از آنجا که بحث از نظام ارباب-رعیتی است و ممکن است بسیاری از افراد، از جمله قضات و وکلای محترم زیر ۶۵ سال، دوران ارباب -رعیتی را ندیده و بر فضای حاکم بر آن دوران آگاهی نداشته باشند، در این نوشتار نگاهی تاریخی به چگونگی تصرف و مالکیت روستاها از سوی اربابان و شرحی از روابط آن زمان و درد و رنج رعایا و فضای حاکم بر آن دوران ارائه خواهد شد که امیدوارم در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار گیرد.

  واقعیت‌های نظام ارباب-رعیتی

نظام ارباب‌رعیتی، همان ادامه نظام برده‌داری در طول تاریخ است. رعایا یا زارعان روستایی همیشه جزو ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه بوده‌اند. از نظر موقعیت اقتصادی و اجتماعی تا انقلاب مشروطه و حتی پس از آن شاید بتوان گفت، در همان حد نظام برده‌داری با تغییرات جزئی باقی ماند؛ با این تفاوت که برده‌ها در جامعه شهری به بردگی گماشته و خرید و فروش می‌شدند، ولی رعایا در جامعه روستایی اقامت داشتند و همراه با زمینی که در آن کار می‌کردند، خرید و فروش می‌شدند، ولی هر دو از حقوق اولیه انسانی محروم بودند. متاسفانه در متون تاریخی ما کمتر، این درد و رنج‌ها منعکس شده است.

 برده‌داری و ارباب-رعیتی محصول جنگ‌ها، تهاجم و سلطه قدرتمندان، سلاطین و اقوام مهاجم و شرکای آنان و مولود ظلم و زور بوده است. هر سلطانی که سرزمینی را فتح می‌کرد، حاکم جان مردم و اموال و املاک آن سرزمین می‌شد. آنها برای کنترل و دوام سلطه خود حاکمانی را به مناطق مختلف گسیل می‌داشتند که اختیار تام داشتند. سپس آنها یا حاکمان محلی را به شرط اطاعت و گرفتن امتیازاتی در جایگاهشان حفظ می‌کردند یا به کلی آنان را حذف و همه اموال و املاکشان را صاحب می‌شدند. این روند بارها در تاریخ تکرار شد.

 در دوره قاجار، پادشاه، منطقه‌ای را با دریافت مبالغی هنگفت به والیان یا حاکمان واگذار می‌کرد و آنان هم هر طور که خودشان صلاح می‌دیدند، با مردم رفتار می‌کردند و هرچه و هرقدر که خودشان می‌خواستند، از مردم مطالبه می‌کردند.

 مالکان و اربابان این دوره را غالبا شاهزادگان و فرزندان آنان، امرا، سیاستمداران و درباریان یا افراد وابسته به آنان تشکیل می‌دادند. این طبقه مسلط به القابی چون امیر، سردار میرپنج و... و به پسوندهایی چون الدوله و السلطنه و... مشهور بودند که مناطق مختلف کشور از جمله روستاها، مزارع، مراتع، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها در اختیارشان قرار می‌گرفت. اغلب آنها همزمان از قدرت سیاسی و تصدی‌گری شغل دولتی نیز برخوردار بودند و با استفاده از نفوذی که داشتند، مرتب بر املاک خود نیز می‌افزودند؛ زمین بیشتر، یعنی جایگاه بالاتر و جایگاه بالاتر، یعنی زمین بیشتر. به‌عنوان مثال، عبداله‌خان امیرنظام (سردار اکرم) در این دوره صاحب زمین‌های بسیار وسیع و روستاهای زیادی شد. میرزا شجاع‌السلطنه پسر مظفرالدین‌شاه در دوران تصدی‌گری فارس روستاهای خالصه و املاک خصوصی بسیاری را غصب کرد. شیخ خزعل  هم در خوزستان املاک خود را به ۲۶۰ کیلومتر مربع افزایش داد.

 این روند بعد از انقلاب مشروطه نیز ادامه داشت و اربابان همچنان توانستند موقعیت ممتاز خود را حفظ کنند. این طبقه در پنج دوره اول مجلس، از مجلس اول تا پنجم، مجلس را در کنترل خود داشتند. در دوره اول مجلس ۲۱ درصد، در دوره دوم ۳۰ درصد و در دوره پنجم ۴۹ درصد نمایندگان مجلس را زمین‌داران بزرگ و اربابان تشکیل می‌دادند.

 در دوره رضاشاه نیز این وضع با تغییرات کمی همچنان ادامه یافت. در سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ دو سوم نمایندگان مجلس را زمین‌داران بزرگ و اربابان تشکیل می‌دادند که تا اجرا شدن قانون اصلاحات ارضی، این وضع و کنترل بر مجلس همچنان در دست اربابان بود.

 هنگام اصلاحات ارضی نیز با توجه به نفوذ و حضور اربابان در مجلس، نخستین لایحه اصلاحات ارضی که توسط دولت وقت در سال ۱۳۳۸ به مجلس ارائه شد، با مقاومت اربابان مجلس‌نشین روبه‌رو شد، به‌طوری که مجلس ۴۰۰ هکتار زمین آبی و ۸۰۰ هکتار زمین دیمی را برای هر اربابی مستثنی کرد و بیش از آن، مشمول قانون اصلاحات ارضی شد. به همین دلیل، دولت وقت مجبور شد با تدوین دو لایحه دیگر قانون اصلاحات ارضی را در سال  ۱۳۴۱تصویب و اجرا کند. در نهایت دولت، کل زمین و روستا را از مالکان و اربابان خریداری و بهای آن را به اربابان پرداخت و به‌صورت اقساط از کشاورزان دریافت کرد.

  تلاش اربابان جهت احیای نظام ارباب-رعیتی

 اربابان نه‌تنها در مقابل تصویب قانون اصلاحات ارضی مقاومت کردند و مانع اجرای آن شدند، بلکه در مراحل مختلفی حتی بعد از انقلاب اسلامی نیز تلاش کردند نظام ارباب-رعیتی را احیا کنند. خوشبختانه مسوولان نظام جمهوری اسلامی به جز در مقاطع زمانی محدودی، اجازه چنین کاری را به آنان ندادند و حتی بعضی از آنان تحت پیگرد قانون قرار گرفتند. برای خاتمه دادن به این تلاش‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوم خرداد ۱۳۷۰ ادامه اصلاحات ارضی را قانونی اعلام کرد. در سوم بهمن ۱۳۸۱ شورای اصلاحات مرکز تعیین تکلیف، باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مصلحت نظام اعلام و برای همیشه تکلیف را مشخص کرد و به این ادعا‌ها پایان داد.

غیر از مقاومت اربابان مجلس‌نشین، مشکل دیگر برای اجرای اصلاحات ارضی، خود رعایا بودند. آنها به دلیل تحقیر تاریخی و عدم امنیت در طول زندگی خود، جرات آمار دادن زمین زیر کشت خود را نداشتند، بنابراین مدت‌ها در برابر آمار دادن به ماموران دولتی مقاومت می‌کردند یا کمتر از میزان واقعی زمین تحت کشت خود آمار می‌دادند. البته این احساس عدم امنیت در کل جامعه ما با شدت کمتری وجود دارد و به‌ندرت افراد تمایل دارند میزان توان مالی یا دارایی یا میزان دریافتی خود را بیان کنند.

از آنجا که اساس تملک روستاها و تحکیم ساختار نظام ارباب-رعیتی، خود رژیم سلطنتی بوده است، به همین دلیل در زمان اصلاحات ارضی، نحوه و اسناد مالکیت اربابان ریشه‌یابی نشد که چطور و چگونه مالک این روستاها شدند؛ چنان‌که بعضی از آنان املاکی را به نام خود ثبت کردند و بررسی نشد که این سند بر چه اساسی صادر شده است.

 نگاهی به وضعیت رعایا و روستاها قبل از اصلاحات ارضی

 وضعیت رعایا را باید در چارچوب و ساختارحاکم بر نظام ارباب-رعیتی بررسی کرد. در آن زمان در روستاها دو طبقه وجود داشت. طبقه مسلط و وصل به قدرت یعنی اربابان و طبقه رعیت بی‌قدرت و بی‌پناه که جز تسلیم و اطاعت، راهی برای بقا نداشتند. می‌توان گفت این وضعیت تقریبا در تمام کشور وجود داشت. نظام ارباب-رعیتی در اروپا به نظام فئودالی و در ایران به نظام یا حکومت خانخانی یا ملوک‌الطوایفی یا همان نظام ارباب-رعیتی معروف بود. برای پرداختن به رابطه ارباب-رعیتی ابتدا باید اشاره کنم که بعضی از اربابان برای حفظ نفوذ خود در مراکز شهرها و پایتخت اقامت داشتند و توسط نماینده یا مباشران خود روستاها و رعایا را کنترل می‌کردند.

در شمال کشور، بعضی از اربابان با اقامت در روستا یا منطقه تحت مالکیت خود، روستا و رعیت را مستقیما تحت کنترل داشتند. اینها نیز به مراکز قدرت وصل بودند؛ وگرنه نمی‌توانستند صاحب املاک و موفق به حفظ آن شوند.

حضور یا عدم حضور اربابان در روستاها مشکلات و مضرات خاص خود را داشت. در آن زمان ارباب ابرقدرتی در روستای همجوار اقامت داشت که وصل به قدرت بود. تنها ساختمان آجری منطقه متعلق به او بود که به عمارت معروف بود. وی حاکم مطلق منطقه بود، چندین روستا را در اختیار داشت و همیشه تعداد زیادی چماقدار دور و برش بودند. او قوانینی وضع کرده بود؛ مثلا در محدوده روستای او کسی حق نداشت سوار بر اسب عبور کند یا هیچ‌کس حق نداشت در مسیر حرکت او قرار گیرد. رعایا باید از مسیر عبور او دور می‌شدند؛ همان ماجرای «دور شو، کور شو» که شاهان قاجار باب کرده بودند. هیچ‌کس حق ساختن خانه دوطبقه را نداشت و اگر کسی پیدا می‌شد که بتواند خانه دوطبقه بسازد، هر چند وقت یک بار رعیت بخت‌برگشته احضار می‌شد و به بهانه‌های مختلف در میان جمع شلاق می‌خورد تا دیگران حساب کار دستشان بیاید. اربابان از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» هم استفاده می‌کردند. گاهی طوایف مختلف را به جان هم می‌انداختند؛ تا حدی که موجب درگیری میان آنها و کشته‌شدن افراد هم می‌شد.

  موقعیت مخاطره‌آمیز اربابان به دلیل حمایت اشتباه از حاکمان محلی

گاهی اربابان بر اثر تغییر حکومت مرکزی یا والیان منطقه یا محاسبات اشتباه در جنگ قدرت، بین حاکمان محلی از کسی حمایت می‌کردند که بازنده قدرت بود، در نتیجه موقعیتشان به خطر می‌افتاد؛ از جمله یک ارباب ابرقدرت دچار اشتباه محاسباتی شده با قدرت گرفتن رضاشاه تمام املاکش مصادره و خودش به کرمانشاه تبعید شد. بعدها املاک او در زمان اصلاحات ارضی به کشاورزان واگذار شد.

رعایا برای چرای گاو و گوسفندانشان در جنگل‌ها هم باید مبلغ یا محصولی را به‌عنوان باج به اربابان می‌دادند.

با توجه به رنج غیرقابل تصور رعیت‌ها و مطالب گفته‌شده، آیا می‌شود تصور کرد که کسی بدون اتصال به قدرت، صاحب روستایی شود؟ به‌ندرت می‌توان کسی را یافت که بخشی از دهی را خریده باشد و کمترین کاری در جهت آبادانی آن انجام داده باشد. به ضرس قاطع می‌توان گفت که تمام اربابان با استفاده از قدرت سیاسی و اجتماعی یا وصل بودن به حاکمان و دربار و مراکز قدرت بدون تحمل هیچ هزینه و زحمتی صاحب رعیت، روستا، مرتع و جنگل شده‌اند؛ همچنان که زمانی مغولان تیول‌دار، ۱۲۰ سال تمام مناطق کشور و روستاها را تصرف کرده و حاکم جان و مال و ناموس مردم شدند و با قیام سربداران حضور شومشان در ایران پایان یافت، ولی حاکمان بعدی، همان سیستم تیول‌داری یا ساختار ارباب-رعیتی را که البته قبل از مغولان هم وجود داشت، ادامه دادند.

 همان‌طور که گفته شد، نه‌تنها اساس مالکیت اربابان بر روستاها مورد سوال است، در خصوص مالکیت بر جنگل خدا هم آیا می‌شود منطقی تصور کرد؟ آیا می‌شود تصور کرد اربابان کاری کرده باشند که مالک آن شوند؛ جز به قدرت وصل بودن؟

این رعایا بودند که مخروبه‌ها را با چنگ و دندان و با ابزار ابتدایی آباد کردند و مادام‌العمر به اربابان، بهره مالکانه دادند. متاسفانه هیچ‌وقت بنیان‌ مالکیت اربابان ریشه‌یابی نشد تا مشخص شود که چگونه مالک روستاها شدند. اگر دارای اسناد ثبتی هستند، این اسناد بر چه اساسی صادر شده‌اند. همان‌طور که ذکر شد، چون رژیم سلطنتی، خود بانی ساختار ارباب-رعیتی بود و بسیاری از روستاها از سوی سلاطین به نزدیکان و خدمتگزاران آنها اهدا می‌شد، تمایلی به رسیدگی به این موارد و ریشه‌یابی آن در آن زمان نبود. اکنون هم اگر مالکیت اربابان ریشه‌یابی شود، مشخص خواهد شد که اغلب آنها نقشی در آباد کردن روستا‌ها نداشتند و هزینه‌ای نکردند. متاسفانه این نوع مالکیت بر اثر تداوم طولانی به صورت یک باور برای رعیت و مالکان درآمده، به‌طوری که فرزندان ارباب‌ها هنوز هم فکر می‌کنند که خداوند آنها را ارباب و بخشی از مردم را رعیت آفریده و با این تفکر پس از ۵۰ سال از سپری‌شدن نظام ارباب-رعیتی با اوراق ساختگی در آرزوی بازگشت به این نظام هستند، در حالی که با قانون اصلاحات ارضی دولت وقت، تمام زمین‌های اجدادی‌شان را خریداری کرد و در اختیار زارعان قرار داد و به‌صورت اقساط از رعایا بهای آن دریافت شد.

 پایان سخن

کشاورزی حتی با وجود امکانات و ابزار مکانیزه امروزی، کار سخت و طاقت‌فرسایی است. اکثر زمین‌ها و مزارع در دوره ارباب-رعیتی به دست رعایا آباد شدند؛ انسان‌های محروم از هر نوع حقوق انسانی که با دست پینه‌بسته و تنی نحیف، مخروبه‌ها را با چنگ و دندان آباد کردند، ولی مالک آن نبودند؛ کشت و زرع و تولید می‌کردند، ولی توان مصرف تولیداتشان را نداشتند.

امید است که وکلای محترم در قبول وکالت و دفاع از مدعیان و قضات محترم در قضاوت پرونده‌های مربوط به کشاورزان به نحوه تصاحب و مالکیت اربابان و ظلم و ستم تاریخی که بر رعایا رفته و مشقت‌های آباد کردن مزارع و درد و رنج و فقر آنان هنگام تصمیم‌گیری توجه کنند تا حقی از این قشر همیشه‌محروم تاریخ ضایع نشده و عدالت اجتماعی خدشه‌دار نشود.

دکتر مسعودی

این مطلب برایم مفید است
57 نفر این پست را پسندیده اند