اقدام مصدق در برگزاری رفراندوم نافی این اصل قانون‌اساسی نبود بلکه مصدق پس از اعلام نتایج رفراندوم، طی نامه‌ای به شاه از وی درخواست کرد تا فرمان انحلال مجلس را صادر کند. شاه به این درخواست پاسخ نداد و مصدق نیز منتظر پاسخ شاه بود که فرمان برکناری را در سپیده‌دم ۲۵ مرداد دریافت کرد. بنابراین چه قائل به دیدگاه طرفداران تشریفاتی بودن حقوق شاه باشیم و چه طرفداران تفسیر اجرایی از اختیارات شاه، به هرحال انحلال مجلس باید با فرمان نهایی شاه صورت می گرفت که این عمل میسر نشده بود. بعد از ۲۸ مرداد نیز دکتر بقایی و طرفداران آیت‌الله کاشانی بارها از دولت زاهدی خواستند که مجلس را بازگشایی کند. بنابراین اصل استدلال اینکه مجلس منحل شده بود و در دوران بی‌مجلسی و فترت بودیم، یک جعل تاریخی است. در لحظه عزل مصدق و ابلاغ این عزل به وی، هنوز مجلس هفدهم از منظر حقوقی پابرجا بود و عزل مصدق، عزل نخست‌وزیر در زمان حیات مجلس بود.

به نقل از مقاله‌ای به قلم محمدعلی بهمنی قاجار/  وکیل پایه یک دادگستری