توسعه در گرو برنامه‌ریزی دولتی یا آزادی عمل آحاد اقتصادی؟
روایت تاریخی فرار از فقر
در علم اقتصاد، اغلب سراغ کشورها یا مناطقی می‌رویم که به‌طور مداوم از همسایگان خود بهتر عمل می‌کنند یا در برخی شاخص‌های مهم وضعیت بهتری دارند و سپس این سوال مطرح می‌شود که علت تفاوت آنها چیست. اگر به این رویکرد متعارف پایبند باشید، بعید است که علاقه زیادی به لهستان یا ویتنام نشان دهید. از نظر شاخص‌های اقتصادی فعلی، هیچ‌یک از این دو اقتصاد برجسته نیستند و ویژگی‌های برجسته‌ای در آنها به چشم نمی‌خورد. با این حال، اگر به تغییرات نسبی در طول زمان نگاه کنیم، تصویر بسیار متفاوتی را می‌بینیم. در طول سه‌دهه گذشته یا بیشتر، لهستان و ویتنام در میان قهرمانان رشد جهان بوده‌اند؛ بله با توجه به دانشی که از مدل سولو به دست می‌آوریم، بخشی از این رشد به علت سطح پایین تولید این کشورها و ظرفیت‌های استفاده‌نشده آنها بازمی‌گردد؛ اما تداوم خیره‌کننده این رشد نکته متمایز این دو اقتصاد است. تصادفی که این کشورها در میان بلندپروازترین مجریان برنامه‌های آزادسازی اقتصادی بوده‌اند.
رشد همچنان کلیدی است
زیتلمن صحنه روایت خود از ویتنام و لهستان را با بحثی درباره آدام اسمیت آغاز می‌کند که با کتاب معروف «ثروت ملل» بحث اساسی و تعیین‌کننده چگونگی رهایی ملت‌ها از فقر را بنیان گذاشت. بر این اساس، رهایی ملت‌ها از دام فقر تنها در صورت افزایش دستمزدها می‌تواند رخ دهد و این امر از طریق رشد اقتصادی حاصل می‌شود. اگر اقتصاد در حال رشد باشد، مردم خود را بر سر منابع ثابت درگیر مبارزه با دیگران نمی‌کنند. یک اقتصاد در حال رشد به اکثر مردم اجازه می‌دهد تا بدون تلاش برای گرفتن منابع در اختیار دیگران، سود ببرند. زیتلمن تاکید می‌کند که «رشد اقتصادی مستمر تنها راه افزایش دستمزدها است و در یک اقتصاد راکد خبری از افزایش دستمزدها نیست.» پیش از پرداختن به ویتنام و لهستان، زیتلمن استدلال می‌کند که راه نجات ملت‌ها از فقر در کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی نیست. به زعم او این برنامه‌ها اغلب بر اساس چیزی است که بوروکرات‌های دولتی بی اطلاع از شرایط محلی، معتقدند که مردم واقعا به آن نیاز دارند؛ این تصور از نیاز مطابق برنامه‌هایی است که از سوی آنها طراحی شده و تصور می‌کنند که در همه جا قابل اجرا هستند.
علاوه بر این، زیتلمن نکته اصلی کتاب را این‌گونه بیان می‌کند که برنامه‌های کمک به توسعه، مردم را تشویق می‌کند تا این فرض نادرست را بپذیرند که کاهش فقر مستلزم گرفتن منابع از دیگران است. زیتلمن تاکید دارد که اگر مردم یک کشور تنها از این فرض نادرست دست بکشند، قادر خواهند بود که از تله فقر فرار کنند. زیتلمن توضیح می‌دهد که اقتصاد متعارف عموما بر مساله توزیع ثروت متمرکز است و چندان بر چگونگی تولید آن ثروت نمی‌پردازد. این مورخ اقتصادی بیان می‌کند که در جوامع پیشاسرمایه‌داری، کسب ثروت یک گروه، اغلب بر اساس سرقت و اعمال خشونت بر دیگران به‌دست می‌آمد. با این حال، نظام بازار مبتنی بر سرقت نیست و یک بازی با مجموع صفر به حساب نمی‌آید. بر این اساس، در نظام بازار ثروتمند شدن با برآوردن نیازهای هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان ممکن است. این منطق بازار است.
ویتنام پساجنگ
در اواسط دهه۱۹۷۰، سرانجام جنگ ویتنام به پایان رسید. ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی تحت رهبری شمال به‌عنوان جمهوری سوسیالیستی ویتنام دوباره متحد شدند. جای تعجب نیست که در آن زمان، ویتنام کشوری جنگ‌زده و به‌شدت فقیر بود. نکته اینجاست که این وضعیت بغرنج در سال‌های بعد همچنان در ویتنام حکمفرما بود. ویتنام یکی از فقیرترین کشورهای جهان باقی ماند که تقریبا با سومالی و سیرالئون در یک رده قرار می‌گرفت. در برخی معیارها، استانداردهای زندگی بدتر شد. از آنجا که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده سوسیالیستی ویتنام شمالی اکنون به جنوب گسترش یافته بود، نتایج همیشگی اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده سوسیالیستی را برجای گذاشت. اشتراکی‌سازی اجباری کشاورزی منجر به کاهش برداشت شد و اگر کمک‌های کشورهای سوسیالیستی توسعه‌یافته‌تر در اروپای شرقی نبود، ممکن بود به قحطی سوسیالیستی دیگری منجر شود.
با این حال حزب کمونیست ویتنام رویه تازه‌ای را در پیش گرفت که برنامه Doi Moi (تجدید) ششمین کنگره حزب که در دسامبر۱۹۸۶ برگزار شد، نقطه عطف آن بود. رسمیت بخشیدن به کشت خصوصی زمین‌های کشاورزی و فروش محصولات کشاورزی در بازار نقطه آغاز این اصلاحات را تشکیل می‌داد. گام‌های بزرگ بعدی حذف تدریجی قیمت‌های تعیین‌شده دولتی و اجازه ظهور مجدد قیمت‌های بازار بود. تولید بخش خصوصی در مقیاس کوچک که حداکثر ۱۰نفر را استخدام می‌کرد، قانونی شد و محدودیت تعداد کارکنان در سال‌های آینده برداشته شد. شرکت‌های دولتی در این مرحله خصوصی‌سازی نشدند؛ اما به آنها استقلال بیشتری نسبت به فعالیت‌هایشان داده شد و به آنها مجوز دادند تا بخشی از مازاد خود را حفظ کنند. در دهه۱۹۹۰، ویتنام درهای خود را به روی دنیای خارج باز کرد، اجازه ورود سرمایه‌گذاری خارجی را داد، انحصار دولتی بر تجارت خارجی را کنار گذاشت و شروع به ادغام خود در اقتصاد جهانی کرد.
در دهه۲۰۰۰، زمانی که ویتنام قراردادهای تجارت آزاد منعقد کرد و به سازمان تجارت جهانی پیوست، این تحولات سرعت گرفت. در اوایل دهه۱۹۹۰، از هر پنج خانوار ویتنامی نزدیک به چهار خانوار هنوز در فقر شدید زندگی می‌کردند. در اواسط دهه۲۰۰۰، این سهم به حدود نیمی از جمعیت کاهش یافته بود و امروز، تقریبا یک خانوار از هر ۲۰خانوار است. میانگین امید به زندگی در بدو تولد از ۶۲سال در سال۱۹۸۰ به بیش از ۷۳سال رسیده است. این دستاورد کوچکی نیست؛ اما پاسخ به اینکه آیا آنها را بسیار فراتر از این خواهد رساند یا خیر نیازمند زمان است. طبق داده‌های نظرسنجی زیتلمن، افکار عمومی در ویتنام به‌طور غیرعادی طرفدار سرمایه‌داری است؛ هرچند در آزادی‌های سیاسی همچنان ویتنام یک کشور تک‌حزبی و بسته به حساب می‌آید.
در اواخر دهه۱۹۸۰، لهستان نه تنها در مقایسه با همسایگان غربی خود فقیر بود، بلکه از جمهوری دموکراتیک آلمان، جمهوری سوسیالیستی چک‌اسلواکی و برخی از جمهوری‌های سوسیالیستی همسایه اتحاد جماهیر شوروی نیز عقب‌تر بود. علاوه بر مشکلات معمول یک اقتصاد غیرمولد دچار کمبود، لهستان از سطوح بالای بدهی خارجی و تورم بالا نیز رنج می‌برد. اما از سال۱۹۸۹ به بعد، تحت رهبری اقتصادی وزیر دارایی و معاون نخست وزیر لژک بالسروویچ (که زیتلمن او را لودویگ ارهارد لهستانی توصیف می‌کند)، لهستان به یک کشور پیشگام در گذار پساسوسیالیستی تبدیل شد. مجموعه‌ای از قوانین شرکتی، زیربنای قانونی یک بخش خصوصی نوظهور را ایجاد کرد و همزمان قیمت‌ها آزاد شدند و اقتصاد باز شد.
این یک دیدگاه رایج و پذیرفته‌شده است که گذار اقتصادی در کشورهایی که رویکرد تدریجی داشته‌اند، به بهترین وجه عمل کرده است؛ درحالی‌که کشورهای مجری «شوک درمانی»های نئولیبرالی و وحشیانه، بدترین نتیجه‌ها را گرفتند. اما تجربه اصلاحات سریع لهستان چیز دیگری را نشان می‌دهد. اقتصاد لهستان به مدت دوسال منقبض شد؛ اما از سال۱۹۹۲ به بعد، شروع به بهبود کرد و به زودی سرعت خود را افزایش داد. امروزه لهستان از نظر سرانه حدود ۲.۵برابر ثروتمندتر از اواخر دهه۱۹۸۰ است. همانند نظرسنجی‌های ویتنام، به نظر می‌رسد که افکار عمومی در لهستان به‌طور غیرعادی طرفدار سرمایه‌داری است.
بله، خبری از لسه‌فر محض نیست
اشتباه نکنید، ویتنام هنوز تا یک اقتصاد بازار آزاد فاصله دارد. شرکت‌های دولتی هنوز حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، برنامه‌ریزی دولتی هنوز وجود دارد و جدا از بحث‌های دولت در مقابل بازار، ویتنام هنوز از فساد گسترده رنج می‌برد. در آن‌سو لهستان یک اقتصاد بازار مدرن است؛ اما از اینکه یک الگوی بازار آزاد باشد بسیار فاصله دارد. شرکت‌های دولتی هنوز سهم غیرمعمول بالایی (براساس استانداردهای OECD) از تولید ناخالص داخلی دارند و در سال‌های اخیر، حاکمیت قانون به طرق مختلف تضعیف شده است. با این حال مسیر و جهت تغییرات این دو کشور طی سال‌های اخیر کاملا گویا و مشخص است. بنابراین با وجود تاکید زیتلمن بر نقش آزادی اقتصادی، قرار نیست در این کتاب روایتی کلیشه‌ای را شاهد باشیم.
این کتاب نشان می‌دهد که فرار از بدترین اشکال فقر و توسعه‌نیافتگی حتی آن‌قدرها هم نیاز به مطالعات دقیق و تمرکز بر بهترین نمونه‌های توسعه‌یافتگی ندارد. کشورها برای دستیابی به درجه‌ای از رفاه نیازی ندارند که امور درست را مو به مو و دقیق اجرا کنند. آنها فقط باید از خفه کردن روحیه کارآفرینی شهروندان خود اجتناب کنند.
