اما درحال‌حاضر ممنوعیت‌های تجاری خود را به شکل و شمایل دیگری در فضای تجارت کشور نشان داده است، به‌طوری‌که در روزهای اخیر، به شکل کم‌سابقه‌ای شاهد صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات بعضی کالاها یا لغو ممنوعیت برخی کالاهای دیگر هستیم. «ممنوعیت صادرات شکر»، «لغو ممنوعیت صادرات پالپ پرتقال و پرک نارنگی»، «لغو ممنوعیت چای بسته‌بندی و فله ایرانی»، «لغو ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان» و... از جمله بخشنامه‌هایی است که دو روز گذشته از سوی دستگاه‌های مختلف صادر شده است. فعالان تجاری بر این باورند که صدور بخشنامه‌های مختلف به شکل روزانه، به‌نوعی انعکاس‌دهنده عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌های تجارت است که باعث سردرگمی تجار شده است، به‌طوری که  امکان برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را از آنها گرفته است. در مقابل متولیان تجارت کشور تصریح می‌کنند رویکرد کلان دولت حمایت از فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان است و در این راستا باید حداقل محدودیت‌ها بر سر راه آنها وجود داشته باشد. اما به گفته برخی مسوولان تجارت کشور، در شرایطی که مشکلات ناشی از بازار ارز وجود دارد و اختلاف قیمت میان ارز آزاد و ارز رسمی معنادار است و از سوی دیگر ضرورت تامین کالاهای اساسی و رفع نیازهای داخلی در شرایط فعلی احساس می‌شود، اتخاذ برخی سیاست‌های محدودکننده اجتناب‌ناپذیر است و نیاز است که برای ایجاد موازنه میان صادرات و واردات دولت برخی تصمیمات خاص را اعمال کند. متولیان دولتی درعین حال تصریح می‌کنند ابلاغ دستورات متعدد روزانه برای تجارت می‌تواند فعالان اقتصادی را با مشکل روبه‌رو کند. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران صادرات، معتقدند در شرایط فعلی بازار ارز، صادرات به‌شدت به صرفه و سودآور شده است به‌طوری که صادرکنندگان غیرحرفه‌ای در سطح وسیعی وارد این عرصه شده‌اند و حتی مسافران و توریست‌های خارجی کالاهای ایرانی برای‌شان جذاب شده است، بنابراین این هجوم به بازار از طرف فعالان غیرحرفه‌ای باعث شده است که تامین نیاز و مصرف داخلی با مشکلاتی همراه شود.

محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، درباره صدور بخشنامه‌های روزانه از طرف متولیان تجارت کشور مبنی بر ممنوعیت یا لغو ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی گفت:‌ اساسا ممنوعیت‌ها در حوزه تجارت به دو عامل بر‌می‌گردد، اولین عامل‌ برای کالاهایی است که مواد اولیه‌ آنها در گروه یک کالایی ارز رسمی دریافت کرده‌اند و به همین دلیل در ستاد هماهنگی سران قوا تصمیم گرفته‌ شد که دستوراتی مبنی بر ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغ شود. همچنین دلیل دیگر این ممنوعیت‌ها ناشی از مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور است، به لحاظ ضرورت تامین نیاز و مدیریت تقاضای داخلی پیشنهادهایی مبنی بر ممنوعیت‌های صادراتی یا وارداتی مطرح می‌شود و اگر به تصویب برسد، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت به‌عنوان مسوول این کارگروه ابلاغیه‌های ناظر به ممنوعیت‌ها را اعلام می‌کند.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت اعتقاد به حمایت از صادرات دارد و ما معتقدیم باید حداقل محدودیت‌ها بر سر راه صادرات وجود داشته باشد، اما وقتی تفاوت‌ نرخ میان ارز رسمی،‌ ارز آزاد و ارز بازار دوم مشاهده می‌شود، باعث شده است که دولت تصمیماتی در سطح کلان بگیرد و ابلاغیه‌هایی برای ممنوعیت‌ها اعلام کند. بازاری ادامه داد:‌ می‌پذیریم که صدور بخشنامه‌های متعدد روزانه به فعالان اقتصادی لطمه می‌زند ولی رویکرد ما هم حمایت از صادرات است و دولت هم از این رویکرد عقب‌نشینی نکرده است و براساس مواد قانونی صادرکنندگان می‌توانند حقوق‌شان را در قالب آن پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد:‌ در حوزه تجارت خارجی و مقررات صادرات و واردات ابلاغ بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به صادرات و واردات از اختیارات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است. یعنی هیچ دستگاهی غیر از این دو دستگاه نمی‌تواند ممنوعیت یا لغو ممنوعیتی را برای صادرات و واردات اعلام کند. اگر بخشنامه‌ای مستقیما از طرف خود وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت یا دفتر مقررات اعلام نشود گمرک آن را اجرا نمی‌کند. اگر گمرک غیر از این روش عمل کند، حتما توجیه خودش را داشته است و باید پاسخگو باشد. بازاری تصریح کرد: در تنظیم سیاست‌های تجاری رویکرد اصلی این است که تاریخ و زمان اجرای محدودیت به‌گونه‌ای طراحی شود که حقوق مکتسبه صادرکنندگان رعایت شود. طبیعتا همان‌گونه‌ که مدیریت واردات از وظایف اصلی دولت است،‌ مدیریت صادرات هم از ماموریت‌های مهم دولت است، این موازنه با توجه به وضعیت ارزی فعلی در کشور مطمئنا باید رعایت شود و اصلا نمی‌توان در این موضوع تردیدی کرد. وی افزود:‌ البته ما به تمام دغدغه‌های صادرکنندگان آگاه هستیم و متقابلا خود صادرکنندگان و تشکل‌ها نیز به مشکلات واقف هستند و مایل به همکاری هستند. اگر یک صادرکننده از قبل تعهدی دارد که باید طبق اسناد و قراردادهای رسمی عمل کند، باید انجام دهد. از طرفی آنچه جزو حقوق مکتسبه فعال اقتصادی باشد، دولت مجوز‌های لازم را برای ورود و خروج کالا صادر می‌کند اما به هر حال امروز شرایط به گونه‌ای است که نیازهای ضروری داخلی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی که نیاز ضروری بخش تولید است، اگر قرار باشد از ارز رسمی بهره ‌ببرند، باید به مدیریت آنها توجه ویژه‌ای شود. یا موضوعات مرتبط با پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی برای ترخیص کالاها کاملا منطقی است که درحال‌حاضر با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط درحال پیگیری و اجرا است.

بازاری همچنین درباره لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله پالپ پرتقال و خوراک آبزیان که به تازگی برداشته شده است، گفت: در مورد پالپ پرتقال و پرک نارنگی انجمن ذی‌ربط آنها درخواست لغو ممنوعیت صادرات آن را مطرح کرده بودند و وزارت کشاورزی هم آن را تایید کرد. از سوی دیگر ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان براساس بررسی‌هایی بوده که وزارت کشاورزی انجام داده بود و در قالب ممنوعیت ۱۸ قلم کالای کشاورزی مطرح شد و سازمان توسعه تجارت هم این ممنوعیت را به گمرک ابلاغ کرد، اما با بررسی‌های مجدد و پیشنهاد‌هایی که شرکت‌های تولیدی و فعالان این حوزه داشتند باعث شد که در مورد ممنوعیت‌های این کالا تجدیدنظر شود و در نهایت بعد از جلساتی که برگزار شد به وزارت کشاورزی پیشنهاد شد که ممنوعیت صادرات خوراک آماده آبزیان برداشته شود که با موافقت انجام شده، بخشنامه آن ابلاغ شد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم شرایط به‌وجود آمده درخصوص صدور بخشنامه‌های مختلف در زمینه صادرات و واردات را ناشی از سیاست‌های نادرست ارزی که از ابتدای امسال اعمال شد، می‌داند. سیاست‌هایی که موجب شکل‌گیری سه نرخ در بازار شده است. او در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت در زمینه اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای امسال، اشتباهی مرتکب شد که برای جبران آن مجبور به ارتکاب اشتباهات دیگر شد. درحال‌حاضر هر روز شاهد صدور بخشنامه‌های جدیدی هستیم که فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده است. ممنوعیت‌های صادرات و واردات یا لغو ممنوعیت‌ها، آن هم یک شبه، تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که بر خلاف قانون است. ممنوعیت‌هایی که روزانه در مورد تجارت اعمال می‌شود یا رفع ممنوعیت‌ها، موجب شده پرونده‌های مختلفی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود و تجار به‌دلیل غیرقانونی بودن این بخشنامه‌ها، شکایت خود را نزد مراجع ذی‌ربط ببرند.

لاهوتی به‌دلیل صدور بخشنامه‌هایی که ممنوعیت‌های صادراتی را به دنبال داشته، عنوان کرد: دولت به‌دلیل همان سیاست‌های اشتباه ارزی، به صدور این بخشنامه‌ها روی آورده است. هنگامی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۲ هزار تومان است، صادرات نه‌تنها برای صادرکنندگان حرفه‌ای بلکه برای تمام اقشار جامعه جذاب خواهد بود. همه افراد می‌خواهند صادرات داشته باشند. یک فرد غیرمتخصص به این هم فکر نمی‌کند که چه کالایی را صادر کند؛ چرا که کسب سود برایش مهم است. درحال‌حاضر بازارچه‌های مرزی به یکی از مبادی صادراتی تبدیل شده است. حتی افرادی که می‌توانند بدون دریافت ویزا وارد ایران شوند، کالا را از ایران می‌خرند و به کشورهای خود می‌برند. چراکه با این نرخ دلار، برای خرید کالا از ایران برایشان بسیار ارزان تمام می‌شود. در چنین شرایطی بدیهی است که هجوم افراد غیرمتخصص و غیرصادرکننده به بازار، موجب کمبود برخی از کالاها در داخل کشور شود. از این رو دولت هم مجبور به ممنوع کردن صادرات برخی از کالاها خواهد شد. اما به این موضوع توجه نمی‌شود که یک صادرکننده حرفه ای، با تلاش بسیار، توانسته مشتری‌های خود را در بازارهای جهانی پیدا و آنها را حفظ کند. چنین تصمیم‌گیری‌هایی موجب بدنامی تجار ایرانی خواهد شد. تصمیم‌گیران نباید فقط شرایط کنونی را ببینند. این شرایط ماندگار نیست؛ اما بازار و تجار، ماندگار هستند. بنابراین خدشه وارد کردن به حیثیت کاری صادرکنندگان، نه‌تنها در فعالیت امروز آنها، بلکه در فعالیت‌های آینده‌شان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: حتی در شرایطی که نیاز است دولت ممنوعیت صادرات یک کالا را اعلام کند، باید سه ماه از صدور بخشنامه، این تصمیم را عملیاتی کند که صادرکنندگان بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. همچنین براساس قانون تجارت، دولت ملزم است ضرر و زیان ناشی از اعمال تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه را به تجار بپردازد. او گفت: متاسفانه سرعت تصمیم‌گیری‌ها آن‌قدر زیاد است که فرصتی برای مشورت با بخش‌خصوصی هم وجود ندارد.