با توجه به اهمیت ثبات در تصمیمات دولت، ما به‌عنوان فعالان بخش‌خصوصی معتقد هستیم که دو موضوع اصلی از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق‌‌های بازرگانی باید مورد پیگیری قرار گیرد، اول ساده‌سازی قوانین و دوم ممانعت از صدور دستورالعمل‌های محدودکننده. به عبارتی ضمن ساده‌سازی قوانین باید جلوی دستورالعمل‌ها نیز گرفته شود، زیرا متاسفانه این تغییرات روزمره سردرگمی ایجاد کرده است و ثبات در تصمیمات اقتصادی را مخدوش کرده است. جلوگیری از تغییرات قوانین موضوعی است که باید با پیگیری بخش‌خصوصی در دستور کار دولت قرار گیرد. ما به‌عنوان بخش‌خصوصی در گام اول باید درخواست‌کننده قوی‌ای باشیم و این نیاز را به درستی به دولت منتقل کنیم و درنهایت اگر دولت به‌دنبال کسب پیشنهاد از بخش‌خصوصی بود، بتوانیم پیشنهادهای درستی را به آن ارائه دهیم. ما می‌توانیم اتاق فکری باشیم که با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان خود در اتاق بازرگانی بهترین مشاوره به دولت را برای اخذ تصمیمات مهم در عرصه اقتصاد ارائه دهیم. آنچه باعث شده از وضعیت فعلی و تصمیمات دولت ابراز نگرانی کنم، روند فعلی وضعیت صادرات و ادامه این روند در سال آینده است. بدون شک با ادامه روند فعلی وضعیت صادرات در سال آینده بسیار بدتر از امروز خواهد شد. با چنین روندی اگر نتوانیم جلوی مشکلات یاد شده را بگیریم، قطعا صادرات در سال آینده به ویژه در حوزه کالاهای غیرنفتی سخت‌تر از امروز خواهد بود.

در کنار دست‌اندازهای موجود بر سر راه صادرات باید به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز اشاره کرد. مشکل در بازگشت ارز حاصل از صادرات آن است که امروز روش مشخص و روشنی برای آن وجود ندارد و امکانات روشنی برای آن در دستور کار نیست. مشکل آن است که بانک‌های خارجی ارز را به ایران منتقل نمی‌کنند و اگر در بدترین شرایط بخواهیم ارز نقد وارد کشور کنیم در زمینه خروج آن از کشور با مشکل مواجه هستیم و باید این کار به‌صورت قاچاق انجام شود. در این شرایط ایجاد سازوکار مالی میان ایران و اروپا بسیار اهمیت می‌یابد و امیدوار هستیم این سازوکار بتواند به حل مشکلات کمک کند، امیدواریم این دستورالعمل به‌زودی اجرایی شود تا بتواند مشکلات را کاهش دهد.