در اینجا کشوری داریم که حتی اگر حاصل پس‌انداز بخش خصوصی آن از فعالیت‌های مولد خود هیچ می‌بود، دولتش می‌توانست ۱۷ درصد درآمد ملی کشور را که از زمین می‌جوشید و از آسمان می‌بارید، انباشت کند. تا ۱۳۳۹ کمتر اثری از دستاوردهای مفید و پایدار به چشم می‌خورد و کشور ورشکسته بود. واردات کالا رشد سریعی داشت (در ۱۳۳۸ شش برابر ۱۳۳۳ بود)، صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش یافت و هیچ‌گاه به سطح ۱۳۳۳ خود نرسید و در جایی که ترازهای بازرگانی بدون نفت و شامل نفت در سال‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ دارای مازاد بود، در سال‌های بعد به‌رغم تداوم رشد سریع درآمدهای نفت، کسری تراز بازرگانی با سرعت رشدیابنده‌ای پدید آمد. در واقع تنها همین ارقام، تصویری گویا از زوال صادرات سنتی (غیرنفتی) ایران، تسخیر بازارهای کشور به وسیله کالاهای خارجی، بر باد رفتن درآمدهای نفت، فساد دستگاه و مسوولان دولتی و ثروتمندتر شدن گروه کوچکی از وابستگان دولت از طریق توزیع درآمدهای نفت و کمک‌های خارجی به‌دست می‌دهد.

پیداست که بدون دریافت ۱۲۸۷ میلیون دلار کمک، واردات کالا تا این حد بالا نمی‌رفت. اما حتی چنین پول‌هایی هم نتوانست سیاست درهای باز را از سرنوشت محتومش نجات بخشد. بدین‌سان کسری تراز پرداخت‌های مزمنی متمایز از تراز بازرگانی رخ نمود، که نشانه قطعی ورشکستگی رژیم بود. این مشی از آنجا که به پیدایش عوامل فرضی توسعه اقتصادی و دموکراسی لیبرالی، هر دو می‌انجامید، با نسخه لیبرالی غربی هماهنگی داشت. هدف واقعی اما عبارت از این بود که: رضایت جامعه شهری تحصیل‌کرده و نیمه‌تحصیل‌کرده برای جلوگیری از پیدایش اپوزیسیون جدی سیاسی تامین شود، در مقابل قدرت بزرگ مالکان، پایگاه قدرت دیگری ایجاد شود، زیرا آنها با اینکه متحدان شاه محسوب می‌شدند، از لحاظ اقتصادی بیش از آن مستقل و از لحاظ سیاسی بیش از آن قدرتمند بودند که ذات ملوکانه تاب تحملش را داشته باشد و به آمریکا نشان دهد که حمایت مالی و نظامی آنها با جایگزین ساختن «عقب‌ماندگی» به‌وسیله یخچال‌های وارداتی، ماشین‌های سواری و «درایوین سینما»‌های وطنی و جز اینها در نبرد علیه کمونیسم موثر بوده است.

بدین سان رونق کار واردات-صادرات و در ارتباط با آن موج مصرف کالاهای جدید ایجاد شد. تقریبا یک‌شبه و به‌طور همزمان نشانه‌های مراحل سنتی، گذار و مصرف انبوه در کشور پدید آمد، اما هیچ نشانه‌ای از جهش و بلوغ صنعتی به چشم نمی‌خورد. در اواخر این دوره، بانک‌های کوچکی به شبکه گسترده بانک بازرگانی، بانک صادرات و بانک پارس اضافه شد. زمین بازی به سودآورترین شیوه پولسازی از محل مازاد نقدینگی بدل شد که در واقع به خرج متقاضیان مسکن و اجاره‌نشینان معمولی انجام می‌گرفت. رشد هزینه‌های دولتی بیش از هرجا، در شبکه نظامی-بوروکراتیک مشهود بود. تعداد مشمولان درحال خدمت بر ۲۰۰ هزار نفر بالغ می‌شد و دستگاه‌های دولتی ۲۶۰ هزار نفر را در استخدام خود داشتند که شمار بسیاری از آنها دچار بیکاری پنهان بودند. با این همه توسعه بی‌برنامه آموزش متوسطه (و تا حد بسیار کمتری، آموزش عالی) ارتشی از بیکاران دیپلمه و فارغ‌التحصیل ایجاد کرده بود که در نتیجه استراتژی سرمایه‌گذاری دولت، نمی‌توانستند در فعالیت‌های مولد جذب شوند و دولت به ناگزیر میزی در یکی از ادارات به آنها می‌داد. با این حال، بیکاری در میان نیروی کار غیرماهر شهری و میزان تورم، بسیار بالا رفته بود.

 

از مقاله‌ای به قلم دکتر الله‌مراد سیف

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند