پیش‌بینی بانک جهانی از قیمت کالاها
به گزارش پزوهشکده پولی و بانکی، بانک جهانی اعلام کرد قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌سوم بالاتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر بشکه نفت به ۵۶ دلار می‌رسد. قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دلار افزایش خواهد یافت و مطابق با میانگین قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت‌برنت و وست‌تگزاس اینترمدییت آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد قیمت فلزات امسال ۳۰درصد و بازارهای کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود می‌کنند. اما قیمت فلزات احتمالا بخشی از رشد امسال را از دست خواهند داد زیرا رشد ناشی از تدابیر محرک مالی در سال ۲۰۲۲ ضعیف می‌شود.
طبق گزارش بانک‌جهانی، پیش‌بینی می‌شود قیمت مس امسال به‌دلیل تقاضا برای کالاهای مصرفی و ساخت و ساز ۳۸ درصد بالاتر بماند. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۲ که عرضه جدید محقق می‌شود قیمت‌ها پایین‌تر بروند.
تعدیل سریع‌تر از حد انتظار محرک‌های مالی از سوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور می‌تواند ریسک نزولی برای قیمت فلزات ایجاد کند اما هزینه زیرساخت بالاتر در آمریکا می‌تواند از بعضی از فلزات نظیر آلومینیوم، مس و سنگ‌آهن حمایت کند.
بازارهای کشاورزی تحت‌تاثیر تقاضای قوی چین و مشکلات تولید در آمریکای‌جنوبی شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌اند. اگرچه عمده بازارهای کالاهای غذایی جهان از نظر استانداردهای تاریخی به حد کافی تامین شده‌اند اما قیمت ذرت و سویا در بازار شیکاگو در بالاترین رکورد چند سال گذشته معامله می‌شود. قیمت‌ها تحت‌تاثیر نگرانی‌های امنیت غذایی و شرایط جوی نامساعد در برزیل افزایش پیدا کرده‌اند.
بانک‌جهانی اعلام کرد تورم غذا در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آمریکا به طور متوسط حدود ۹ درصد در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش اخیر قیمت‌های جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی منتقل شود، ریسک تورم قیمت بالاتر وجود دارد.
براساس گزارش رویترز، این موسسه مالی جهانی خاطرنشان کرد این دورنما تا حدود زیادی به پیشرفت مهار پاندمی کووید-۱۹ و همچنین تدابیر حمایتی در اقتصادهای توسعه‌یافته بستگی دارد.
نایب رئیس موقت گروه بانک جهانی برای رشد برابر، فاینانس و موسسات و مدیر گروه چشم‌اندازها اظهار کرد: رشد جهانی از ابتدای امسال تاکنون قوی‌تر از حد انتظار بوده و برنامه‌های واکسیناسیون در جریان است و روندهای مذکور، قیمت‌های کالا را تقویت کرده است. با این حال تداوم احیای اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم مانده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که صادرکننده و واردکننده کالا هستند، باید تاب‌آوری کوتاه‌مدت خود را تحکیم کرده و آماده احتمال تحلیل نرخ رشد اقتصادی باشند.
