سه ابرمانع در مسیر تجارت
پنجمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت اتاق بازرگانی تهران به بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه سامانه جامع تجارت اختصاص یافت. در این جلسه که با حضور اعضای انجمن غلات ایران و همچنین نمایندگانی از وزارت جهادکشاورزی، سازمان توسعه‌تجارت و سامانه جامع تجارت برگزار شد، فعالان اقتصادی به طرح چالش‌های خود در ارتباط با این سامانه به‌ویژه در مورد موضوعاتی چون سقف، سابقه و سهمیه واردات کالا پرداختند.
در ابتدای این جلسه، فریبا مقصودی، عضو انجمن غلات، با اشاره به برخی مشکلاتی که واردکنندگان در مواجهه با ضوابط تعبیه شده در سامانه جامع تجارت دارند، گفت: در سال‌جاری، سهمیه شرکت‌ها برای واردات، دوبار دستخوش تغییر شده و اکثر این سهمیه‌‌‌‌‌‌ها دچار کاهش شده‌است. از سوی دیگر، ثبتسفارشها بعضا غیرفعال شده و گزینه تمدید نیز به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، مقصودی عنوان کرد که اعتبار ثبتسفارشها از ۶ماه به ۴ماه کاهش‌یافته و با توجه به اینکه تخصیص ارز به‌موقع انجام نمی‌شود، ثبتسفارش طی مدت ۴ماه با چالش جدی زمانی مواجه است. او همچنین به‌نامشخص بودن سهمیه هر شرکت در واردات غلات و سردرگمی فعالان اقتصادی در یافتن پاسخ به این ابهام اشاره کرد. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه‌تجارت اتاق تهران طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که موضوع سقف و سابقه زمانی وارد ادبیات تجاری کشور شد که دولت گذشته، نرخ ارز را یکسان‌‌‌‌‌‌سازی کرده و قیمت آن را به‌صورت دستوری ۴۲۰۰تومان اعلام کرد و در نتیجه برای برای کنترل مصارف ارزی، موضوع سقف و سابقه نیز مطرح شد؛ اما اکنون که ارز ۴۲۰۰تومانی دیگر وجود ندارد، فلسفه تداوم اعمال سقف و سابقه چیست؟
کاوه زرگران با بیان اینکه فرآیند واردات نیز از زمان اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی تغییر کرده‌است، گفت: در آن زمان، ابتدا بانک‌مرکزی نسبت به تخصیص ارز اقدام می‌کرد و سپس کالا وارد کشور می‌شد، اما در حال‌حاضر تا زمانی‌که کالا در گمرکات تخلیه نشود، تخصیص ارز صورت نمی‌گیرد.
زرگران ادامه داد: اگر دولت نسبت به تداوم سیاست سقف و سابقه برای واردات اصرار دارد، دلیل بازنگری‌‌‌‌‌‌های‌ماه به‌ماه در میزان واردات افراد چیست و دست‌‌‌‌‌‌کم انتظار این است که دولت با واردکنندگانی که کارنامه روشنی دارند، همراهی بیشتری داشته‌باشد، درحالی‌که در این بازنگری‌‌‌‌‌‌های پی‌در پی شاهد آن هستیم که این شرکت‌ها در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرند. از طرفی، نداشتن سقف و سابقه نیز برای شرکت‌ها به معضل بزرگی تبدیل شده‌است.
در ادامه محمدرضا غفراللهی، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه میزان سهمیه‌‌‌‌‌‌ها تکافوی نیاز واحدهای تولیدی را نمی‌کند، عنوان کرد که فعالان اقتصادی می‌خواهند اقدام به واردات مواد اولیه کنند اما پس از بررسی‌‌‌‌‌‌ها درمی‌یابند که سهمیه‌‌‌‌‌‌شان پر شده‌است و این مساله گریبان‌گیر واحدهای تولیدی و بازرگانی شده و فشار مضاعفی را در این وضعیت به آنها وارد می‌کند.
احمد آرطیس، کارشناس آموزش مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهادکشاورزی نیز این توضیح را ارائه کرد که برای واردات کالاهایی که صدور مجوز ارزی آن با وزارت جهادکشاورزی است، سقف و سابقه مورد بررسی نیست و ملاک قرار نمی‌گیرد چون موضوع سقف و سابقه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
کاوه زرگران نیز توضیح داد که فعالان اقتصادی در حال‌حاضر درگیر دو سقف هستند؛ این محدودیت هم از جهت سقف و سابقه کارت بازرگانی و هم از ناحیه سهمیه‌‌‌‌‌‌بندی داخلی وزارت جهاد وجود دارد که البته انعطاف بیشتری در مورد دوم مشاهده می‌شود اما مساله اصلی به سقف و سابقه کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت بازمی‌‌‌‌‌‌گردد. حامد میرزایی که به نمایندگی از سامانه جامع تجارت در این جلسه حضور یافته‌بود، توضیح داد که هر کارت بازرگانی دارای یک سقف است که صاحب کارت براساس این سقف در سال‌می‌تواند ثبتسفارش انجام دهد. به گفته او، تعیین این سقف بر اساس اعتبارسنجی مالی و عملکرد شرکت‌ها انجام می‌شود.
میرزایی ادامه داد: محدودیت دیگر، بحث «سابقه» است که بیشتر مشمول کالاهای دارای مجوز ارزی وزارت صمت می‌شود. سابقه به این معنا که فرد هر کالا با کد تعرفه مشخص را به چه میزان می‌تواند وارد کند که این ارزیابی هم بر اساس فعالیت دو سال‌قبل فعال اقتصادی صورت می‌گیرد. البته این محدودیت اکنون برای اکثر کالاها به «سهمیه» تبدیل شده که بر اساس فعالیت کلی افراد محاسبه می‌شود. او با بیان اینکه کارت‌های تازه‌‌‌‌‌‌کار دارای سقف ۵۰۰هزار دلاری برای واردات کالاهای غیرجهادی هستند، افزود: که این شرکت‌ها نیازی به انجام عملیات واردات از طریق گزینه سهمیه ندارند و با همین سقف می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. به این ترتیب، صاحبان این کارت‌ها باید در طول سال‌های آینده فعالیت کنند تا سهمیه‌‌‌‌‌‌شان افزایش پیدا کند.
میرزایی در ادامه به راهکاری برای واردات ماشین‌آلات در صورت محدودیت سقف یا سهمیه اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بازرگانی برای برون‌‌‌‌‌‌رفت از این محدودیت می‌توانند گزینه «برای تولید خود» را انتخاب کنند یا با یک واحد تولیدی قرارداد ببندند و از تسهیلات تعیین‌شده برای این بخش استفاده کنند. این مقام مسوول در ادامه گفت که برای واحدهای تولیدی که دارای شناسه کسب‌وکار از سامانه بهین‌‌‌‌‌‌یاب هستند، یک‌میلیون دلار به‌عنوان حداقل سهمیه واردات ماشین‌آلات درنظر گرفته‌شده‌است که این رقم نیاز واحدهای کوچک را تامین می‌کند. او با بیان اینکه در حال‌حاضر ارز ترجیحی وجود داشته و از ۴۲۰۰تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تغییر یافته است، گفت: به هر حال نیاز به مدیریت منابع ارزی همچنان وجود دارد و کنترل بانک‌مرکزی اکنون به پس از ورود و تخلیه کالا منتقل شده‌است و این نوعی تسهیل‌گری در ورود کالاست که با همکاری وزارت جهادکشاورزی حاصل شد.
