ثبت‌سفارش با «دلار آمریکا» ممنوع شد. این تصمیم بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی صورت گرفته و از روز نهم اسفندماه(روز گذشته) لازم‌الاجرا شده است. البته این ابلاغیه شامل درخواست‌هایی با نوع ارز «دلار آمریکا» که قبل از تاریخ مذکور، مجوز ۸ رقمی ثبت‌سفارش خود را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود. منابع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهند. نامه‌ای که در آن عنوان شده است: «در شرایطی که به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده، دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به‌طور کامل قطع است، ثبت سفارش به دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تامین مالی واردات است. این وضعیت از یکسو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی‌ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تاکیدهای مداوم رئیس‌جمهوری مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی است.»   در دنیا نقش دلار به دو صورت قابل بررسی است. دلار از یکسو نقش مرجع و مبنا را در معاملات و مبادلات بین‌المللی بازی می‌کند.

به‌عنوان مثال، قیمت نفت در دنیا با ارز دلار تعیین می‌شود. در این شرایط حذف نقش ارز مرجع از دلار از سوی کشورها غیرممکن است. در واقع نقش ارز مرجع دلار یک توافق توأمان نوشته و نانوشته توسط جامعه مالی بین‌المللی است که اعتبار و قوت آن از یک طرف ناشی از توافقات بین‌المللی مالی پس از جنگ جهانی دوم بوده و از طرف دیگر در طول زمان دلار نقش برتر و بلامنازع خود را از طریق پذیرش تقریبا کلیه کشورها در مبادلات و عملیات بین‌المللی تحکیم بخشیده است.  اما از سوی دیگر در دنیا از دلار به‌عنوان ارز عملیاتی استفاده می‌شود. در این بخش است که کشورها می‌توانند مشخص کنند و تصمیم بگیرند از دلار در مبادلات خود استفاده کنند یا خیر. نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند از دلار یا هر ارز دیگری به‌عنوان ارز مداخله یا ارز عملیات پرهیز کند یا خارج شود. تصمیمی که از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش با دلار گرفته شده نیز در این بخش می‌گنجد. ایران تصمیم گرفته دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کند و نامه ولی‌الله سیف به وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که ایران قصد دارد با اجرای این تصمیم، از یکسو شبکه صرافی را حذف کند و شفافیت شبکه بانکی را افزایش دهد و از سوی دیگر نقش دلار آمریکا را در مبادلات تجاری خود کمرنگ سازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر عمده تجارت ایران با کشورهایی است که ارز آنها یورو یا ارزهای محلی است و نقش آمریکا در تجارت بسیار ناچیز است. اکنون نیز بیشترین معاملات با یورو انجام می‌شود. عبدالرحمان ندیمی بوشهری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی چندی پیش عنوان کرده بود: «مبنای ارز عملیات و فعالیت‌های بزرگ کشور با یورو است، اما اثر دلار در بازار و میان افراد بیشتر است که این رویکرد نیازمند اصلاح است. در حال حاضر نفت را به دلار نمی‌فروشیم. درست است که قیمت نفت را در دنیا با دلار محاسبه می‌کنند، اما قراردادهای نفتی ما با یورو است.»

آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد از حدود ۷/ ۴۲ میلیارد دلار واردات انجام شده در سال ۹۵، سهم کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده که سهم ۶۰ درصدی از کل واردات را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا سهم ناچیزی (یک درصد) از کل واردات دارد. آمار واردات در سال جاری نیز حاکی از تداوم روند سال گذشته است. به‌طوری که از حدود ۳۱ میلیارد دلار واردات انجام شده تا کنون، سهم کشورهایی که مبادلات غیردلاری انجام داده‌اند حدود ۶۲ درصد بوده است. واردات انجام شده از ایالات متحده آمریکا در سال جاری نیز حدود ۱۱۰میلیون دلار بوده که سهم ۴/ ۰ درصدی از کل واردات را داشته است. از سوی دیگر، براساس آمار رسمی سایت گمرک، کل صادرات انجام شده در سال گذشته ۸/ ۴۳ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ، سهم صادرات کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان در سال گذشته ۳۶ درصد ثبت شده است. در سال جاری نیز تاکنون ۴/ ۲۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده که ۳۵درصد از آن به کشورهای مذکور اختصاص داشته است. همچنین، صادرات انجام شده به آمریکا در سال گذشته ۱۰۲ میلیون دلار و در سال جاری ۷۹ میلیون دلار بوده که سهمی کمتر از ۳/ ۰ درصد از صادرات کل را به خود اختصاص داده است.

یکی از نکات مهمی که هدف بانک مرکزی را از این تصمیم نشان می‌دهد، به انتقال مبادلات از شبکه صرافی به شبکه بانکی بر می‌گردد. این امر سه مزیت را به دنبال خواهد آورد. نخست اینکه واردات رسمی افزایش خواهد یافت. دوم اینکه منابع ارزی قابل ردیابی خواهد بود که این امر به معنی شفاف‌سازی است و سوم اینکه ریسک نقل و انتقال پول در شبکه بانکی نسبت به صرافی کاهش می‌یابد.

البته موفقیت اجرای این تصمیم در گروی دو عامل است. اول اینکه بخش خصوصی به این تغییر روی خوش نشان دهد. مسعود پورشیرازی، یکی از فعالان اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ این تصمیم، برای نخستین بار نیست که در ایران گرفته می‌شود. پیش از این نیز در یک دوره در مورد درهم و در یک دوره درباره همین دلار این تصمیم گرفته شده بود؛ بنابراین اجرای این تصمیم امکان‌پذیر است. بانک مرکزی هر جا احساس کند که موجودی و نقل و انتقال یک ارز با مشکل مواجه است این تصمیم را می‌گیرد که البته تصمیم درستی است. هرچند ممکن است هزینه جابه‌جایی را برای فعالان اقتصادی افزایش دهد. فرهاد احتشام‌زاد،‌ رئیس فدراسیون واردات از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید:‌ سیاست بانک مرکزی درخصوص این تصمیم، کاهش حساسیت از دلار است. اما به جای آن، ‌حساسیت نرخ تبدیل دلار به سایر ارزها جایگزین می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد با این تغییر بازار دچار نوسان شود. ضمن اینکه مانند تمام تصمیمات گذشته، ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رعایت نشده و بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط از این تصمیم بی‌خبر بودند و باز هم غافلگیر شدند. همیشه تصمیمات مهم پشت درهای بسته گرفته می‌شود، بدون اینکه مشورتی با فعالان اقتصادی صورت بگیرد.  محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به خبرگزاری فارس گفت: به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز، واردات و سیاست‌های سختگیرانه آمریکا از دلایل ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا است. این مساله از مدت‌ها پیش با توجه به برخی محدودیت‌ها مطرح بوده است. او عنوان کرد: هر چقدر فاصله ما در مبادلات تجاری از دلار بیشتر شود، مشکلات کمتر می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد این تصمیم به‌دلیل کنترل سیاست‌های سختگیر‌انه آمریکا و فشارهای این کشور بر ما اتخاذ شده است. از بعد دیگر به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای کاهش تقاضای دلار در بازار و مدیریت واردات گرفته شده است. لاهوتی اضافه کرد: به دنبال این تصمیم اتفاقی که در مبادلات تجاری می‌افتد، به این صورت است که خریدار اولا با محدودیت در خرید مواجه می‌شود؛ زیرا باید به فروشنده کالا اعلام کند که نرخ دلار را براساس نرخ روز تبدیل به یک واحد پول دیگر کند و در موقع پرداخت پول هم فروشنده باید برآورد کند که آیا آن میزان دلار را دریافت می‌کند یا خیر، بنابراین یک واردکننده به‌صورت رسمی باید هزینه خرید و فروش ارز را پرداخت کند و پرداخت چنین هزینه‌ای افزایش قیمت را به دنبال دارد.

دومین عاملی که موفقیت این تصمیم را تضمین می‌کند، این است که طرف‌های تجاری (کشورهای مبدا) بپذیرند که به این شیوه کالا را به ایران بفروشند. چنانچه کشورها همچنان بخواهند عملیات ارزی را به دلار انجام دهند، پیش بردن این تصمیم با مشکل مواجه خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که هزینه مبادلات برای ایران در این روش اندکی افزایش خواهد یافت. آنچه باید توجه داشت، تصمیمی که درخصوص ممنوعیت ثبت سفارش با دلار گرفته شده، حلقه اولیه تصمیمات بعدی است. گفته می شود در ادامه قرار است تصمیمات تکمیلی اتخاذ شود که بر مبنای آن، ارز گزارشگری ایران نیز از دلار به یورو تغییر کند. به این معنی که آمار و اطلاعات تجارت و دارایی‌های کشور به جای دلار بر مبنای یورو منتشر شود.