بررسی کارکرد کمیسیون مالیه اولین مجلس شورای ملی
حقوق معوقه نمایندگان
در نتیجه، تعیین حقوق و مستمری کارکنان دولت از مباحث مهم آن شد. هر چند «قانون وظایف، یعنی مستمریات» بعدها تصویب شد، اما مقدمات آن در این کمیسیون آماده شد و برای نخستین بار در ایران برای مخارج ادارات، بودجه معین شد (برای آگاهی بیشتر از کارکرد مجلس اول و خدمات نمایندگان به‌ویژه درباره اصلاح مالیه (نک: احتشام‌السلطنه (علامیر)، ص ۶۵۷ـ ۶۵۴).
مجلسی‌ها با وجود مشکلات فراوان در کمیسیون مالیه مقدمات بودجه کشور را تنظیم کردند، اما پس از گذشت یک سال، دریافتند که خود آنها در این مدت، بدون دریافت حقوق، مشغول کار بوده‌اند. برخی از نمایندگان شهرستان‌ها طبق عرایض ارسالی به مجلس اظهار داشتند که املاک و اراضی و حتی اثاثیه منزل خود را فروخته و هزینه سفر به پایتخت و سکونت در تهران کرده‌اند؛ در نتیجه، در زمان ریاست احتشام‌السلطنه و با پیگیری او، مقرر شد که نمایندگان، ماهی یکصد تومان حقوق مقرر دریافت کنند؛ (آدمیت، ج۱، ص۳۷۸) اما- طبق اسناد موجود در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی- برخی از نمایندگان نخستین دوره یا بازماندگان آنها- حتی تا دوره نهم مجلس شورای ملی (۱۳۱۱ خورشیدی)- طی عرایض یا درخواست نامه‌هایی، حقوق معوقه خود را مطالبه می‌کردند. می‌توان مهم‌ترین علت این تعویق را وجود شرایط بسیار بد اقتصادی در کشور و نابسامانی‌های اداری دانست. برخی از آنها چون ارباب جمشید، صنیع‌الدوله و امین‌الضرب نیازی به دریافت حقوق نداشتند، اما بسیاری از نمایندگان با مشکلات مالی مواجه بودند. پاسخ اسدالله میرزاهمایون (مبشرالسلطان، نماینده خرم‌آباد)، به آخرین سوال از پرسشنامه اداره مباشرت مجلس، گویای یک نمونه از مشکلاتی است که نمایندگان مجلس اول با آن دست به گریبان بوده‌اند، او نوشته است:
از بودجه و ترتیب حقوق مستخدمان مجلس، بنده، بلکه از آقایان نمایندگان اطلاعی نداشتیم و گویا ترتیب صحیحی نداشتیم؛ زیرا اغلب مستخدمان از نرسیدن حقوق شکایت داشتند که بعضی اوقات نمایندگان از خودشان به پیشخدمت‌های اتاق و کمیسیون خود، کمک می‌نمودند (م۱، ک۳، ج۳، پ۳، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی).
از این‌رو، احتشام‌السلطنه با اعتراض به اینکه «یک سالی است که وکلا آمده‌اند و مواجبی» نگرفته‌اند، «تعیین مواجب [را] از حقوق خود مجلس» دانست و با پیگیری‌های او برای نمایندگان، ماهانه مبلغ یکصد تومان حقوق در نظر گرفته شد؛ (آدمیت، ج۱، ص۳۷۸) البته، طبق اسناد موجود، تنها بخشی از این حقوق به آنها پرداخت شد و ایشان در دوره‌های بعدی مجلس همچنان، خواستار حقوق پرداخت نشده خود بودند.
سیدحسن تقی‌زاده درباره حقوق نمایندگان دوره اول می‌نویسد: «حقوق آن دوره نمایندگان، ماهی یکصد تومان بود که نمایندگان، بابت ۲۲ ماه دوره نمایندگی، ۳ ماه و نیم را- که سیصد و پنجاه تومان باشد- دریافت نموده بودند» (تقی‌زاده، «یادی از مجلس اول»، سالنامه دنیا، سال ۱۷، شماره۱۷، ۱۳۴۰، ص۲۲۶).
صورت مذاکرات نمایندگان، در جلسه ۵۱ دوره دوم، درباره حقوق نمایندگان، قابل توجه است:
آقای تقی‌زاده: […] ما یک ماده قانونی لازم داریم که وضع کنیم برای حقوق نمایندگان لکن نداریم؛ هنوز آن قانون در یک جایی نوشته نشده و به امضا هم نرسیده است؛ وقتی آن قانون را لازم داریم وضع کنیم، یک کلمه که این را متضمن خواهد بود، می‌گوییم که نمایندگان از روز تصدیق اعتبارنامه‌شان، ماهی فلان قدر مواجب خواهند گرفت؛ لازم است الحاق شود.
محمدهاشم میرزا: این حقوق خدمت است؛ نه مدد معاش. […]
وکیل‌الرعایا: بنده محتاج می‌دانم حقوقی که به وکلا داده می‌شود در مجلس رای داده شود، علنا و به صحه همایونی برسد؛ آن وقت، آن، حقوق است؛ ما آن را حقا مالک می‌شویم و خودمان را صاحب حقوق می‌دانیم و می‌توانیم مطالبه کنیم.
فاتح‌الملک: از روزی که اعتبارنامه تصدیق شده است، از آن روز حقوق باید بدهند.
تقی‌زاده: […] بعد از آنکه صحت اعتبارنامه هر وکیل در مجلس معین شد، از این تاریخ حقوق بگیرند.
حاجی سیدنصرالله: […] این حقوق در مقابل استفاده است که ملت از وکلا می‌کند.
محل تامین بودجه و اعتبار مجلس برای پرداخت حقوق به نمایندگان
یکی از مشکلات اساسی مجلس، مسائل مالی بود؛ مهم‌ترین آنها نبودن اعتبار و بودجه کافی برای اداره مجلس، مخارج پیدا و ناپیدای قوه مقننه و مهم‌تر از همه، پرداخت حقوق به کارکنان و نمایندگان با عناوینی همچون مساعده، مزایا، مقرری، حقوق و ... بود؛ اما مجلس بودجه‌ای برای امور مالی خود پیش‌بینی نکرده بود. این مشکل تا زمانی که نمایندگان، مدعی دریافت حقوق نشدند، بروز نیافت؛ اما پس از آن، هیات‌رئیسه مجلس را با مشکل جدی روبه‌رو ساخت. محل تامین اعتبار مجلس برای پرداخت حقوق و اینکه چگونه همان مقدار کم به‌عنوان حقوق سه ماهه نمایندگان پرداخت شد را می‌توان از میان اسناد موجود در آرشیو مجلس دریافت، به‌ویژه پرسشنامه‌ها- که به کرات به آنها اشاره شد- به درستی محل تامین این اعتبار را مشخص می‌کنند؛ به‌طور مثال، میرزا ابراهیم شرف‌الدوله کلانتر (نماینده آذربایجان)، در پاسخ به این پرسش که محل تامین اعتبارات مجلس اول کجا بود؟ پاسخ می‌دهد: «یکصدهزار تومان، جهت حقوق وکلا، حواله صادر شده بود. بیست هزار تومان به گمرک تهران[۷] وصول شد؛ ولی ۸۰هزار تومان حواله فارس، وصول نشده بود که به مجلس توپ بستند» (م۱، ک۸، ج۳، پ۹۱، همان).
اسدالله میرزا همایون مبشرالسلطان در پاسخ به همین سوال، مبلغ واریزی به خزانه مجلس را متفاوت بیان کرده است؛ از طرفی، عاملان پرداخت وجه را بیشتر معرفی نموده است. او بیان می‌دارد:
تصور می‌کنم یک سال پس از تاسیس مجلس، یک فقره حواله- که مبلغ آن را نمی‌دانم- برای حقوق آقایان نمایندگان از طرف دولت رسید و به آقایانی که از روز اول تاسیس مجلس حاضر بوده‌اند از سه ماهه حقوق دادند؛ ولی با اشخاصی که مثل بنده چهار پنج ماه بعد از تاسیس آمده بودند چیزی ندادند. یک فقره حواله سی هزار تومانی در زمان رئیس‌الوزرایی و وزارت مالیه ناصرالملک، بابت حقوق نمایندگان رسید که به همگی یک ماهه حقوق دادند. گویا سی هزار تومان از محل گمرک هم پرداخته شد. دیگر وجهی به این اسم در نظر ندارم به مجلس رسیده باشد. (م۱، ک۸، ج۳، پ۹۵، همان)
براساس اسناد موجود، گویا بعد از مدتی مجلس با وضعیت اسفبار مالی مواجه شد؛ در نتیجه، در زمان ریاست وزرایی ناصرالملک، کمکی حدود بیست هزار تومان از طرف دولت و از محل عوارض گمرک تهران دریافت کرد؛ اما آیا این تنها مبلغی است که در این دوره دریافت شد؟ در این مورد نمی‌توان با قطعیت سخن گفت؛ زیرا در اسناد موجود، به‌ویژه پرسشنامه میرزا همایون مبشرالسلطان، به دریافت دو مرحله وجه از دولت اشاره شده است که حتی مبلغ آن با دیگر مبالغ مورد اشاره نمایندگان متفاوت است؛ به‌طوری که اکثر نمایندگان در پاسخ به سوالی که به میزان و محل تامین بودجه مجلس، اشاره دارد، مبلغ بیست هزار تومان پرداختی گمرک تهران را تایید کرده‌اند؛ ضمن اینکه به هشتادهزار تومانی که قرار بود ظل‌السلطان بپردازد نیز اشاره کرده‌اند؛ اما این مبلغ، به چند دلیل هیچ‌وقت به خزانه مجلس واریز نشد؛ یکم آنکه، به سبب آشوب‌های فارس، جمع‌آوری پول از محل مالیات و عواض مردمی، کاری غیرممکن بود. دوم اینکه- به گواه یکی از نمایندگان مجلس- تاریخ براتی که قرار بود ظل‌السلطان طی آن هشتادهزار تومان بپردازد، ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۳۵ بود، درحالی‌که مجلس در ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۶ توپ بسته شد؛ (م۱، ک۱۰۹، ج۳، پ۱۰۹، همان) در نتیجه، فرصتی برای وصول اعتبار پیشنهادی ظل‌السلطان ایجاد نشد.
تاریخ پرداخت حقوق نمایندگان
یکی از مسائل مورد پیگیری، دریافت تاریخ دقیق پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس بود. با بررسی مشروح مذاکرات، نتیجه‌ای قطعی حاصل نشد. در مذاکرات شنبه ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵، اسامی غائبین مجلس قرائت شد، احسن‌الدوله (نماینده آذربایجان) گفت: این ترتیب حاضر و غائب کردن وکلا و ذکر اسامی آنها در صورتی است که از برای آنها حقوقی مقرر شده باشد که هرگاه از حضور تکاهل ورزند، از حقوق آنها کسر شود؛ ولی حالا با عدم تعیین حقی از برای آنها، آن ترتیب بی‌فایده است («مشروح مذاکرات مجلس»، ضمیمه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵، ص۲۲۴).
بعد از آن، در مذاکرات مجلس، صحبت خاصی راجع به این موضوع وجود نداشت؛ تا آنکه در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۶ شوال ۱۳۲۵، لسان‌الحکما (نماینده خراسان) چنین گفت: چون در مجلس قبل و مقدمه مذاکرات، از آن اشخاصی که اعانه برای تاسیس مکتب ایتام داده‌اند اسم برده و نوشته شده؛ ولی بعضی‌ها را گویا فراموش کرده‌اند؛ منجمله خود بنده، ده تومان از حقوق وکالت خود داده‌ام و آقای مبشرالسلطان، پنج تومان.
مقصود این است تمام اینها نوشته شود که فراموش نشود (همان، ۲۶ شوال ۱۳۲۵، ص۴۰۵).
از این سخنان می‌توان دریافت که از جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ تا شوال ۱۳۲۵ نمایندگان مجلس، دارای حقوق بوده‌اند؛ اما با بررسی اسناد و منابع موجود، نمی‌توان تاریخ دقیق زمانی را که برای نمایندگان حقوق مقرر شده بود، دریافت. هرچند امین‌الضرب در این باره می‌نویسد:
تصویب حقوق نمایندگان محترم در ایامی بود که حضرت آقای احتشام‌السلطنه به ریاست مجلس منصوب بودند. […] علی هذا، چون حضرت معظم، در شعبان ۱۳۲۵، سمت ریاست را نائل شده‌اند، تصویب حقوق هم در همان اوقات باید شده باشد (م۱، ک۷، ج۳، پ۸۲، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی).
اما این مشکل تا سال ۱۳۰۵ خورشیدی نیز حل نشد؛ زیرا در آن دوره (مجلس ششم)، پس از شکایات نمایندگان و کارکنان مجلس، اداره مباشرت در صدد برآمد مشخص کند نمایندگان از چه تاریخی شروع به دریافت حقوق نموده‌اند. به هر روی، با گذشت نزدیک به ۱۹ سال از افتتاح مجلس اول، تاریخ دقیق این مساله مشخص نشد و این موضوع برای همیشه در پرده ابهام ماند (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۳، ج۳، پ۲۷،همان). دانستن این موضوع هم- با وجود اهمیت بسیار- کمک شایانی به اداره مباشرت مجلس ششم نمی‌کرد؛ زیرا به گواه نمایندگان دوره اول و اسناد موجود، آنان تنها حقوق سه ماه، سه ماه و نیم خود را دریافت کرده بودند؛ از سویی، حیات مجلس اول مشروطه، بیشتر از ۲۲ ماه طول نکشید؛ بر این اساس، میزان طلب نمایندگان مشخص نشد.
مطالبات نمایندگان و کارکنان مجلس
طبق اسناد و روایات برجای مانده از نخستین دوره مجلس، میزان حقوقی که نمایندگان دریافت کرده بودند به اندازه سه ماه یا به عبارتی سه ماه و نیم بود. البته، وضعیت کارکنان مجلس، کمی متفاوت بود؛ زیرا روسای مجلس نسبت به آنان مساعدت‌هایی داشتند و کارکنان تا قبل از وضع آیین‌نامه پرداخت حقوق به مجلسی‌ها، مبالغی را دریافت می‌کردند. وضعیت نمایندگان مجلس اول نیز یکسان نبود؛ برخی از تمکن مالی فراوان برخوردار بودند و برخی در وضعیت بد مالی به سر می‌بردند. آدمیت در این باره می‌نویسد:در سال اول، نمایندگان مواجبی نداشتند؛ برخی توانگر بودند؛ بعضی کسب و کاری داشتند، ممر گذران زندگی‌شان مختلف بود؛ اما بودند کسانی که به قول احسن‌الدوله: «اموراتشان مختل است.» حاجی میرزا علی‌آقا برهان آورد که: عمل مجلسیان را نباید با عمل سربار یا حاکم قیاس کرد؛ زیرا کار آنها «واجب کفایی» است و حال آنکه «عمل وکلا فعلا برایشان واجب عینی شده و اجرت گرفتن در واجب عینی حرام است؛ اما اگر کسی چیزی نداشته باشد، آن شخص را مرتوقه می‌گویند؛ لابدا باید از بیت‌المال ارتزاقش کرد.» این موضوع مجمل ماند. احتشام‌السلطنه اظهار کرد: یک سالی است که وکلا آمده‌اند و مواجبی نگرفته‌اند و تعیین مواجب از حقوق خود مجلس است. در هر صورت و هیچ‌وقت مایل نباشید که کسی کاری را مجانا بکند؛ کار مجانی گران‌تر تمام می‌شود (آدمیت، ج۱، ص۳۷۷ و ۳۷۸).
هرچند مطالبه حقوق، توسط نمایندگان و کارکنان مجلس از همان دوره اول، در برخی از جلسات و در صحن علنی مطرح می‌شد و در همان زمان، رئیس وقت نیز پاسخی به این موضوع می‌داد؛ (برای آگاهی بیشتر نک: «مشروح مذاکرات مجلس»، ضمیمه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، ۲۸ شوال ۱۳۲۴، ۲۶ رمضان ۱۳۲۵ و …)پیگیری پرداخت معوقه حقوق نمایندگان و کارکنان دوره اول مجلس، به‌طور مشخص از دوره ششم مجلس شورای‌ملی آغاز شد. قدیمی‌ترین سندی که در این باره وجود دارد، نامه‌ای متحدالمآل به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۰۴ از ارباب کیخسرو شاهرخ، نماینده زرتشتیان و رئیس اداره مباشرت مجلس وقت است که در آن از هفده نماینده دوره اول مجلس دعوت شده تا در جلسه‌ای رسمی برای مشخص کردن وضعیت حقوق و سابقه شغلی نمایندگان و کارکنان دوره اول حضور یابند. در نگاه اول، این گونه درک می‌شود که مجلس و ارباب کیخسرو، از نمایندگان دوره اول برای گرفتن حقوق معوقه ایشان دعوت کرده‌اند؛ اما واقعیت ممکن است چیز دیگری باشد؛ زیرا شکایاتی از برخی نمایندگان و کارکنان دوره اول و بازماندگان آنها در دست است که نشان می‌دهد آنها سال‌ها به‌دنبال مطالبات خود، معطل مانده بودند (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۳، ج۳، پ۲۷، آرشیو مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی). چنین به‌نظر می‌رسد که نامه ارباب کیخسرو، حاصل مراجعات حضوری و این مکاتبات بوده است. این روند چند سالی به درازا کشید؛ البته، در بایگانی مجلس، سندی وجود ندارد که نشان دهد حقوق و مطالبات نمایندگان و کارکنان پرداخت شده است.
ارباب کیخسرو به اتفاق کارمندان خود در اداره مباشرت مجلس، برای حل این مشکل دست به ابتکاراتی زد؛ نخست، برای اخذ اطلاعات، تعدادی از نمایندگان را به مجلس دعوت کرد؛ سپس، پرسشنامه‌ای طراحی کرد- آن‌گونه که نمونه‌هایی از آنها خواهد آمد- و سوالاتی کلیدی را برای رفع ابهامات مطرح کرد. تمام این اقدامات تا اسفند سال ۱۳۱۱ به طول انجامید. در تمام این مدت (بیش از هفت سال) نامه‌های بسیاری میان اداره مباشرت مجلس ردوبدل شد. از سوی دیگر، نمایندگان و کارکنان مجلس اول و برخی وارثان آنها با ارسال عرایض فراوان به مجلس و دیگر ادارات مرتبط با آن در پی دریافت مطالبات خود بودند که بیش از ۱۳۰ سند از این مکاتبات در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی موجود است (برای آگاهی بیشتر نک: م۱، ک۱، ج۳، پ۳، همان). سرانجام در ۱۶ بهمن ۱۳۱۱، اداره محاسبات مالیه وزارت مالیه، نامه‌ای به اداره مباشرت مجلس نوشت که مضمون آن، درخواست تایید صحت اعتبارنامه پانزده نفر از نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی بود (م۱، ک۱، ج۳، پ۳، همان). گویا این درخواست، مقدمه‌ای برای پایان بخشیدن به این تلاطم ۲۶ ساله بود. بعد از این تاریخ- به‌جز نامه‌ای که مربوط به ۱۲ اسفند ۱۳۱۱ است- سند دیگری از عرایض نمایندگان دوره اول در آرشیو مجلس وجود ندارد. دو سند متاخر در حقیقت گواهی است احتمالی به پرداخت حقوق معوقه نمایندگان و کارکنان مجلس اول مشروطه. در یکی از این اسناد نویافته آمده است:
سه فقره مطالبات، مقرری آقایان نمایندگان و اعضا و مستخدمین دوره اول مجلس شورای ملی، بر حسب تخمین دویست و هجده هزار تومان و یکصد و هشتاد تومان و سه هزار و صد دینار است (م۱، ک۳، ج۳، پ۲۷، همان).
در حقیقت، این سند- که توسط حسین سمیعیان، معاون وقت اداره مباشرت مجلس تنظیم شده بود- رقمی از مطالبات نمایندگان و کارکنان مجلس اول را ارائه می‌دهد؛ اما شاید آمار دقیق‌تر، زمانی به‌دست آمد که مطالعه و تحقیق چهار ساله اداره مباشرت مجلس- به مدیریت ارباب کیخسرو- پایان می‌یافت و فهرست کاملی از میزان مطالبات نمایندگان و کارکنان مجلس اول مشخص می‌شد.
- از مقاله‌ای به قلم دکتر علی ططری و دکتر سهراب یزدانی
