدنظر باشد این رقم به کمتر از ۶۰ هزار کانتینر خواهد رسید. از سوی دیگر، آمار تکمیلی نشان می‌دهد بیش از ۱۰ هزار کانتینر ظرف ۱۰ روز از گمرکات مهم کشور ازجمله گمرکات شهیدرجایی بندرعباس، بندرامام‌خمینی(ره)، بندرانزلی و خرمشهر ترخیص شده است. البته این موضوع به این مفهوم نیست که ورودی کالای کانتینر به این بنادر وجود نداشته است، بلکه ورودی کانتینرها نیز مانند گذشته ادامه داشته است. ارونقی با اشاره به بُعد دوم آمار یعنی کالاهای غیرکانتینری (غیراساسی) نیز گفت: آمار کالاهای غیرکانتینری نشان می‌دهد این کالاها اغلب، اقلام سرمایه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات حجیمی هستند که به‌صورت فله در بنادر کشور موجودند که شامل تجهیزات نیروگاهی، ماشین‌آلات معادن، تجهیزات حفاری، کالاهای راهبردی پروژه‌ها و مواردی از این قبیل می‌شود که مشکلی هم در انجام تشریفات گمرکی و خروج آنها وجود ندارد. به‌عنوان مثال، می‌توان گفت ظرف ۱۰روز به میزان ۵۰۰ هزار تن از اقلام مذکور، توسط گمرکات کشور ترخیص شده است و درحال‌حاضر، مقدار کالاهای غیرکانتینری بیش از ۴ میلیون تن برآورد می‌شود. معاون فنی گمرک ایران افزود: البته بررسی این کالاها نشان می‌دهد این اقلام دائم درحال جابه‌جایی هستند، یعنی زمانی که تعدادی از این اقلام ترخیص می‌شوند کالاهای دیگری وارد و جزو آمار موجودی بنادر محسوب می‌شوند. در واقع اینها شامل کالاهایی می‌شوند که برای ترخیص‌شان، مصوبات فراقانونی و معافیت‌ها و تسهیلات ویژه‌ای درنظر گرفته شده است و اصولا نباید مشکلی برای ترخیص‌شان وجود داشته باشد. وی در بُعد سوم به کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات اشاره کرد و گفت: آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، میزان کالاهای اساسی موجود در بنادر کشور را حدود ۴ میلیون تن برآورد کرده که آمار گمرک نشان می‌دهد نزدیک به ۲ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور به گمرکات اظهار شده و تشریفات آنها به‌صورت شبانه‌روزی درحال انجام است. ارونقی با اشاره به همکاری‌های گمرک با صاحبان کالاهای اساسی، اظهار کرد: علاوه بر تسهیلات ۱۱گانه‌ای که برای کالاهای اساسی از سوی گمرک ایران درنظر گرفته شده، گمرک ایران پیشنهادها و تسهیلات دیگری را در راستای ترخیص کالاهای اساسی به مراجع ذی‌صلاح از جمله «کارگروه ستاد تنظیم بازار» ارائه کرده است که درصورت تصویب، ابلاغ آنها هیچ‌گونه مانعی درخصوص ترخیص کالاهای اساسی نخواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند