به گزارش «ایبِنا» پاندمی کرونا در سه ماه دوم سال موجب افت ۷/ ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در برزیل شد؛ این رقم از سوی آژانس ملی آمار برزیل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۱۱ درصد اعلام شد.

وسعت افول فعالیت اقتصادی در سراسر اقتصاد در سه ماه دوم گسترده بود؛ بخش صنعت با افت ۳/ ۱۲ درصدی روبه‌رو شد؛ خدمات کاهش ۷/ ۹ درصدی را تجربه کرد؛ سرمایه‌گذاری ثابت ۴/ ۱۵ درصد آب رفت، مصرف خانگی ۵/ ۱۲ درصد کم شد و هزینه‌های دولت با ریزش ۸/ ۸ درصدی مواجه شد.

ریزش مصرف خانوار که در برزیل دو سوم فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد، به‌طور برجسته ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. تنها بخش کشاورزی در این سه ماه با رشد ۴/ ۰ درصدی روبه‌رو شده است.

اقتصاد برزیل حالا ۱۴ درصد نسبت به اوج خود در سال ۲۰۱۴ کوچک‌تر شده است. «کارلوس کاوال» مدیر شرکت سرمایه‌گذاری ASA Investments و وزیر اسبق خزانه‌داری برزیل می‌گوید بازگشت اقتصاد برزیل به سطوح سال گذشته تا سال ۲۰۲۳ غیرمحتمل است.

وی در این باره گفت: اقتصاد دوره وحشتناکی را سپری می‌کند. از بن‌بست فعالیت اقتصادی گرفته تا تاثیرات اجتماعی و بیکاری همه و همه یک فاجعه را رقم زده است. کاوال پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۲۱ به‌دلیل ابهام در مورد بازار کار و دورنمای مصرف، از ۷/ ۲ به ۱/ ۲ درصد کاهش داد.

وزارت اقتصاد برزیل البته کمی خوش‌بین‌تر است؛ «پائولو گوئدس» وزیر اقتصاد این کشور گفت ارقام سه ماه دوم سال از صدای گوشخراش پاندمی در آن برهه حکایت دارد و حالا آن دوران سپری شده است و اقتصاد در مسیر احیای سریع قرار دارد.

اما اقتصاددانان‌گلدمن‌ساکس و سیتی‌گروپ پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی برزیل در سال ۲۰۲۰ به ترتیب از منفی ۵ به منفی ۴/ ۵ و منفی ۶ به منفی ۵/ ۶ اصلاح کرده و کاهش داده‌اند. پیش‌بینی کنونی دولت کاهش ۷/ ۴ درصدی رشد اقتصادی است.

رکود رخ داده در سه ماه منتهی به ژوئن در مقایسه با انتظارات شدیدتر بود؛ متوسط پیش‌بینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز کاهش ۴/ ۹ درصدی برمبنای سه ماهانه و افت ۷/ ۱۰ درصدی برمبنای سالانه بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، خوزه روبرتو تادروس، رئیس کنفدراسیون ملی تجارت کالا، خدمات و گردشگری برزیل گفت: فروش حضوری که از نظر تاریخی شیوه اصلی مردم برای خرید و مصرف است، حجم بسیار کمی طی این دوره داشته است.

براساس این گزارش، بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند در فروش کالاهای غیر ضروری فعال بوده‌اند از جمله وسایل آشپزخانه (تعطیلی ۳۵۳۰۰ فروشگاه)، پوشاک، منسوجات، کفش و لوازم جانبی (تعطیلی ۳۴۵۰۰ فروشگاه) و اتومبیل (تعطیلی ۲۰۵۰۰ فروشگاه). در مقابل، بخشی که دستگاه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات ارائه می‌داده، با بسته شدن فقط ۱۲۰۰ فروشگاه، کمترین ضرر را متحمل شده است.