براساس نظرات کارشناسان، به‌نظر می‌رسد بند دردسرسازی در این ضوابط وجود دارد که نه‌تنها موجب تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی می‌شود، بلکه زمینه‌های فساد را نیز فراهم می‌کند. همچنین درباره ضوابط واردات برای صدور کارت بازرگانی نیز شائبه‌هایی وجود دارد که نیازمند تعیین تکلیف است.

 براساس مصوبه هیات وزیران مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷ ضوابط جدیدی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شده است. مصوبه جدید هیات وزیران، بخش‌هایی از ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن را مورد اصلاح قرار داده است. در یکی از بندهای این مصوبه، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسنامه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی) الزامی اعلام شده است و البته عبارت «بازدید از محل برای صدور و تمدید کارت بازرگانی» به این بند افزوده شده است. درخصوص این بند، شبهات و مشکلاتی وجود دارد که در گزارش پیش‌رو به آن اشاره می‌شود.

اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و وعده تخصیص آن به تمام تقاضاهای واردات که در فروردین ماه مطرح شد، موجی از تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی ایجاد کرد. حتی گفته می‌شد برخی افراد و شرکت‌هایی که چندین سال، کارت بازرگانی شان را تمدید نکرده بودند، نسبت به تمدید آن اقدام کردند. علاوه بر هجوم افراد مختلف برای دریافت کارت بازرگانی، امکان تقلب و جعل در تهیه مدارک لازم اعم از مدرک تحصیلی، سوءپیشینه، مفاصاحساب مالیاتی، بیمه و گواهی حساب جاری بانکی و اجاره‌نامه هولوگرام‌دار ثبت شده یا سند مالکیت نیز افزایش یافت. در همین برهه زمانی، اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی نیز که چندین سال به تعویق افتاده بود در هیات دولت مطرح شد و به تصویب رسید. اما اتاق تهران نسبت به یکی از بندهای ضوابط جدید ابراز نارضایتی کرده است. حال سوال اینجا است که آیا ضوابط جدید با مشورت اتاق بازرگانی تدوین شده است؟ اگر چنین بوده چرا بند مورد انتقاد در این ضوابط گنجانده شده است؟

بهمن عشقی دبیر کل اتاق تهران در پاسخ به این سوالات به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: «اتاق بازرگانی در تمام مراحل تدوین ضوابط جدید حضور داشته اما این بند را دقیقه ۹۰ و بدون مشورت اتاق، اضافه کرده‌اند.»

اما شنیده می‌شود با توجه به ضوابط جدیدی که مصوبه هیات دولت و لازم‌الاجرا است، اتاق بازرگانی تهران مجدد مشغول بررسی دوباره تمام کارت‌های صادر شده در اردیبهشت و فروردین ماه امسال است که اگر مدارکی جعلی بوده بتواند آن را کشف کند. البته گفته می‌شود اتاق بازرگانی از همان ابتدا این بررسی‌ها را انجام می‌دهد، اما با اصلاحات جدید، تمامی مدارکی که امکان پیگیری جهت تایید صحت را دارند مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

یکی از مدارکی که احتمال سوءاستفاده از آن بسیار است، اجاره‌نامه‌های مربوط به محل کسب است. به‌عنوان مثال، امکان دارد شخصی برای دریافت کارت بازرگانی در یک زمان محدود، دفتری را اجاره و بعد از دریافت کارت،‌ آن اجاره‌نامه را باطل کرده باشد. از سوی دیگر، در اصلاحیه‌ها آمده است که اجاره‌نامه یا سند مالکیت باید به نام شخص یا یکی از سهامداران عمده شرکت باشد. این درحالی است که برخی از شرکت‌های حقوقی با وجود اینکه دارای محل کسب‌وکار و دفتر رسمی شناخته شده هستند، سند ملکی به نام خود یا اعضای هیات‌مدیره و سهامداران عمده ندارند. ساختمان و دفاتر آنها متعلق به یک نهاد بزرگ‌تر است. در این صورت این گروه مجبور به تنظیم اجاره‌نامه‌های صوری هستند که خود این مساله فسادانگیز خواهد بود و بوروکراسی‌ها را طولانی‌تر می‌کند. علاوه بر این، براساس این بند، بازدید از محل کار بر عهده اتاق بازرگانی نهاده شده است. به این معنی که از طرف اتاق افرادی باید برای بازرسی به دفاتر شرکت‌ها مراجعه کنند و صحت و سقم مدارک و آدرس‌های مربوط به محل کسب‌وکار را تایید کنند. مساله‌ای که در این باره مشکل ایجاد کرده، حجم بالای تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی به‌دلایلی که پیش از این ذکر شد، است. کارشناسان اتاق بازرگانی باید از تمام دفاتر متقاضیان در تمام استان، بازدید به‌عمل آورند. عشقی در این باره نیز می‌گوید: «اتاق بازرگانی نیروی محدودی دارد. در صورتی که باید تمام این دفاتر در سراسر استان بازرسی شود. از این رو، برای تسریع در این روند، نیروهای جدیدی را به خدمت گرفته‌ایم. به‌دلیل اینکه فرآیند صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است، این مسوولیت نیز به اتاق بازرگانی سپرده شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه این ضوابط، مصوبه هیات دولت است، تغییر در آن به این زودی امکان‌پذیر نخواهد بود.»

علاوه بر موارد ذکر شده در این بند، براساس ضوابط جدید، سقف واردات با هر کارت‌ بازرگانی در سال اول به ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم به دو میلیون دلار محدود شد و فرآیند اجرایی این تصمیم، نیازمند اجرا و پیاده‌سازی است. در این زمینه چندین دستگاه باید با هماهنگی یکدیگر کار کنند. برخی عنوان می‌کنند که هنوز دستگاه تشخیص‌دهنده سقف واردات مشخص نیست. قاعدتا اتاق بازرگانی نمی‌تواند این موضوع را تشخیص دهد. بلکه اطلاعات باید توسط دستگاه‌های متولی دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و گمرک به اتاق داده شود. در این خصوص نیز عشقی می‌گوید: «سیستمی درحال طراحی است که اطلاعات دستگاه‌های ذی‌ربط در آن ثبت می‌شود و مشخص می‌شود فرد یا شرکت، از سقف مجاز برای واردات عبور کرده یا خیر.»

مسائل مطرح شده در این گزارش، موجب کند شدن تمدید و صدور کارت بازرگانی شده است. از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با انتشار خبری، بابت طولانی شدن روند صدور و تمدید کارت بازرگانی در شرایط فعلی، از فعالان اقتصادی عذرخواهی کرد. البته در بخشی از این خبر، به این نکته اشاره شده که اتاق تهران در این مساله هیچ دخل و تصرفی نداشته است.

در بخش دیگری از این خبر آمده است: «اجرای این مصوبه، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را با کُندی و وقفه مواجه کرده است، اما اتاق بازرگانی تهران با تمام توان خود برای حذف موانع غیرضرور و تسریع فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تلاش می‌کند و اخبار جدید تغییرات و اصلاحات این فرآیند را به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.» در عین حال برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از حذف ارز دولتی برای واردات تمام کالاها، انگیزه افراد برای تقاضای کارت بازرگانی نیز کم ‌شده و مراجعات به این منظور نیز کاهش یافته است.