یکی از ویژگی‌های لطفی، شهامت، تهور و بی‌باکی وی در انجام وظایف قانونی‌اش بود، لطفی در زمان جنگ‌جهانی دوم، برای بازرسی امور اداری عازم مشهد شد که یکی از شاهدان عینی، از ماموریت او این‌گونه یاد کرده است:  «یک کمیسیون تام‌الاختیار به ریاست لطفی نامی، به مشهد آمد تا به هیاهوی گندم، قند، شکر، پارچه و سایر جنجال‌ها رسیدگی کند. در نتیجه رسیدگی این کمیسیون، عده‌ای را به زندان انداخت. اول از همه، آن نماینده ایرانی بود که مستشار خواربار برای جمع‌آوری گندم برای تهران استخدامش کرده بود، بعد، رئیس اداره دارایی استان بود که تازه پست خود را ترک گفته بود. دو نفر دیگر از مقامات عالی‌رتبه، یکی رئیس شهربانی و دیگری رئیس کارخانه قند به زندان افتادند. سه نفر سوء‌استفاده‌چی دیگر که مقام دولتی نداشتند‌‌ نیز زندانی شدند.» یکی از ماموریت‌های متهورانه لطفی، عزیمت به کاشمر بود که سرهنگ مصور رحمانی، گزارش روزنامه اطلاعات را در ۱۸ اردیبهشت، در خاطراتش آورده است: سروان بلوچ‌ قرائی در سال ۱۳۲۲ خورشیدی، رئیس ژاندارمری کاشمر بود و با اینکه مامور حفظ جان و مال و ناموس منطقه ماموریت بوده، دسته‌ای از یاغیان را همیشه مجهز داشته. از طرف این دسته، مرتبا مال مسافرین مورد چپاول و غارت قرار می‌گرفت و جان و مال کسانی که از عملیات او به مرکز شکایت می‌کردند، در امان نبود. آقای لطفی وزیر دادگستری (‌در آن زمان‌) ماموریت پیدا می‌کند، اعمال او را در محل رسیدگی کند. اما چون او ماموران بازپرس قبلی را به وسیله سارقین دست‌نشانده خود، در بین راه زخمی و غارت می‌کرد، آقای لطفی به وسیله اتوبوس مخفیانه به محل ماموریت رفته، او ـ بلوچ قرائی ـ سرهنگی را که مامور رسیدگی به پرونده او شده بود، به وسیله ایادی خود با گلوله مجروح کرده است‌. 

حسن صدر، عبدالعلی لطفی را به باد انتقاد گرفته است که چرا وی در پاسخ به سوال دادستان ارتش که از وی پرسیده بود: شما که راه و روش حکومت مصدق را قبول نداشتید، چرا در پست وزارت عدلیه ـ دادگستری ـ ماندید ؟ گفته بود: چندبار از دکتر تقاضا کردم ولی هر‌بار، تهدید به استفاده از ماده 5 حکومت نظامی و دستگیر شدن به اتهام اخلال در نظم و امنیت مملکت شدم و خلاصه به اکراه و جبر، مرا در کابینه نگه داشتند.

اما دیدگاه مصدق نسبت به لطفی، ستایش‌آمیز بوده است. مصدق در مورد وی، در دادگاه تجدید‌نظر نظامی ارتش گفت:  در تمام مدتی که آقای لطفی وزیر دادگستری اینجانب بوده است، به ایشان کمال اعتقاد را داشتم. اگر نداشتم خود را مجبور نمی‌دانستم با ایشان کار بکنم. چنانچه از وزارت استعفا نمی‌کردند، دولت اینجانب استعفا می‌کرد. با ایشان کار کردم و از رفتار ایشان نهایت رضامندی را دارم. ایشان در اصلاحات دادگستری و قوانین، کمک شایانی به من کرده‌اند که اگر جز ایشان دیگری بود، اینجانب موفقیت حاصل نمی‌کردم. جناب آقای لطفی، یکی از قضات عالی مقام دادگستری هستند که به پاکی و درستی، مشتهر هستند. 

اگر سخن محققان را مبنی بر پرهیز عبدالعلی لطفی از ورود به دسته سیاسی بپذیریم، ولی نمی‌توان او را بعد از کودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی، یک فرد غیر‌سیاسی دانست. بهترین گواه برای این ادعا، لیستی است که جبهه ملی در سال 1341 برای عضویت در مجلس سنا، پیشنهاد کرده بود که در میان اسامی مطرح شده، نام عبدالعلی لطفی دیده می‌شود. 

 ‌‌فرجام خدمات عبدالعلی لطفی در دادگستری

اگر چه به‌جز دکتر حسین فاطمی، معاون نخست‌وزیر که اعدام شد، با سایر رهبران جبهه ملی با مدارا رفتار کردند و بیشتر آنها به زندان‌های کمتر از 5 سال محکوم شدند، لطفی فرد دیگر از این کابینه بود که به‌طور غیر‌رسمی کشته شد. پس از کودتای 28 مرداد، سروری و همه قضات دیوان‌عالی کشور، بدون تشریفات از کاربر کنار شدند، هر چند که در آن زمان تنها مرجعی که بر اساس قانون دارای حق انتصاب و برکناری قضات دیوان عالی بود، یعنی مجلس، وجود نداشت. لطفی، وزیر دادگستری، بهای گزاف‌تری برای اصلاحاتش پرداخت. آنان نمی‌توانستند او را بــه زندان طـویل‌المدت محکوم کنند. اما وقتی آزاد شد، جمعی از اوباش بــه سر‌دستگی یکی از اوباش بدنام و یکی از قضات سابق که به همان اندازه بدنام بود و در نتیجه اصلاحات او در نظام قضایی از کار برکنار شده بود، در خانه‌اش به او حمله کردند. او را کور کردند و بی آنکه ملاحظه سن و سالش را بکنند، دنده‌هایش را شکستند، بعد در بیمارستان بر اثر جراحات وارده درگذشت. مهاجمان مجازات نشدند، هرچند رژیم از هویت آنان به خوبی مطلع بود. یکی از دو سر دسته آنان، بعدها وزیر کشور شد و طی سال‌های بعد هر دو، ثروتی افسانه‌ای به‌هم زدند و به اروپا مهاجرت کردند. گزارشی که حسن اعظام‌قدسی، به‌عنوان یکی از شاهدان عینی از فرجام عبدالعلی لطفی ارائه کرده است، بسیار جامع و تکان‌دهنده است: «لطفی، از مال و منال دنیا، یک خانه محقر یک طبقه، درکنار جاده شمیران دارد که به اتفاق فرزندانش در آن زندگی می‌کند. وی از کسالت و نقاهت زندان می‌نالد. بعد از استخلاص از زندان، اوقات خود را صرف مطالعه می‌کند و مصمم است شروع به تدوین کتابی به نام تاریخ حوادث ایران بکند. این کتاب حاوی مطالب بسیار مهمی خواهد بود که لطفی از بدو شروع انقلاب مشروطیت و افتتاح مجلس اول تا زندان سلطنت‌، با آنها مواجه شده و این وقایع را به رأی‌العین دیده است. خودش عقیده دارد که این کتاب از بسیاری از وقایع مهم سیاسی اخیر پرده برخواهد داشت. فعلا بدون یک شاهی عایدی او با کمک فرزندانش زندگی می‌کند. با اینکه منتظر خدمت هم نشده است، مع‌الوصف حقوقی از وزارت دادگستری دریافت نمی‌کند. اعظام قدسی، سپس در مورد لطفی به شرح واقعه‌ای می‌پردازد که موید نوشته کاتوزیان است: «آقای لطفی وزیر دادگستری کابینه دکتر مصدق که از مدتی قبل بر اثر توقیف مبتلا به کسالت شده بود، به تجویز پزشکان به ییلاق منزل شخصی رفته بود که واقع در کوچه اسدی نزدیک میدان تجریش است. مقارن ساعت 11 صبح روزچهارشنبه، عده‌ای که بنا به اظهار کسبه آن حدود، متجاوز از 50 نفر بودند، به وسیله یک اتوبوس بزرگ در جلوی کوچه اسدی پیاده و داخل کوچه می‌شوند. از این عده، حدود 30 نفر، به زور داخل منزل شده و بقیه در خارج منزل مراقب و در انتظار مراجعت رفقای خود بودند. این عده پس از داخل شدن به منزل سراغ آقای لطفی را گرفته و پس از چند دقیقه گفت‌وگو، ناگهان به ایشان حمله‌ور می‌شوند و لطفی که با لباس استراحت در بستر بیماری افتاده بود، دراثنای حمله به زمین می‌افتد.

این جمعیت همچنان با مشت و لگد و چوب، به سر و صورت و بدن ناتوان وی، ضرباتی وارد می‌آورند. در این هنگام خانم و دختر و عروس آقای لطفی داخل حیاط شده و ضمن اعتراض به عملیات این مردمان وحشی، با گریه و زاری شروع به داد و فریاد می‌کنند و همسایگان را به کمک و نجات می‌طلبند. این عده پس از مضروب نمودن لطفی که در نتیجه بی‌حال می‌شود، به همسر و دختر و نوه او حمله کرده و موی سر آنها را کنده و ضرباتی هم به آنها وارد می‌آورند که در این اثنا، نوه یک ساله لطفی که در بغل یکی از این زن‌ها بوده به زمین افتاده در میان حمله‌کنندگان لگد مال و مجروح شده و از بین می‌رود.

ضاربین پس از این عمل، با آسودگی خیال، منزل آقای لطفی را ترک کرده و به محل خود مراجعت می‌کنند و در تمام این مدت حتی یک نفر هم مزاحم عده مزبورنمی‌شود. طبق معاینه پزشک و پزشکان قانونی، بر اثر ضرباتی که به آقای لطفی وارد آمده بود، چشم راست مشارالیه معیوب و کور شده و دست چپ ایشان هم به شدت مجروح و در چند نقطه بدن نیز آثار سختی مشاهده می‌شود. 

 اقدامات دکتر مصدق در زمینه دادگستری و امور قضایی

پس از پذیرش تمدید لایحه اختیارات ازسوی مجلس (یکشنبه 12 مرداد 1331)، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای دکتر مصدق رسید. (شیفته، 225:1364) وزیر دادگستری عبدالعلی لطفی، با کمک وکلای دادگستری، لایحه استقلال کانون وکلا را در 23 ماده تهیه و در روز هفتم اسفندماه 1331، به امضای دکتر مصدق رساند. روز هفتم اسفندماه روزی تاریخی در سرنوشت وکلای دادگستری است.

ماده یک به شرح زیر است: کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

ماده دو عبارت است: کانون وکلای هر محل، به وسیله هیات‌مدیره اداره خواهد شد. هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز، دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

ذیل ماده 23 آمده است: بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه 31، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر 23 ماده تصویب می‌شود. قانون فوق در تاریخ شانزدهم اسفندماه سال 1331 خورشیدی انتشار یافت. 

مصدق، در طی لایحه قانونی جدید، مطبوعات را از زیر سلطه دولت خارج کرد. به این ترتیب رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دردادگاه‌های‌ کیفری و در حضور هیات منصفه مرکب از اعضای گروه‌های هفت‌گانه: علما، دانشمندان و نویسندگان، وکلای دادگستری و سر‌دفتران، بازرگانان، دبیران و آموزگاران، مالکان و کشاورزان، کارگران، اصناف و پیشه‌وران قرار گرفت. 

مصدق، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او تفویض کرده بود، دستگاه قضایی و امور دادگستری را به‌صورت‌های مختلف اصلاح کرد. در دیوان عالی جدید به ریاست سروری، برخی از معتبرترین و وارسته‌ترین قضات مملکت کار می‌کردند. برخی از آنان همچون باقر رسا، رئیس شعبه 3 دیوان عالی، با وجود بازنشستگی به این کار فرا خوانده شدند. کمیسیونی از قضات برای رسیدگی به صلاحیت کارکنان قضایی تشکیل شد و وزیر دادگستری اختیار یافت تا بر اساس گزارش کمیسیون اقدام کند.

تا آن زمان قضات توسط وزیر منصوب می‌شدند و نقل و انتقالات آنها نیز به اراده او صورت می‌گرفت. قانون جدید مقرر می‌داشت که کلیه انتصابات جدید باید به تایید کمیته‌ای متشکل از رئیس و دو عضو منتخب دیوان عالی کشور برسد، و وزیر حق بر کناری یا انتقال هیچ قاضی را ندارد. کلیه محاکم اختصاصی و اداری ـ مهم‌تر از همه اداره دادرسی ارتش ـ منحل شد و کار آنها به محاکم عادی دادگستری محول شد. از جمله، دادگاه دادگستری، برای رسیدگی به شکایات افراد از قضات نیز منحل شد و به جای آن دیوان انتظامی قضات به‌وجود آمد. 

در سال 1331، اداره‌ای به نام «اداره نظارت»، تمامی کارکردهای قضات را زیر نظر داشت. در همین سال به موجب یک لایحه قانونی، دادگاه عالی انتظامی قضات، دارای دادسرای انتظامی خاص شد.  

در دوره 17 مجلس شورای ملی که دکتر مصدق روی کار بود، طرح قانون انتخابات تهیه و منتشر شد و ازسوی نخست‌وزیر، حسین مکی جهت دیدار با آیت‌الله بروجردی، عازم قم شد تا نظر او را جویا شود. آیت‌الله بروجردی از طریق مکی به دکتر مصدق پیام داد که در قانون انتخابات برای زنان، حق انتخاب قائل شده‌اید و ایـــن قانون خلاف اسلام است. به این ترتیب مصدق از طرح قانون انتخابات عدول کرد.

یکی ازاقدامات قابل‌تحسین دکتر مصدق در دوره نخست‌وزیری، استفاده از افراد خوشنام و کاردان در مصدر امور بوده است. انتخاب عبدالعلی لطفی و محمد سروری را می‌توان تاییدی بر این ادعا دانست. اگر چه در مورد اقدامات قضایی و دادگستری دکتر مصدق تاکنون اطلاعات زیادی در دست نیست و بیشتر محققان به مقابله او با دولت انگلستان و ملی شدن صنعت نفت پرداخته‌اند، ولی گفتنی است که مصدق در دوره بیست و هشت ماهه نخست‌وزیری‌اش، در زمینه امورداخلی اعم از اصلاح امور اجتماعی و قضایی، خدمات قابل‌توجهی از خود به یادگار گذاشته است. تاسیس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر استقلال آن یکی از مهم‌ترین خدمات ماندگار این رجل سیاسی دوره معاصر است.

از مقاله‌ای به قلم دکتر فریدون شایسته

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند