از آنجا که طی حدود ۱۵ سال اخیر، شناخت دقیقی از شاخص‌های اقتصادی ایران به‌دلیل وجود برخی موانع از جمله تحریم‌ها وجود نداشته است، گزارش‌های منتشر شده پیشین، تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی ایران و مولفه‌های مرتبط با آن ارائه نکرده است. بنابراین در عمل رتبه واقعی ایران در این شاخص‌ها مشخص نشده است. اما بعد از رایزنی‌ها و مذاکرات بخش‌خصوصی ایران با مدیران موسسه فریزر که از معتبرترین نهادهای رتبه‌سنجی اقتصادی در دنیا است، شناخت دقیق‌تر و شفاف‌تری از مولفه‌های اقتصادی ایران به‌دست آمده است؛ در نتیجه موسسه فریزر اطلاعات پیشین خود را در مورد ایران اصلاح کرده و در گزارش اخیر خود بهبود ۱۹ پله‌ای جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی را اعلام کرده است. آزادی اقتصادی یکی از مهم‌‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تعاملات تجاری کشور‌ها تاثیرگذار است. این شاخص اقتصادی شامل ۵ محور« حجم و اندازه دولت»، «حقوق مالکیت»، «دسترسی به پول سالم»، «آزادی تجارت خارجی» و «قوانین و مقررات» می‌شود که البته هر یک از این محور‌ها از زیرشاخه‌های دیگری تشکیل شده است. فریال‌مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران معتقد است این افزایش رتبه نشانگر بهبود عملکرد ایران در برخی شاخص‌ها است و می‌تواند نشانه مثبتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشد اما واقعیت این است که همچنان این رتبه پایین است و با نقطه مطلوب فاصله دارد، بنابراین اتاق تهران و بخش‌خصوصی آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار و موانع موجود را از طریق فعالیت‌های پژوهشی ادامه می‌دهد و پیشنهادها و راهکارهای خود را به دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی ارائه خواهد داد تا از یکسو با یک نگاه جمعی و ملی نسبت به بهبود عملکرد شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص آزادی اقتصادی اقدام شود و از سوی دیگر شناخت درست‌تری از سوی نهادهای بین‌المللی نسبت به شاخص‌های اقتصادی کشور به‌دست آید. با این سازوکار رتبه‌بندی‌های ارائه شده به واقعیت‌ نزدیک‌تر خواهد شد و ایران در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت. مستوفی در عین حال تاکید می‌کند که پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در استاندارسازی شاخص‌های اقتصادی بسیار موثر است. به گفته وی در صورت نپیوستن ایران به FATF حتی ادامه ارتباط با کشور‌هایی مانند روسیه، هند و چین نیز با مخاطره روبه‌رو خواهد شد. بنابراین با پرهیز از نگاه سیاسی به این موضوع باید پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی را در چارچوب‌های شفاف‌سازی، استانداردسازی و ارائه اطلاعات پولشویی به دولت خودمان تفسیر کنیم.

در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به بیان اقدامات بخش‌خصوصی در ارتقای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی پرداخت. به گفته خوانساری پس از برجام تصور بخش‌خصوصی این بود که توپ اقتصاد را در زمین خود دارد و برای همین این اتفاق را فرصتی تلقی کرد که حجم تجارت خارجی‌ کشور افزایش پیدا کند، بنابراین بخش خصوصی در اولین گام به‌دنبال حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. وی افزود: در سال ۹۵ بیش از ۲۰۰ هیات تجاری به ایران آمدند اما به‌دلیل اینکه رتبه ایران در شاخص‌های مختلف اقتصادی مناسب نبود، چندان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری نبودند، برای همین بخش‌خصوصی بهبود رتبه ایران در شاخص‌های مختلف از جمله آزادی اقتصادی را در دستور کار قرار داد. در این راستا اتاق بازرگانی تهران با همکاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این اتاق و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعاتی را برای ارتقای شاخص‌های مختلف از جمله آزادی اقتصادی آغاز کرد. خوانساری ادامه داد: در سال‌جاری به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی، با اختلالاتی در اقتصاد کشور مواجه شدیم. اما با این وجود تلاش‌های‌مان را برای بهبود شاخص‌ آزادی اقتصادی و دیگر شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار ادامه دادیم. وی تاکید کرد: بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی بهبود مولفه‌هایی مثل آزادی تجارت خارجی را در اولویت قرار داده است و راهکارهای خود را برای بهبود عملکرد شاخص‌های مختلف به سیاست‌گذاران ارائه خواهد داد، اما در نهایت این پیشنهادها باید توسط دولت عملیاتی شود، چون مواردی مثل ساختار قانون حقوق مالکیت،‌ دسترسی به نقدینگی سالم یا مبادلات پولی در اختیار بخش‌خصوصی نیست و اصلاح آن در اختیار دولت است.

وی تصریح کرد: رئیس موسسه فریزر در سفر خود به ایران با نهادها و موسسات مختلف و مسوولان دیدار کرد. این در شرایطی است که عدم انتشار آمار درست باعث شده تا تصویر نادرستی از اقتصاد ایران وجود داشته باشد، اما مطمئنا مشاوره‌ها و راهکارهای بخش‌خصوصی برای مسائل اقتصادی به گوش دولت رسیده است و دولت باید توجه بیشتری به این پیشنهادها نشان دهد. رئیس اتاق تهران ضعیف بودن ارتباطات بین‌المللی را یکی از موانع در تضعیف شدن شاخص‌های آزادی اقتصادی عنوان کرد و گفت:‌ از یک طرف می‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم و از طرف دیگر برای موضوعاتی مثل FATF در کشور جنجال به پا می‌شود و دقیقا مشخص نیست از چه نگران هستیم. با چنین رویکردی خودمان به مشکلات دامن می‌زنیم. همچنین فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران ضمن ابراز خوش‌بینی از رتبه ایران در گزارش بعدی موسسه مطالعاتی فریزر تصریح کرد: با شفاف‌تر شدن اطلاعات‌مان مطمئن هستیم که رتبه بعدی‌مان بهتر خواهد شد. هر چند از امروز نمی‌توان به‌صورت دقیق رتبه‌ بعدی ایران را در شاخص آزادی اقتصادی پیش‌بینی کرد. وی در عین حال گفت: وضعیت ایران در آزادی اقتصادی از وضعیت بدتر به وضعیت بد رسیده و تلاش برای بهبود رتبه آغاز شده هرچند که وضعیت ایده‌آل، رسیدن به رتبه‌های کمتر از ٢٠ است. وی همچنین عنوان کرد که حجم دولت در گزارش فعلی آزادی‌های اقتصادی نسبت به گزارش قبلی بهبود پیدا کرده است.