شفافیت ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها
«شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» برای نخستینبار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل شد و اجرای آن وضعیت حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰درصد از کل تسهیلات بانکی برای عموم مردم شفاف کرده است. انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی در یک بند قانونی مترقی در بودجه سال۱۴۰۱، شبکه بانکی را موظف به شفاف‌سازی جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط کرد. در این بند قانونی که در تبصره ۱۶قانون بودجه امسال تصویب شد، آمده است:
۱- بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک را به تفکیک ذی‌نفعان واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، بر تارنمای بانک مرکزی قرار بدهد.
۲- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند اطلاعات فوق را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات، در موعد مقرر، موسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در قوانین پولی و بانکی کشور محکوم می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی، برای نخستینبار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. تا به امروز، ۳۱ بانک و موسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را شفاف کرده‌اند که داده‌های حائز توجه و قابل تاملی را دربرمی‌گیرد؛ هرچند این بانک‌ها و موسسات نیز هنوز به‌طور کامل به تعهدات قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و بر اساس نظر کارشناسان، بخشی قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آنها شفاف‌سازی نشده است.
در عین حال بانک مرکزی با اجرای سریع این قانون نشان داد دولت برای تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد، عزمی راسخ دارد. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای نظارت عمومی در نظام بانکی فراهم کردند که در نوع خود بی‌سابقه است.
مطابق با آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور۱۴۰۱، معادل ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲۰۰هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای نخستینبار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. بنابراین با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و متعاقبا دسترسی به اطلاعات ۲۷بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود ۵۰درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل ۱۷۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشرشده، بیش از ۶۰۶هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۰درصد، به ۲۵فقره تسهیلات بالای ۱۰هزار میلیارد تومان، اختصاص دارد.
مطابق با نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و به اصطلاح خلق پول می‌کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود؛ در غیر این صورت، ممکن است عده معدودی که به تسهیلات کلان دسترسی دارند، منتفع شوند؛ ولی رکود و تورم را درپی دارد که مردم باید هزینه آن را با افزایش هزینه‌های زندگی بپردازند. بنابراین خلق پول یک حق عمومی است و در شرایطی که مقام ناظر نتوانسته نظارت مطلوبی بر آن داشته باشد و انحرافات زیادی پیدا کرده، نیازمند نظارت عمومی است.
از جمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها برای مال‌سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می‌شود، اشاره کرد. به‌طور مثال پرداخت تسهیلات کلان بیش از ۶برابر سقف قانونی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بیش از ۱۰۰برابر سقف قانونی و تخلف ۴۰برابری در اعطای تسهیلات برای ساخت ایران‌مال، از جمله تخلفات بانک آینده است که زیان انباشته آن به بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک سرمایه نیز به‌دلیل عملکرد بسیار نامطلوب در تسهیلات‌دهی که عمده آن به‌صورت کلان و به اشخاص مرتبط اعطاشده، در حال حاضر بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورده است و در شاخص «نسبت زیان انباشته به سرمایه پایه» بدترین عملکرد را در بین تمام بانک‌های کشور دارد. انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت حدود ۵۰درصد از کل تسهیلات بانک‌ها منجر شده است و در حداقلی‌ترین حالت ممکن، باعث می‌شود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیلات‌دهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشور را بهبود دهد.
علاوه‌بر این انتشار این اطلاعات و ایجاد امکان
«نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و دو اثر بسیار مهم دارد. «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به‌واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آنکه باعث می‌شود بلافاصله، نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بی‌ضابطه، رانت‌محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای کلان کشور، دو اثر مهم قانون مترقی مجلس است که استمرار اجرای آن توسط بانک مرکزی، برای کشور به ارمغان می‌آورد.
