البته پیش از این دولت نیز اعلام کرده بود که تجارت با همسایگان به‌خصوص کشورهایی که با ایران مرز زمینی دارند، در اولویت قرار گرفته است. حال بخش‌خصوصی نیز به این موضوع توجه ویژه‌تری مبذول داشته و آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های اتاق بازرگانی پایتخت، معرفی کرده است. البته در نشست روز گذشته پارلمان اقتصاد پایتخت، کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران نیز تعیین تکلیف شدند. اتاق تهران دوره نهم کار خود را با ۱۱ کمیسیون مشورتی ادامه می‌دهد. تعداد کمیسیون‌های مشورتی در دوره گذشته ۸ کمیسیون بود که این دوره با ایجاد ۳ کمیسیون جدید، افزایش قابل توجهی در تعداد کمیسیون‌های مشورتی رخ داده است. البته کمیسیون‌های پیشنهاد شده در جلسه ۱۲ کمیسیون بود که یک کمیسیون در کمیسیون دیگر ادغام شد. «اقتصاد و سلامت»، «انرژی و محیط زیست»، «بازار پول و سرمایه»، «تسهیل تجارت و توسعه صادرات»، «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید»، «کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی»، «صنعت و معدن»، «حمل‌ونقل و لجستیک»، «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «گردشگری» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد»، ۱۲ کمیسیون پیشنهادی اعضای هیات نمایندگان برای فعالیت در این دوره بود که در نهایت با ادغام دو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات، آغاز به‌کار ۱۱ کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت. برای دو کمیسیون ادغام شده نیز عنوان مناسب تعیین خواهد شد.

سال سخت اقتصادی

رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال پیش رو و ماه‌های آینده و همچنین اقداماتی که اتاق تهران و فعالان بخش‌خصوصی باید انجام دهند، پرداخت. مسعود خوانساری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته گفت: سال ۹۷ را با همه فراز و نشیب‌هایش پشت سر گذاشتیم و از نظر اقتصادی سال سختی بود. تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمارهای منتشرشده، حدود ۵۰ درصد بوده است و در سال ۹۸ هم روند افزایش تورم ادامه پیدا خواهد کرد. در سال‌جاری با توجه به اینکه فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد به درآمدهای موردنظر در بودجه هم نخواهیم رسید، از طرف دیگر بودجه انبساطی بسته ‌شده است و قطعا سال ۹۸ کسری بودجه خواهیم داشت و به‌دنبال آن طبیعتا با استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اوراق پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و تورم را به‌دنبال خواهد داشت.

او در ادامه به رشد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصد منفی بود و در سال ۹۸ هم حتما رشد اقتصادی منفی خواهد شد و در پایان سال حجم اقتصاد کشور نسبت به سال ۹۶ و ۹۷، کوچک‌تر خواهد شد. آن چیزی که تا به امروز مشخص است اینکه تحریم‌ها در ماه‌های آینده گسترش پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌شود فشارهای بیشتری بر بخش‌خصوصی به‌ویژه درحوزه‌های تجارت و تبادلات بانکی وارد شود. علاوه بر اینها شاهد اثرات منفی کاهش منابع دولتی هم از محل فروش نفت و هم درآمدهای گمرکی و سایر درآمدهای دولت در ماه‌های آینده و فشار بر بخش‌خصوصی به‌خصوص درحوزه‌های تولیدی و توزیعی خواهیم بود. افزایش فشار مالیاتی نکته مهمی است؛ در بودجه سال جاری هم درآمدهای مالیاتی افزایش پیداکرده است، اگرچه می‌دانیم که خیلی از بنگاه‌ها امسال درآمدشان نسبت به سال گذشته و ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش شدیدی پیداکرده است ولی متاسفانه آن چیزی که در بودجه دیده‌شده، افزایش درآمدهای مالیاتی است. همچنین حتما در ماه‌های آینده فشار تامین اجتماعی بر فعالان بخش‌خصوصی و بنگاه‌ها برای کسب درآمد بیشتر، افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار همه اینها، پیش‌بینی می‌شود که شاهد گسترش دخالت‌ها در قیمت‌گذاری‌ها باشیم که با خود مسائلی همچون احتکار و گران‌فروشی را به‌دنبال خواهد داشت.

او در ادامه به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ شاهد تعطیلی واحدها و بنگاه‌ها بودیم و پیش‌بینی این است که در سال ۹۸ هم به‌دلیل تحریم‌ها و کمبود تقاضا بنگاه‌های بیشتری رو به تعطیلی بروند. نتیجه‌گیری همه آنچه گفته شد این خواهد بود که شاهد افزایش نارضایتی هم در جامعه و هم در بخش تولید باشیم.

رئیس اتاق تهران در ادامه از سخنان مقام معظم رهبری در جمع مسوولان کشور در ارتباط با مسائل اقتصادی تشکر کرد و گفت: مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که همین ماه در ۲۴ اردیبهشت با مسوولان نظام داشتند، بر مسائل اقتصادی تاکید بسیاری کردند و پرداختن و حل مسائل اقتصادی را اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی عنوان کردند. من فکر می‌کنم خیلی از مسائل و مطالبی که ما در سال‌های گذشته و در طول این دوره به آنها اشاره‌ کرده‌ایم در سخنرانی‌ها و صحبت‌های ایشان کاملا مورد اشاره و توجه قرارگرفته بود و توجه به اینکه معیشت مردم و حل چالش‌های اقتصادی کشور باید در اولویت قرار بگیرد مورد تاکید مقام معظم رهبری بود. ایشان اشاره داشتند که اقتصاد ایران ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار خوب و قوی دارد و باید تلاش شود که از بحث تحریم‌ها و مشکلاتی که پیش‌آمده عبور و تحریم‌ها را تبدیل به یک فرصت کنیم و خیلی از مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد را بتوانیم با اتکا به مردم، بخش‌خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی حل کنیم.

خوانساری در ادامه به وظایف اتاق تهران در شرایط کنونی اقتصادی اشاره کرد و گفت: هیات نمایندگان این دوره شرایط سخت‌تری را از دور قبل (سال ۹۴؛ شروع دور هشتم) خواهد داشت. همه ما با روزهای سخت‌تری روبه‌رو هستیم و برای عبور از شرایط کنونی باید تلاش بیشتری داشته باشیم. امیدواریم هر چه زودتر مسائل به نحوی حل شود ولی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه آینده شرایط به همین شکل کنونی ادامه پیدا خواهد کرد. اتاق تهران باید در این شرایط مسوولیت بیشتری را عهده‌دار شود و دولت هم باید قبول کند که هر چه بخش‌خصوصی بیشتر به حاشیه رانده شود ضرر آن به مردم، اقتصاد و خود دولت خواهد رسید. مهم‌ترین خواسته ما در شرایط کنونی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید کردند، اصلاح فضای کسب‌وکار است که باید در اولویت اول اتاق، دولت و سران قوا قرار گیرد. فکر می‌کنم اگر فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند می‌توانیم خیلی از مشکلات کشور را حل کنیم.

خوانساری در ادامه به سه استراتژی اصلی اتاق تهران در دوره نهم اشاره کرد و گفت: اولین استراتژی ما گسترش حضور و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های قوا و تسریع در ایجاد اجماع درحوزه‌های اقتصادی است. اگرچه بسیاری از مطالب و پیشنهادهای ما در دو، سه سال گذشته از سوی دولت و مجموعه نظام مورد توجه قرار گرفت، ولی به‌دلیل اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه یا صدور بخشنامه‌های متعدد یا تصمیمات موردی، بیش از اینکه تصمیم‌سازی کنیم، به‌کارهای روزمره و واکنش به تصمیماتی که گرفته می‌شد، می‌پرداختیم. اما تصورم این است که اگر این دوره در تصمیم‌سازی‌ها فعال باشیم، حتما می‌توانیم اثرگذارتر عمل کنیم. با توجه به شرایط کشور و مشکلاتی که به‌وجود آمده است، تصور می‌کنم که دولت نیز ناچار است دست خود را بیش از گذشته به سمت بخش‌خصوصی دراز کند و از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده کند.

او دومین استراتژی را درحوزه بین‌الملل دانست و گفت: در بخش بین‌الملل استراتژی ما تمرکز بر ارتباط با کشورهای همسایه است. کشورهایی که دارای مرزهای زمینی با آنها هستیم و کشورهایی که آماده همکاری با ما در دوران تحریم هستند.

او سومین استراتژی اتاق تهران در سال‌های آینده و شرایط کنونی را «مساله‌محور و نتیجه‌محور شدن» فعالیت‌های داخلی اتاق اعلام کرد و گفت: باید بتوانیم بین کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، پژوهش و روابط عمومی یکپارچگی ایجاد کنیم. با تشکیل کمیسیون‌های اتاق تهران، فعالیت آنها شروع خواهد شد و انتظار این است که اعضا و روسای کمیسیون‌ها، حل مشکلات کسب‌وکارها را در اولویت کاری قرار دهند. قطعا در کمیسیون‌ها موضوعات متنوعی مطرح خواهد شد ولی باید تمرکز اصلی روی مسائلی باشد که در یک دوره کوتاه و میان‌مدت بتواند خروجی داشته باشد. کمیسیون‌ها می‌توانند از ظرفیت اتاق برای حل مشکلات استفاده کنند. روسا و هیات‌رئیسه کمیسیون‌های اتاق نیز باید به‌عنوان سخنگوی اتاق در زمینه تخصصی کمیسیون شناخته شوند. کمیسیون‌ها در انتخاب مساله و راهکارها باید با تشکل‌های مرتبط اجماع‌سازی کنند که درنهایت شاهد صدای واحد در بخش‌خصوصی باشیم. همچنین حضور فعال رسانه‌ها و شبکه‌سازی برای حل مسائل حتما باید مدنظر کمیسیون‌ها باشد. خوانساری در ادامه هدف‌گذاری نهایی اتاق در چهار سال آینده را این‌گونه بیان کرد: ما باید بتوانیم رتبه ایران در کسب‌وکار را باوجود همه مشکلات و مسائلی که وجود دارد در چهار سال آینده ارتقا دهیم؛ درحال‌حاضر شرایط مناسبی را نداریم. اما چنانچه اتاق و قوای سه‌گانه دست‌به‌دست هم دهیم، کارهای مهمی صورت می‌گیرد، کما اینکه در دور قبل درخصوص رتبه ایران در رقابت‌پذیری توانستیم رتبه کشور را با وجود همه مشکلات ارتقا دهیم و حتما درحوزه کسب‌وکار هم این مهم شدنی است. دوره سختی شروع شده است و تحریم‌ها روزبه‌روز شدیدتر می‌شوند. همه ما باید تلاش کنیم از فرصتی که به‌دلیل تحریم‌ها ایجادشده است برای تمرکز بر پتانسیل‌های داخلی کشور و ظرفیت‌های داخلی استفاده کرده و موانع را برطرف کنیم. مشکلات در کشور زیاد است ولی اصلا نباید ناامید شویم. در ادامه محسن مهرعلیزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست عنوان کرد: کشور در شرایط بحرانی قرار دارد؛ با توجه به اینکه فشارهای آمریکا روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود، مجموعه اتاق تهران می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها ایفا کند؛ به شرط آنکه برنامه محور باشد و به‌جای بیان صرف نقد، راه‌حل نیز ارائه کند.

مهرعلیزاده گفت: اتاق تهران اگر بتواند رفع چند چالش اساسی نظیر پایان دادن به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نظام یارانه‌ها و حمایت ازSME‌ها را پیگیری کند، قدم‌های موثری برداشته است. پرداخت این ارز، رانت بزرگی ایجاد کرده و اتاق تهران باید راه‌حل‌هایی برای استفاده از ارز محدودی که در اختیار دولت قرار دارد، ارائه کند؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری است که دولت هیچ‌گاه از مشورت بخش‌خصوصی بی‌نیاز نبوده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، منطقی کردن یارانه‌های نقدی را نیز به‌عنوان یکی دیگر از مسائل قابل‌پیگیری توسط اتاق تهران عنوان کرد و در ادامه از ضرورت بهره‌گیری کمیسیون‌های مشورتی اتاق از توان دانشگاه‌ها سخن گفت.

محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از هجمه‌ای که به گفته او طی هفته‌های اخیر علیه صادرکنندگان با موضوع عدم بازگشت حجم عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات به داخل کشور راه افتاده، انتقاد کرد و گفت: آمار غیرواقعی یکی از مقامات دولتی مبنی بر بازگشت محدود ارز صادراتی به داخل کشور، موجی از انتقادات را از سوی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به همراه داشت. این درحالی است که در شرایط تحریمی این روزهای کشور که درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کاهش یافته است، باید صادرکنندگان را به‌عنوان سربازان خط‌مقدم اقتصاد کشور، مورد تقدیر قرار داد و به شکلی شایسته از این قشر دفاع کرد.

وی با بیان اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی آمار واقعی و درستی از میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات به داخل کشور ارائه داد که خط بطلانی بر هجمه‌های اخیر علیه صادرکنندگان بود، افزود: با این حال، بخشنامه روز دوشنبه بانک مرکزی یک‌بار دیگر موج نگرانی‌ها را در میان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ به‌طوری که براساس این بخشنامه، کانال‌هایی برای فرآیند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور تعیین شده است که قطعا به حجم گرفتاری‌ها و محدودیت‌های پیش‌روی کسب‌وکار صادرکنندگان اضافه خواهد کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به جلسات کمیته ارزی اتاق ایران درخصوص مسائل ارزی کشور، افزود: راهکارهایی از سوی بخش‌خصوصی برای سامان‌دهی به شرایط کنونی تعیین و آماده ارائه به دولت است.

در ادامه این نشست محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: لازم است اتاق با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع تولید و همچنین تسهیل کار فعالان اقتصادی اقدام کند. او افزود: تا کی باید دولتمردان کمر به حذف بخش‌خصوصی ببندند؟ ما نباید نظاره‌گر خاموش باشیم. هنگامی که از دولت انتقاد می‌شود منظور کارکنان و افرادی که زحمت می‌کشند نیست؛ بلکه منظور نقد نگرش و همچنین اشخاص تصمیم‌گیرنده است. همچنین گاهی اوقات این نگرش‌ها و تصمیم‌ها بعضا خسارت ملی به بار می‌آورد و باعث ضرر به جامعه و کارآفرینان می‌شود. همچنین بعضا دیده می‌شود یک مسوول هنگامی که در پست جدید مشغول به‌کار می‌شود، با استفاده از جایگاه اداری خود، به طرح‌های غیراقتصادی درحوزه جغرافیایی که یا زادگاهش یا حوزه نمایندگی‌اش است می‌پردازد که این خود آسیب اجتماعی و اقتصادی را به‌دنبال دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به دخالت بیش از حد دولت در اجرای پروژه‌ها گفت: این امر باعث متورم شدن بدنه دولت و افزایش بی‌رویه حقوق‌بگیران با بازده و تاخیر در بهره‌برداری و گران تمام شدن آنها می‌شود.

 

بسته حفظ توان تولید

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند