معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، حدود دو سال پیش و بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه، احیا شد تا تسهیل‌گر روابط اقتصادی کشور در عرصه بین‌الملل و تقویت  کننده بعد اقتصادی سفارتخانه‌ها و دیپلماسی اقتصادی باشد. عملکرد این معاونت و رایزنان اقتصادی و تجاری مستقر در کشورهای مختلف اما ظرف دو سال گذشته، انتقادات جدی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصاد بین‌الملل را درپی داشته است.

از نگاه منتقدان، ناتوانی در تسهیل شرایط برای تجار و بازرگانان ایرانی، عدم موفقیت در حفظ بازارهای موجود، سیاست‌زدگی مفرط، غفلت از ظرفیت‌ها و مزیت‌های متعدد اقتصادی و تجاری کشورهای هدف، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان اقتصادی ر ا در حد یک عنوان و ساختار راکد و فاقد پویایی، تنزل داده است. این انتقادات تا آنجا پیش رفته که در ماه‌های گذشته، مجلس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی را هم در دستور کار قرار داد با این استدلال که بیش ار ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۱۰ تا ۱۵ کشور همسایه با جمعیت بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفر، وجود دارد حال آنکه حداکثر ۲ میلیارد دلار از این هدف محقق می‌شود. در همین حال فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس هم از نبود رایزن اقتصادی ایران در بسیاری کشورها انتقاد کرده است.

در حال حاضر ایران در بیش از ۱۰۰ کشور، سفارتخانه دارد و بالغ بر ۳۰ کنسولگری هم به نمایندگی از کشورمان در خارج، فعال هستند. بر همین اساس و با توجه به عدم تمدید معافیت‌های نفتی، صاحب‌نظران بر لزوم بازنگری جدی در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و نحوه انتخاب رایزنان اقتصادی به منظور بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی در حوزه صادرات غیرنفتی دارند.

به گفته دو صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل، معاونت اقتصادی در دو سال گذشته از گردآوری اطلاعات دقیق، مفید و تخصصی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، عاجز بوده و حتی در حفظ بازارهای جذاب در کشورهای همسایه هم نتوانسته، قابل دفاع ظاهر شود که این عدم توفیق بیش از هر چیز از نگاه سیاسی حاکم بر معاونت اقتصادی و سفارتخانه‌ها و عدم مشورت با فعالان بخش خصوصی به عنوان متخصصان عرصه تجارت، ناشی شده است.

حمیدرضا مومنی می‌گوید: انتظار می‌رفت معاونت اقتصادی وزارت خارجه، برای حمایت از کالا، خدمات و نیروی کار ایرانی به‌ویژه در سال‌های اخیر، تسهیل‌کننده شرایط باشد تا بدین‌وسیله مقوله اقتصاد مقاومتی هم اجرایی شود و در شرایطی که تحریم‌ها، صادرات نفت کشور را هدف گرفته، در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و به طور ویژه خدمات فنی و مهندسی که از مزیت‌های اصلی اقتصاد ایران است، گام بردارد، اما متاسفانه در دیپلماسی اقتصادی به‌شدت ضعیف عمل کرد.

مومنی ادامه می‌دهد: سال گذشته قرار بود در ۳۳ کشور، رایزن داشته باشیم که این وعده حداکثر در ۱۸ کشور اجرایی شد که همین تعداد هم تاثیر مثبتی در تجارت و صادرات کشور نداشته‌اند. مومنی با بیان اینکه رایزنان را از میان فعالان اقتصادی خوشنام انتخاب کنند، می‌گوید: رایزن به این معنی نیست که برای خود و اطرافیان کار جور کنند، بلکه باید بانک جامع اطلاعاتی از کشورهای هدف تهیه کنند و در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهند تا این سازمان، امور فعالان اقتصادی را تسهیل کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.