در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برزیل و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین برای فرآیند صنعتی شدن مقادیر کلانی پول از اعتباردهندگان بین‌المللی دریافت کردند. حرکت به سمت رکود اقتصاد جهان در طول سال‌های بین دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و افزایش سریع قیمت نفت (شوک اول نفتی)، نقطه شکستی را برای کشورهای منطقه از جمله برزیل ایجاد کرد. از طرفی صادر‌کنندگان نفت خام پس از افزایش سریع در قیمت نفت در سال‌های ۷۴-۱۹۷۳ سرشار از نقدینگی شدند و آن را در بانک‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری کردند که به این طریق بخش بزرگی از سرمایه لازم برای وام‌دهی به کشورهای آمریکای‌لاتین تامین شد. در سال ۱۹۷۹ همان‌گونه که نرخ‌های بهره در ایالات‌متحده و اروپا افزایش می‌یافت پرداخت بدهی‌ها نیز افزایش یافت و این امر پس دادن بدهی‌ها را برای کشورهای مقروض مشکل‌تر کرد. سرانجام در ۱۹۸۲ در حالی که چند سال از موضوع انباشتگی بدهی‌های خارجی می‌گذشت با آگاهی بازارهای بین‌المللی از این واقعیت که کشورهای آمریکای لاتین قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نیستند بحران آغاز شد. در پاسخ به بحران، برزیل و بسیاری دیگر از کشورها از خط مشی اقتصادی و سیاسی مبنی بر این فرض که تلاش هر کشور باید در جهت کاهش وابستگی از طریق بهبود تولیدات داخلی و حرکت به سمت صنعتی شدن باشد، دست کشیده و استراتژی صنعتی شدن با جهت‌گیری صادرات را پیش‌رو گرفتند که این استراتژی بیشتر به وسیله محافل مالی چندجانبه از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی ترویج شد.

از این رو از دهه ۱۹۹۰ نظم جدیدی در برزیل شکل گرفت و نخستین گام‌ها که عبارت بودند از سیاست تعدیل اقتصادی با هدف کنترل بحران بدهی‌ها و احیای اقتصادی برزیل در دهه ۱۹۹۰ برداشته شد و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسبی توسط این کشور، اقتصاد آن به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی باز شد و بسیاری از صنایع دولتی خصوصی شدند. طی سال‌های گذشته این کشور تحت تاثیر مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی داخلی و جهانی قرار گرفت اما هرگز به مرز ورشکستگی نرسید. علت این امر، نخست برخورداری از اقتصادی قدرتمند و دوم اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده که ابتدا به وسیله «فرناندو انریکه کاردوسو» ارائه شد و پس از آن به وسیله «لولا داسیلوا» (به دلیل داشتن گرایش‌های چپ‌گرایانه متعادل و دور شدن از حکومت کودتاها که عاملی برای موفقیت این کشور به شمار می‌رود)، برزیل با شدت و قدرت بیشتری به توسعه ادامه داد. هم‌اکنون نیز برزیل در حال گسترش میزان حضور خود در بازارهای جهانی است، از سال ۲۰۰۳ ثبات اقتصادی آن به طور مداوم افزایش یافته است. همچنین در سال ۲۰۰۸ برزیل به یک وام‌دهنده بین‌المللی تبدیل شد و حجم ذخایر ارزی این کشور از میزان بدهی‌های خارجی‌اش پیشی گرفت. هم‌اکنون برزیل با رشد اقتصادی ۷/ ۷درصد در طی ۲۴ سال گذشته هفتمین اقتصاد جهان و بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای جنوبی به شمار می‌رود و پنجمین قدرت رشدیافته در میان ۲۰-G بعد از چین، هند، آرژانتین و ترکیه است. به علاوه برزیل در حال مشارکت با روند همگرایی و همراهی با سایر اعضای جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای چون مرکوسور، اوناسور، بریک، ایبسا و... در ایجاد یک سیستم بین‌المللی است و این کشور تلاش می‌کند تا در عرصه اقتصادی و سیاست توان افزایی، اقتصاد برزیل را دنبال کرده و در عرصه سیاسی نیز، با مشارکت فعال در روندهای بین‌المللی، بین‌الملل‌گرایی مطلوب را در چارچوب چندجانبه‌گرایی ایجاد کند.

در بعد خارجی نیز در دوران صلح مسلح، در آستانه جنگ جهانی دوم از کم‌توجهی قدرت‌های صنعتی به کشورهای ضعیف، برزیل نهایت استفاده را کرد و زمینه‌های به کارگیری استراتژی جایگزینی واردات (تولید کالا در داخل به جای واردات) در این کشور فراهم شد و ساختار اقتصادی آن در یک وضعیت باثبات قرار گرفت که به مرور منجر به گسترش شهرها، توسعه بنادر، ایجاد طبقه کارگری و اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی گردید. از یک طرف رهبران این کشور موفق شدند از این موقعیت استفاده کرده و در ازای حمایت از دولت‌های متفق، امتیازات قابل‌توجهی از آمریکا دریافت کنند. از طرف دیگر، حضور افسران برزیلی در جبهه‌های اروپایی در جنگ جهانی دوم و مشاهده تغییرات تکنولوژیک چشمگیری که در صنایع نظامی رخ داد، تاثیرات عمیقی بر تفکرات آنها بر جای گذاشت، به طوری که پس از بازگشت این افسران به کشور بحث‌های عمیق در زمینه تجدید ساختار اجتماعی اقتصادی کشور مطرح شد. وجود این تفکرات و نهادهای تشکیل‌دهنده و ارائه‌کننده آنها، نقش مهمی در دخالت ژنرال‌ها در سیاست برزیل در دهه ۱۹۶۰ ایفا کرد و منجر به کودتای نظامی در سال ۱۹۶۴ در این کشور شد که از آن تحت‌عنوان معجزه اقتصادی برزیل نامبرده شد و دو چشم‌انداز برای توسعه برزیل در دستور کار قرار گرفت:

١. اهمیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گسترده بخش دولتی و به کارگیری توانایی‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در فرآیند توسعه صنعتی.

۲. تاکید بر برنامه‌ریزی دولت، بر محوریت سرمایه خارجی به منظور ارتقای صنعت و ایجاد تحرک اساسی در آن.

در دوره دولت‌های نظامی، تحولات برزیل بر سه محور استوار بود:

۱. دخالت مستقیم دولت در برنامه‌ریزی، تامین منابع، سرمایه‌گذاری در بعضی زمینه‌ها و ایجاد زیربناها

۲. تکیه بر استقراض خارجی برای پوشاندن کسری تراز بازرگانی و کسری بودجه.

٣. ارتقای موقعیت بین‌المللی برزیل

که محور اصلی آن کامل کردن زنجیره مجموعه‌های صنعتی و ایجاد قابلیت‌های فنی- بومی در صنایع راهبردی بود.

با وجود این روی آوردن به استراتژی واردات (مونتاژ کالا در ادبیات توسعه نمی‌توانست تضمین‌کننده یک توسعه واقعی برای کشور برزیل باشد و با تکیه بر این استراتژی و تداوم آن، به اهداف واقعی توسعه دست یابد. در نتیجه این استراتژی تغییر کرد و منجر به روی آوردن به استراتژی جدید تحت عنوان استراتژی توسعه صادرات شد.

پس از روی کار آمدن حزب چپ‌گرای کارگر در برزیل (که از بنیان‌گذاران آن می‌توان به داسیلوا اشاره کرد) این کشور پس از ۱۹۸۵ با تداوم و تغییر معنادار روند توسعه را در بعد اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در داخل و در بعد سیاسی اتخاذ سیاست چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای دنبال کرد‌ اما بعد از روی کار آمدن لولا داسیلوا در سال ۲۰۰۲ با پیگیری این سیاست‌ها در چارچوب افزایش توان رقابتی طبقه پایین و نیز پیشبرد آن به سمت سیاست چندجانبه‌گرایی بین‌المللی، چاشنی تغییر را نیز به آن افزود و توانست تا پایان دوره زمامداری خود نرخ رشد اقتصادی در برزیل را که طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ فقط ۲/ ۲ درصد بود، به ۷/ ۷ درصد و نرخ تورم را از ۱۲/ ۵۳ درصد به ۲/ ۵ درصد برساند. همچنین با مشارکت و ادغام خود در نظام بین‌الملل در قالب همکاری با اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جایگاه خود را در نظام بین‌الملل تثبیت کرد.

در نتیجه‌ برزیل برای فرآیند صنعتی‌شدن از اعتباردهندگان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مقادیر کلانی پول دریافت کرد. حرکت به سمت رکود اقتصاد جهان در طول دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و افزایش سریع قیمت نفت (شوک اول نفتی)، نقطه شکستی را برای کشورهای منطقه از جمله برزیل ایجاد کرد. از طرفی صادر‌کنندگان نفت‌خام پس از افزایش سریع در قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۳ سرشار از نقدینگی شدند و آن را در بانک‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری کردند. در سال ۱۹۷۹ همان‌گونه که نرخ‌های بهره در ایالات‌متحده و اروپا افزایش می‌یافت، این امر پس‌دادن بدهی‌ها را برای این کشورها مشکل‌تر کرد. سرانجام در ۱۹۸۲ درحالی‌که چند سال از موضوع انباشتگی بدهی‌های خارجی می‌گذشت با آگاهی بازارهای بین‌المللی از این واقعیت که کشورهای آمریکای‌لاتین قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نیستند بحران آغاز شد.

در پاسخ به بحران، بسیاری از کشورها از جمله برزیل از مدل‌های اقتصادی و سیاسی مبنی بر این فرض که تلاش هر کشور باید جهت کاهش وابستگی از طریق بهبود تولیدات داخلی و حرکت به سمت صنعتی‌شدن باشد، دست کشیدند و استراتژی صنعتی‌شدن با جهت‌گیری توسعه صادرات را در پیش گرفتند. این استراتژی بیشتر به وسیله محافل مالی چندجانبه از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترویج شد. در حقیقت‌ شوک اول و دوم نفتی، برنامه‌های برزیل را بر‌هم زد و هزینه‌های سنگینی را نیز در فرآیند توسعه صنعتی متحمل شد. یکی از این هزینه‌ها تورم افسار‌گسیخته بود؛ به‌گونه‌ای ‌که در دهه ۱۹۸۰ نرخ تورم در حدود ۱۰۰ تا ۲۷۰درصد بود.

هزینه دوم انباشت بدهی‌های خارجی بود که از یک‌طرف توقف روند توسعه و از طرف دیگر شرایط سیاسی حاکم و حکومت نظامیان که باعث تشدید و به اوج رسیدن این بحران در سال ۱۹۸۵ شد را به همراه داشت‌ ولی با تاثیرپذیری از تحولاتی چون روی کار آمدن گورباچف، فروپاشی اتحاد جماهیر‌شوروی و جهانی‌شدن در بعد اقتصادی و اجتماعی، برزیل آماده گذار به یک مرحله جدید اقتصادی بود. از این‌رو‌ از دهه ۱۹۹۰ نظم جدیدی در برزیل شکل گرفت و برای خروج از بحران اصلاحاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی به‌وجود آمد.

در حوزه سیاسی برخلاف سایر کشورهای آمریکای‌لاتین خروج نظامیان از قدرت به آرامی صورت گرفت که منجر به روی کار آمدن حزب چپ‌گرای کارگر شد و در حوزه اقتصادی نیز پیشنهادهایی با محوریت و نظارت صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و استقبال قدرت‌های اقتصادی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی برزیل به اجرا درآمد که عبارت بودند از؛ سیاست تعدیل اقتصادی با هدف کنترل بحران بدهی‌ها و احیای اقتصادی برزیل.

  اوضاع اقتصادی برزیل در دهه ۱۹۹۰

از همان ابتدای ظهور بحران، کشورها و محافل وام‌دهنده سعی داشتند با تاکید بر راه‌حل‌های محافظه‌کارانه مالی و بازاری از گسترش آن در مجامع بین‌المللی جلوگیری کنند و نشان دهند که کشورهای مقروض چاره‌ای جز انجام‌دادن تعهدات خود ندارند. به‌علاوه، از طریق واداشتن کشورهای مقروض مانند برزیل به سیاست‌های اقتصادی ریاضت‌کشانه آنها را به پرداخت وام‌ها وادار کنند. به این ترتیب، این محافل از دادن وام‌های جدید به این کشورها خودداری کردند تا اینکه در سال ۱۹۸۵ طرحی از سوی جیمز بیکر، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده ارائه شد که طبق آن سه راه‌حل باید به‌طور همزمان در پیش گرفته می‌شد: نخست، کشورهای بدهکار با ایجاد برخی تغییرات ساختاری در اقتصاد خود هرچه بیشتر به سمت یک اقتصاد بازاری برای سرعت‌بخشیدن به رشد اقتصادی روی آورند. دوم، موسسات مالی چندجانبه نظیر بانک‌جهانی وام‌هایی را برای اجرای این برنامه در اختیار کشورهای مقروض قرار دهند. سوم، بانک‌های تجاری بین‌المللی به اعطای وام‌های خالص به این کشورها ادامه دهند. البته‌ این طرح در کوتاه‌مدت موفق نبود، زیرا مبتنی بر اعطای وام از سوی موسسات خصوصی بود، ولی آنها در آن شرایط از اعطای وام به کشورهای مقروض خودداری می‌کردند و از این طرح استقبالی نکردند. با وجود این، بخش‌هایی از طرح مزبور به‌ویژه از سوی محافل مالی چندجانبه نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیگیری شد. در سال ۱۹۸۷ برزیل اعلام کرد که از پرداخت بهره وام‌های معوقه خویش خودداری خواهد کرد. به این ترتیب‌ ناتوانی راه‌حل‌هایی که تا آن زمان مطرح شده بودند، بیشتر آشکار شد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ طرح‌هایی ارائه شد که متضمن کاهش بدهی‌ها از طریق بخشودگی یا تمدید سررسیدها بود. یکی از این طرح‌ها در سال ۱۹۸۹ از سوی نیکلاس برادی، وزیر خزانه‌داری وقت ایالات‌متحده آمریکا ارائه شد. این طرح چهار راه‌حل را پیشنهاد کرد:

۱- تهیه منابع پولی برای کاهش بدهی‌ها و خدمات آن از سوی محافل مالی چندجانبه.

۲- تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت به بدهی‌های دراز مدت یا تبدیل این بدهی‌ها به سهام موسسات اقتصادی کشور بدهکار.

٣- باز خرید بدهی‌ها.

۴- توافق اصولی کشورهای بدهکار با محافل بستانکار براساس برنامه‌های معتبر و قابل‌اجرا.

یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده توسط پیتر کنن از دانشگاه پرینستون آمریکا بود. او ایجاد موسسه مالی بین‌المللی کاهش بدهی را پیشنهاد کرد که مانند بانک جهانی به انتشار اوراق بهادار دولتی می‌پرداخت و به‌وسیله کشورهای عمده صنعتی ضمانت می‌شد. به موازات این طرح‌ها، طرح‌های مشابهی نیز بر راه‌حل‌هایی چون بخشودگی بخشی از بدهی‌ها، تمدید سررسیدها و کاهش خدمات وام‌ها (کاهش بهره اصل و فرع) تاکید می‌کرد. از این میان می‌توان به اعلامیه تورنتو (۱۹۸۸)، اعلامیه ترینیداد (۱۹۹۱) و توافق کلوب پاریس (۱۹۹۱) اشاره کرد. این طرح‌ها نیز کم و بیش بخش مهمی از راه‌حل مساله را در تامین منابع پولی جدید از محافل مالی چند‌‌جانبه و اجرای سیاست‌های ریاضت‌کشانه اقتصادی و تعدیل ساختاری می‌دانستند. در هر صورت، محافل مالی با فراهم‌کردن برخی اعتبارات و اعطای آن به کشورهای مقروض بخشی از مسائل ناشی از بدهی‌های این کشورها را طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ حل کردند.

سیاست‌های انقباضی اقتصادی که شامل کاهش شدید واردات و افزایش صادرات برای بهبود‌بخشیدن به تراز پرداخت‌ها و تدارک ارز لازم برای بازپرداخت اقساط وام‌ها بود، مشکلات جدیدی را برای کشورهای مقروض از جمله برزیل به‌وجود آورد؛ به‌طوری‌که برزیل ناچار شد مازاد تجاری خود را که در سال ۱۹۸۲، ۸۷۰میلیون دلار بود به ۵/ ۶ و ۱/ ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ برساند.

در سال‌های بعد این موضوع فشارهای شدید از جمله رکود اقتصادی را بر کل اقتصاد برزیل وارد کرد؛ به‌طوری‌که طی سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، به‌دلیل کاهش یارانه‌ها، کاهش دستمزد کارکنان و اتخاذ سیاست‌های انقباظی و سخت‌گیرانه در برزیل، قدرت خرید مزد‌بگیران کمتر از نصف شد. تورم همراه با رکود به همراه دیگر مسائل اقتصادی باعث تشدید فقر و بیکاری شد و این مسائل به نوبه خود زمینه‌ساز بروز نابسامانی‌های اجتماعی شد. اما در نیمه اول دهه ۱۹۹۰، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در مسیر سیاست‌های اقتصادی برزیل صورت گرفت. تلاش برای حل بحران بدهی‌ها، حمایت‌های محافل مالی بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ایالات‌متحده برزیل را به سیاست تعدیل اقتصادی و دموکراسی‌خواهی وارد کرد و دولتمردان برزیل و صندوق بین‌المللی پول و ایالات‌متحده را بر این داشت تا سیاست‌هایی را که مبتنی بر تعدیل اقتصادی بود، اجرا کنند. در نتیجه، برون‌رفت از بحران بدهی‌ها، شروع مجدد تحرکات توسعه‌ای در برزیل بود.

  اصلاحات اقتصادی برزیل (تعدیل ساختار اقتصادی)

اجرای سیاست نئولیبرالیسم در برزیل از زمان فرناندو کلر با روندی بسیار تدریجی و توسط لوایحی موقت آغاز شد. از طرفی، فرناندو کاردوسو از تئوریسین‌های مشهور آمریکای لاتین طرحی موسوم به «طرح واقعی» ارائه کرد. هسته مرکزی سیاست اقتصادی کاردوسو برنامه تثبیتی بود که در دسامبر ۱۹۹۳ به کنگره داده شد و بر سه اصل استوار بود. هدف اصلی این طرح رسیدن به مازاد بودجه‌ای به مقدار حداقل ۳ درصد GDP بود. بر‌اساس این طرح افزایش ۵ درصد مالیات دولت مرکزی و کاهش مخارج دولت مرکزی به میزان ۶‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. در مارس ۱۹۹۴ شاخص جدیدی به نام «URV» به عنوان پول سایه معرفی شد. منظور از پول سایه آن بود که قبل از اینکه URV به صورت واقعی تبدیل به پول جاری شود مورد استفاده قرار گیرد تا شاخص جدید با نرخ تورم گذشته ارتباطی نداشته باشد. بانک مرکزی نیز موظف شد نرخ واقعی را به‌طور روزانه با دلار تعدیل کند. در طرح رئال تثبیت پول ملی به دلار با استفاده از ذخایر ارزی کلان و گشودن دروازه‌های واردات همراه با بودجه متعادل و با استفاده از ابزارهای پولی و مالی بیش از هر هدفی، کنترل تورم و سپس جذب سرمایه‌های خارجی را مورد توجه قرار داد. اما باتوجه به محدودیت‌های قانون اساسی در ارتباط با جذب سرمایه‌های خارجی و نیز انحصارات دولتی و نقش نسبتا عظیم دولت در اقتصاد با لوایح موقت انتظار می‌رفت که مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد نظیر نفت، معادن و مخابرات را در بر گیرد تا برزیل را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.

  سرمایه‌گذاری خارجی

در طرح جدید، فعالیت‌های اقتصادی در برزیل سریعا از حالت تمرکز بخش دولتی خارج شد و صنایع از مراکز صنعتی سنتی مانند شهرهای سائوپائولو و ریودوژانیرو به سایر نقاط کشور نیز توسعه پیدا کرد. به‌دنبال چنین سیاستی و بازگشایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور به روی سرمایه‌های خارجی و اصلاحات اقتصادی، دولت سیاست خصوصی‌سازی را در پیش گرفت و بخش‌های صنعتی تحت‌نظر خود را با اعطای امتیازاتی به بخش خصوصی واگذار کرد. هدف از این خصوصی‌سازی‌ها جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، افزایش رقابت، تقویت سازوکار بازار و کاهش دخالت دولت در این امور بود؛ به‌طوری‌که از آغاز اجرای طرح رئال تا پایان سال ۲۰۰۰ دولت موفق شد به درآمدی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از بابت خصوصی‌سازی‌ها دست یابد. پس از تحکیم دموکراسی و ثبات اقتصادی و پولی در کشور، دولت سعی کرد به‌طور نسبی بر معضلات اجتماعی فائق آید. در همین راستا یکی از اهداف عمده دولت ایجاد عدالت اجتماعی، حذف مالیات‌های تورمی و افزایش قدرت خرید طبقه ضعیف بود، به‌طوری‌که آمار خانواده‌های تهیدست و فقیر کاهش یافت و آنان توانستند از بازارهای مصرف بهره بیشتری ببرند و به این ترتیب، از شروع دهه ۹۰ و به‌منظور آماده ساختن کشور برای چالش‌های جهانی‌سازی، برزیل به اجرای یک برنامه گسترده اقتصادی و اصلاحی مبادرت ورزید که تغییری اساسی در مسیر سرنوشت این کشور به‌شمار می‌رفت.

سعیده خادم‌المله

کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند