‌صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به‌وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این ‌نابسامانی در دو سه سال اخیر روز به روز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم به حداعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط‌کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید شد و اینک‌ نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید:

‌الف: رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار ب: خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات ج: گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص ‌د: قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران ه: احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و ابتکار در بخش‌خصوصی.   

غلامرضا شافعی پس از پیروزی انقلاب به مدت ۲ سال مدیر سازمان صنایع ملی ایران بود. او در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهده‌دار بود به‌عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت ۵ سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود، سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس به‌عنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا اینکه مجددا در دولت اصلاحات به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند. او در گفت‌وگویی درباره دوران ملی شدن صنایع گفته است: «در مبحث مربوط به تعیین تکلیف مالکیت واحدهای صنعتی باید به دعاوی آمریکایی‌ها در دیوان بین‌المللی لاهه نیز اشاره کرد. به موجب بیانیه الجزایر که بین دو کشور ایران و ایالات‌متحده امضا شده بود، به اتباع آمریکایی اجازه داده شده بود در قبال ملی شدن سهامشان به دادگاه‌های مرتبط در لاهه مراجعه و طرح دعوی کنند.

آنها نیز این کار را کردند. بخشی از این دعوا‌ها مربوط به شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع ملی می‌شد. از جمله مهم‌ترین آنها ادعای شرکت آمریکایی دوپونت علیه دولت ایران از بابت ۴۰ درصد سهام آمریکایی‌ها و برخی مطالبات دیگرشان در آن شرکت بود. از‌‌ همان روزهای اولی که در صنایع ملی مشغول کار شدم، متوجه وجود چنین ادعاهایی شدم که در صنایع دارویی، شیمیایی و سلولزی جریان داشت. دعواهای دیگری نیز با اتباع برخی دیگر از کشورهای صنعتی، از جمله ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها، در چارچوبی غیر از بیانیه الجزایر وجود داشت که باید تعیین تکلیف می‌شد. در برخی شرکت‌ها نظیر پلی اکریل و نیز بریجستون، قانون‌گذار سهام خارجی‌ها را ملی نکرده بود، ولی آنها علاقه‌ای به تداوم حضور خود نداشتند. به آنها می‌گفتیم گرچه سهام برخی از ایرانیان، در این قبیل شرکت‌ها ملی شده است، کسی متعرض سهام شما نیست.

از شما دعوت می‌کنیم به ایران برگردید و سهام خود را در چارچوب قانون تجارت مدیریت کنید و تاکید می‌کردیم که دولت ایران از سرمایه‌های خارجی در‌‌ همان چارچوب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که مصوب قبل از انقلاب است، حمایت می‌کند. آنها اغلب می‌گفتند در شرایط سیاسی ـ اجتماعی کشور شما، برای ما امکان مدیریت مطلوب وجود ندارد، لذا خواهان ادامه حضور در ایران نیستیم. از شما می‌خواهیم حق و حقوق ما را معلوم کنید و باز پس دهید. در بین این کارخانه‌ها، شرکت پلی اکریل کارخانه بزرگ‌تری بود که می‌توانست نظیر یک پتروشیمی کوچک عمل کند و مواد اولیه صد‌ها کارخانه نساجی در زمینه‌های پلی‌استر و اکرولیک تولید کند. این کارخانه به همت خانواده لاجوردی که از صنعتگران موفق کاشانی بودند با ترکیب ۶۰ درصد ایرانی و ۴۰ درصد آمریکایی ایجاد شده بود. البته هنوز به تولید نرسیده بود که انقلاب پیروز شد.

 ادعای شرکت دوپونت آمریکایی بابت ارزش سهام و سایر مطالبات، ۱۸۰ میلیون دلار آمریکا بود. به‌‌دلیل اهمیت و حجم ادعا، سه سفر به همراه تیم مذاکره‌کننده به لاهه رفتم و در مذاکرات شرکت کردم. بالاخره با طرف مقابل روی عدد۲۲ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار توافق کردیم. حکم پس از تایید دادگاهی که یک قاضی ایرانی و یک قاضی آمریکایی به همراه یک قاضی بی‌طرف آن را برگزار می‌کردند، به اجرا درآمد. غرض از ذکر این نمونه این است که تاکید شود صنایع ملی علاوه بر مدیریت واحدهای ملی شده و تعیین تکلیف با صاحبان قبلی و نیز بانک‌ها، ناگزیر باید در دعاوی خارجی نیز شرکت می‌جست و از حقوق کشور و صنایع ملی‌شده دفاع می‌کرد. حدود ۵۶ دعوای خارجی داشتیم.»