تسلسل صدور بخشنامه‌ها برای تسهیل و ترخیص کالا از گمرک ادامه دارد
تخفیف حبس کالاهای وارداتی
«پذیرش ارزش مندرج در ثبت‌سفارش کالاهایی که به گمرک اظهار می‌شوند درخصوص کالاهای گروه یک یعنی اقلام اساسی و ضروری» و «ایجاد یک کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای اساسی و ضروری» و «پذیرش تلورانس وزنی و تولرانس ارزشی» سه مصوبه‌ای است که گمرک ایران در مورد روند اجرای آن شفاف‌سازی کرده که به کاهش زمان ترخیص کالا منجر خواهد شد. معاون امور گمرکی گمرک ایران درخصوص روند اجرای هریک از مصوبات توضیحاتی را ارائه داده است. براساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، مصوبه اول درحال اجرا است اما گمرک ملاحظاتی دارد که به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده و احتمالا از هفته جاری این مصوبه اجرا می‌شود. مصوبه دوم درحال تعیین یا اجرای کارگروه است و به محض معرفی نمایندگان سازمان‌های مختلف این کارگروه تشکیل خواهد شد. مصوبه سوم نیز درحال اجراست.
در کنار تصمیمات گمرکات مبنی بر تسهیل تجارت خارجی، هر از گاهی نیز شاهد اعلام فهرست تعرفه‌های مشمول معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هستیم. جدیدترین لیست تعرفه‌ای که از سوی وزارت صمت اعلام شده، شامل ۲۲ ردیف تعرفه هشت رقمی است که معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده‌اند. داستان پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی از سال گذشته شروع شد. این سیاست نیز مانند بسیاری از سیاست‌های سال گذشته هر روز دستخوش تغییراتی شده تا چالش‌هایی که به‌واسطه اجرای آن در تجارت خارجی ایجاد شده، برطرف شود.
کاهش زمان ترخیص کالا
آخرین اظهارات معاون امور گمرکی گمرک ایران شامل سه خبر بود. اخباری که نشان می‌داد زمان ترخیص کالا رو به کاهش است و سرعت ورود کالاها به بازارهای داخلی رو به افزایش. مهردادجمال ارونقی در یک گفت‌وگو از تازه‌ترین اقدامات گمرک ایران در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار سخن گفت. او به سه مصوبه تنظیم بازار اشاره کرد و توضیحاتی را درخصوص مراحل اجرای هریک از این مصوبات در گمرک ارائه داد. به گفته ارونقی، یکی از این مصوبات مربوط به پذیرش ارزش مندرج در ثبت‌سفارش کالاهایی که به گمرک اظهار می‌شوند درخصوص کالاهای گروه یک یعنی اقلام اساسی و ضروری است. این مصوبه درحال اجرا است؛ اما گمرک ملاحظاتی داشته که به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و به نظر من از هفته جاری پس از ابلاغ مصوبه کلی جهت اجرا به تمام گمرکات ابلاغ خواهد شد. او به مصوبه دیگری نیز اشاره و عنوان کرد: ایجاد یک کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای اساسی و ضروری از دیگر مصوبه‌های تنظیم بازار است که این مصوبه در مرحله تعیین یا اجرای کارگروهی است که بررسی و تعیین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی را انجام دهند و به محض معرفی نمایندگان سازمان‌های مختلف این کارگروه تشکیل خواهد شد. پذیرش تولرانس وزنی و تولرانس ارزشی نیز مصوبه سوم ستاد تنظیم بازار بود که ارونقی اعلام کرد که این مصوبه نیز هفته گذشته به همه گمرکات و سازمان‌های متولی از جمله بانک مرکزی ابلاغ شد و درحال اجرا است. معاون امور گمرکی گمرک ایران با تاکید بر اینکه این سه مصوبه در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند، درباره اینکه اجرای این مصوبات چه مشکلاتی را در بخش گمرکی کشور حل خواهند کرد، اظهار کرد: در مصوبه اول درباره پذیرش ارزش، پس از اینکه کالاهای اساسی توسط سازمان‌های مربوطه پروسه لازم را طی می‌کنند و ارز به این کالاها اختصاص می‌یابد، گمرک در انجام پروسه تشریفات گمرکی ارزش این کالاها را بررسی می‌کند که امکان دارد باعث ایستایی‌هایی برای این اقلام و کالاهای ضروری حین عملیات گمرکی شود. اگر ارزش کالا حین ثبت‌سفارش توسط گمرک هم بررسی شود و همزمان با سایر سازمان‌ها ارزش کالاها در ثبت‌سفارش لحاظ شود، پروسه گمرکی نیز در حداقل زمان ممکن انجام خواهد شد. با اجرای این مصوبه زمان ترخیص کالا از سه روز به یک‌سوم کاهش خواهد یافت. باید به این نکته توجه داشت که هر کدام از این سه مصوبه ماهیتی مجزا دارند، اما به یک نحوی با هم مرتبط هستند.
معافیت در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی
علاوه بر آنچه به منظور کاهش زمان ترخیص کالا از سوی گمرک درحال اجراست، وزارت صمت نیز در راستای سرعت و سهولت در ترخیص کالای وارداتی، معافیت‌هایی را برای پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی در نظر گرفته است. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی ۲۲ ردیف تعرفه هشت رقمی را از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف کرده و از عبدالناصر همتی خواسته است که این لیست را به بانک‌های عامل ابلاغ کند. کالاهای معاف‌شده از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در حوزه‌های «شیمیایی و سلولزی»، «معادن و صنایع معدنی»، «فلزی و لوازم‌خانگی»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «برق و الکترونیک» طبقه‌بندی می‌شوند. البته ورود این کالاها بدون پرداخت ما به التفاوت ارزی به شرطی است که فقط جهت مصرف واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری باشد. برخی از کالاها نیز به منظور مصرف در پروژه‌های ملی با تایید وزارتخانه مرتبط مجوز ورود دارند. حسین مدرس‌خیابانی همچنین در این نامه به این نکته اشاره کرده که تعرفه‌های دیگر به‌جز مواردی که از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام خواهد شد، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت هستند. مابه‌التفاوت ارزی، حاصل سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته است. سیاستی که در ابتدا و بدو اعلام، قرار شد تمام نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد ولی به تدریج، به‌دلیل مدیریت منابع ارزی، تصمیماتی اتخاذ شد که به‌واسطه آن دایره تخصیص ارز ارزان هر روز کوچک‌تر شد. این درحالی است که تصمیمات عجولانه دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها موجب شد تا آمار ثبت‌سفارش برای واردات کالا روزبه‌روز زیاد شود. اما با محدود کردن تخصیص این ارز به کالاهای ضروری و اساسی، کالاهای دیگر که با این دلار ارزان ثبت‌سفارش شده بودند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی شدند. این امر موجب ایجاد اعتراض‌هایی از سوی واردکنندگان شد. چراکه به گفته آنها، ثبت‌سفارش‌ها زمانی انجام شده بود که سیاست‌گذار دلار ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاها تخصیص می‌داد. اما با این تصمیم دولت (پرداخت مابه‌التفاوت ارزی)، واردکنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های بالایی برای ترخیص کالای خود از گمرکات می‌شدند. از این‌رو، بسیاری از کالاها در گمرکات رسوب کرد. پس از آنکه رسوب کالا در گمرک و کمبود برخی از کالاها در بازار و خطوط تولید، به معضل بزرگی برای کشور تبدیل شد، به‌تدریج معافیت‌هایی برای این گروه از کالاهای رسوب شده در گمرک اعلام شد. در واقع سیاست‌گذار به‌واسطه یک تصمیم عجولانه، مجبور به اتخاذ تصمیمات دیگری شد تا چالش‌های ایجادشده را برطرف کند. اما این آخرین تصمیم نخواهد بود و متولیان تجارت کشور همچنان در پی رفع معضلات ایجاد شده خواهند بود.
ارسال نظر