دو نهاد بین‌المللی با هشدار درباره عوارض تنش‌های تعرفه‌ای ارزیابی کردند
آینده تجارت جهانی
«سازمان تجارت جهانی (WTO)» و «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)» در جدیدترین گزارش خود درخصوص تنش‌های تجاری و اثراتی که این تنش‌ها بر اقتصاد جهانی دارند هشدار دادند. به گزارش وبگاه «سازمان تجارت جهانی»، اقتصاددانان این سازمان پیش‌بینی کرده‌اند تنش‌های تجاری و شرایط سخت‌تر بازارهای اعتباری در اقتصادهای مهم منجر به کاهش رشد تجارت در ادامه سال‌جاری و ۲۰۱۹ خواهد شد. به عبارتی، تجارت جهانی به رشد خود ادامه خواهد داد، اما با سرعتی کمتر نسبت به پیش‌بینی گزارش قبل (گزارش ماه آوریل). این سازمان رشد حجم تجارت کالای جهان در سال ۲۰۱۸ را در سطح ۹/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده است، رشدی که با کاهش بیشتر در سال ۲۰۱۹ به سطح ۷/ ۳ درصد خواهد رسید. همان‌طور که اشاره شد، این پیش‌بینی کمتر از پیش‌بینی ۴/ ۴ درصدی گزارش ماه آوریل این سازمان است. در گزارش ماه آوریل بازه تغییرات رشد تجارت در سال ۲۰۱۸، بین ۱/ ۳ تا ۵/ ۵ درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که این بازه در گزارش جدید به ۴/ ۳ تا ۴/ ۴ درصد تغییر کرده است. به گزارش «سازمان تجارت جهانی»، برخی ریسک‌هایی که در گزارش ماه آوریل شناسایی شده بود، به وقوع پیوسته‌اند. از مهم‌ترین این ریسک‌ها می‌توان به تشدید اقدامات تجاری (حقیقی و پیشنهادی) اشاره کرد که طیف گسترده‌ای از صادرات اقتصادهای بزرگ را هدف قرار داده است. گرچه اثرات اقتصادی مستقیم این اقدامات تا به امروز به نسبت کم بوده است، اما نااطمینانی‌‌هایی که این سیاست‌ها ایجاد می‌کنند ممکن است تاکنون در کاهش مخارج سرمایه‌گذاری نمایان شده باشد. به‌علاوه، سیاست‌های پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرفته به نوسان نرخ‌های ارز کمک کرده و ممکن است در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. روبرتو آزودو، رئیس‌کل «سازمان تجارت جهانی» در این رابطه می‌گوید: «درحالی‌که رشد تجارت قدرتمند باقی می‌ماند، این کاهش پیش‌بینی بیانگر تشدید تنش‌هایی است که این روزها در روابط تجاری اقتصادهای مهم شاهد آن هستیم.
بیش از هر زمان دیگری، این موضوع برای دولت‌ها حیاتی است تا با تمام تفاوت‌هایی که دارند با هم همکاری کنند. «سازمان تجارت جهانی» به حمایت‌های خود از چنین تلاش‌هایی و همچنین اطمینان از اینکه تجارت محرکی برای استانداردهای زندگی بهتر، رشد و ایجاد اشتغال در سراسر جهان باقی خواهد ماند، ادامه می‌دهد.» آخرین به‌روزرسانی پیش‌بینی رشد تجارت بر پایه انتظارات از رشد تولید ناخالص داخلی جهان در نرخ‌های ارز بازار است، رشدی که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب در سطوح ۱/ ۳ و ۹/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است. این مقادیر حاکی از آن است که نسبت نرخ رشد تجارت به نرخ رشد اقتصادی در هر دوی این سال‌ها ۳/ ۱ خواهد بود. به گزارش «سازمان تجارت جهانی»، از آنجایی که اقتصادهای توسعه‌یافته نرخ‌های بهره خود را افزایش می‌دهند و با وجود پیامدهای منفی این سیاست‌ها بر تجارت جهانی، اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور ممکن است دچار خروج گسترده سرمایه شوند. به‌علاوه در برخی مناطق، تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تهدیدی برای عرضه منابع باشد و شبکه تولید را با چالش مواجه سازد. در نهایت عوامل ساختاری نظیر تغییر توازن اقتصاد چین از سرمایه‌گذاری به سوی مصرف هنوز نیز می‌تواند بر فشار واردات بیفزاید. در مجموع باید گفت ریسک‌هایی که بر پیش‌بینی‌ها سایه انداخته، قابل‌توجه بوده و روز‌افزون درحال افزایش است.
در نیمه نخست ۲۰۱۸، رشد تجارت کالای جهان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸/ ۳ درصد افزایش داشت. در این دوره، صادرات اقتصادهای توسعه‌یافته افزایشی ۵/ ۳ درصدی را تجربه کرد، درحالی‌که این نرخ برای اقتصادهای درحال توسعه ۶/ ۳ درصد بود. درخصوص واردات نیز اقتصادهای توسعه‌یافته رکورد رشد نقطه‌به‌نقطه ۵/ ۳ درصدی را در ۶ ماه نخست ۲۰۱۸ به ثبت رساندند، درحالی‌که این افزایش برای اقتصادهای درحال توسعه به ۹/ ۴ درصد رسید. در شش ماه نخست ۲۰۱۸ تمام مناطق نرخ رشد مثبت را چه در صادرات و چه در واردات تجربه کردند، درحالی‌که برخی مناطق عملکرد بهتری نسبت به سایر داشتند. در این دوره – شش ماه نخست ۲۰۱۸ – آمریکای‌شمالی با رشد ۸/ ۴ درصدی، بالاترین نرخ رشد صادرات را تجربه کرد. آسیا با نرخ رشد صادرات ۲/ ۴ و اروپا با نرخ ۸/ ۲ درصدی نیز پس از آمریکا بهترین عملکرد را به‌ثبت رساندند. درخصوص واردات نیز قاره آسیا با افزایش واردات ۱/ ۶ درصدی در شش ماه نخست سال ۲۰۱۸، بالاترین رشد واردات را تجربه کرد. پس از آسیا، آمریکای‌جنوبی با نرخ ۵/ ۵، آمریکای شمالی با ۸/ ۴، اروپا با ۹/ ۲ و سایر مناطق با رشد ۵/ ۰ درصدی نیز بالاترین رشد واردات در ۶ ماه نخست ۲۰۱۸ را تجربه کردند. وضعیت کالاهای انرژی از دیگر بررسی‌های گزارش جدید «سازمان تجارت جهانی» است.
به گزارش این سازمان، قیمت کالاهای انرژی، شامل نفت در یک سال منتهی به ماه آگوست در مقایسه با سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافت، امری که منجر به افزایش درآمدهای صادراتی صادرکنندگان کالا شد. البته این را نمی‌توان به مثابه تقاضای قدرتمند واردات در مناطق با منابع غنی دانست. در این میان از ژانویه ۲۰۱۸ دلار آمریکا بیش از ۴/ ۸ درصد افزایش ارزش داشته است (براساس مقادیر حقیقی). به گزارش «سازمان تجارت جهانی»، کاهش پیش‌بینی رشد تجارت جهان با «شاخص چشم‌انداز تجارت جهان (WTOI)» این سازمان سازگار است. این شاخص که ترکیبی از چندین زیرشاخص مهم است، نشان می‌دهد شتاب تجارت جهانی از فصل نخست ۲۰۱۸ کندتر شده است. اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص شامل حجم جریان کانتینرهای بنادر، محموله‌های باری هوایی، سفارشات صادرات، فروش خودرو و تجارت اجزای الکترونیک و موادخام است. در این‌باره زیرشاخص «سفارشات صادرات» که به‌واسطه شاخص‌های خرید مدیران محاسبه می‌شود، از ۱/ ۵۴ واحد در ماه ژانویه، به ۳/ ۵۰ در ماه آگوست کاهش یافت. به‌علاوه مقدار یک شاخص منحصربه‌فرد که سطح نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی را – از طریق تعداد کلمات کلیدی مربوط به نااطمینانی به‌کار برده شده در گزارش رسانه‌ها – اندازه می‌گیرد، از ۱۱۳ واحد در ماه ژانویه به ۲۲۷ واحد در ماه جولای افزایش یافت (البته مقدار این شاخص در ماه آگوست تا سطح ۲۰۵ واحد تعدیل شد). به گزارش این سازمان، گرچه به تازگی سطح نااطمینانی‌ها اندکی فروکش کرده است، اما هنوز نسبت به زمان بحران مالی ۲۰۰۸، بالاتر است.
«آنکتاد»: جنگ تجاری نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر
«کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد» جدیدترین گزارش «تجارت و توسعه» خود را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. در این گزارش بررسی از روندهای اقتصادی کنونی و موضوعات سیاستی مهم بین‌المللی صورت گرفته و پیشنهاداتی برای رسیدگی به آنها ارائه شده است. به گزارش این نهاد، اقتصاد جهان پس از گذشت یک دهه از بحران مالی ۲۰۰۸، همچنان در بستری لغزان باقی خواهد ماند. این روزها اقتصاد جهانی در بحبوحه جنگ‌تجاری فراگیر به‌سر می‌برد، جنگی که نشانه‌ای از یک بیماری عمیق‌تر است. درحالی‌که رشد اقتصاد جهانی در اوایل ۲۰۱۷ خیز برداشت اما این رشد وضعیتی ناپایدار دارد و بسیاری از کشورها عملکردی کمتر از ظرفیت بالقوه خود دارند. موخیسا کیتویی، دبیرکل «آنکتاد» در این‌باره می‌گوید: «اقتصاد جهانی مجددا زیر فشار است. این فشارهای آنی نتیجه تنش‌های تجاری و جریان‌های مالی پرنوسان است. اما ورای این تهدیدات شکست‌های بزرگ‌تری – از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ – وجود دارد، شکست در زمینه حل‌وفصل نابرابری‌ها و عدم توازن‌های دنیای ابرجهانی‌شده ما.» در این گزارش، به این موضوع اشاره شده است که چطور قدرت‌های اقتصادی حول تعداد اندکی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی متمرکز شده‌اند و اثراتی که این وضعیت بر توانایی اقتصادهای درحال توسعه در کسب منفعت از سیستم تجاری بین‌المللی و تکنولوژی‌های دیجیتالی جدید دارد. به گزارش «آنکتاد»، بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ عوامل خارجی را جایگزین عوامل داخلی رشد کرده‌اند. امروزه بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد دلاری کشورها، سه‌برابر بزرگ‌تر از اندازه اقتصاد جهانی است (و ۵۰ درصد بیشتر از حجم بدهی در زمان بحران مالی ۲۰۰۸ است).
ارسال نظر